هدد الاتحاد الأوروبي باتخاذ "إجراءات" ضد الاحتلال الإسرائيلي في حال أقدم على ضم أراض فلسطينية من الضفة الغربيةالمحتلة. وأشار بيتر ستانو، المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، إلى أن النقاش قائم بين الدول الأعضاء حول ماهية هذه الإجراءات وعمقها، وفق ما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية. وقال ستانو: "موقفنا واضح؛إذا قامت إسرائيل بأي تحرك لضم أراض فلسطينية، فالأمر لن يمر بدون رد فعل". وبحسب الوكالة الإيطالية فإن ستانو بدا متحفظا على الحديث عن عقوبات محددة أو مراجعة العلاقات الأوروبية الإسرائيلية. وألمح ستانو إلى أن القرار يبقى بيد الدول الأعضاء التي تجري مشاورات على مختلف المستويات، منوها إلى أن اتخاذ أي اجراء بحق أي طرف يتطلب اجماع الدول الأعضاء. وأعاد ستانو التأكيد على موقف بروكسل الرافض للضم باعتباره مخالفا للقانون الدولي، ونبه إلى أن الاتحاد الأوروبي "ليس طرفا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، نحن إلى جانب القانون الدولي"، على حد تعبيره. والأحد نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصدر أوروبي قوله إن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون، الخميس المقبل، فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي في حال نفذ خطة الضم لأراضي الغور والكتل الاستيطانية بالضفة الغربيةالمحتلة إلى سيادته". وأفاد المصدر الأوروبي "بوجود حراك مكثف داخل الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة، من أجل بحث سبل مواجهة الخطط الإسرائيلية بضم أراض من الغور والضفة الغربيةالمحتلة". ووفقا لوسائل إعلام الإسرائيلي، فإن الاتحاد الأوروبي بدأ محادثات داخلية حول كيفية معاقبة "إسرائيل" في حال قامت بفرض سيادتها على أجزاء من الضفة الغربيةالمحتلة. وأشارت إلى أن الخط الأكثر تشددا تجاه "إسرائيل" يقوده وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وفي المقابل فإنه يوجد "خط إيجابي أكثر" تجاه "إسرائيل" تقوده رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، والدول الصديقة ل"إسرائيل" مثل هنغاريا، والتشيك، ورومانيا وبلغاريا، التي تعول تل أبيب على أنها ستقوم بعرقلة قرارات عقوبات شديدة تجاه الدولة العبرية. ويعارض الاتحاد الأوروبي ضم "إسرائيل" مناطق فلسطينية تعتبر وفقا لاتفاق "أوسلو عام 1993" جزءا من الضفة الغربيةالمحتلة، على اعتبار أنّ تحقق الضم يعني "إنهاء حل الدولتين، وفشل المشروع السياسي الذي يدعمه الاتحاد في المنطقة". وكثر الحديث عن اقتراب إعلان الاحتلال بسط سيادته على مناطق بالضفة المحتلة، عقب اتفاق تشكيل ائتلاف حكومي بين بنيامين نتنياهو زعيم "الليكود" والجنرال بني غانتس زعيم "أزرق أبيض"، بعدما تعثر تشكيل الحكومة إثر أزمة سياسية مرت بدولة الاحتلال منذ انتخابات نيسان/أبريل 2019. وتؤيد الإدارة الأمريكية خطوة "إسرائيل" بضم نحو 30 بالمئة من المناطق الفلسطينية في الضفة الغربيةالمحتلة، وفقا ل"صفقة القرن" التي كشف عنها الرئيس دونالد ترامب أواخر كانون الثاني/يناير الماضي. ومن المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء المقبل، دولة الاحتلال الإسرائيلي للإعراب عن دعم إدارته للحكومة الجديدة، التي ستؤدي اليمين الدستوري، في اليوم التالي.
