(“إسرائيل يمكنها الآن ضم ثلثي الضفة الغربية تقريبا ويمكنها في الوقت ذاته منح جنسيتها للفلسطينيين فيها وهي مطمئنة إلى أن ذلك … لن يحد من سيطرة الأغلبية اليهودية”) بقلم نقولا ناصر* بينما تنشغل منظمة التحرير بانتزاع اعتراف دولي بدولة فلسطينية على الورق يعزز موقف مفاوض منظمة التحرير الفلسطينية في التفاوض على وجودها فوق الأرض وتنشغل المقاومة في انتظار ما وصفه رئيس وزراء الحكومة المقالة في غزة اسماعيل هنية باستمرار “الربيع العربي” حتى تنفتح “صفحات الخلافة الراشدة” و”تستكمل” الأمة “بقية الملفات” كي تدعم المقاومة الفلسطينية في “تحرير القدسالمحتلة والأقصى المبارك”، وفي خضم انشعال المفاوض والمقاوم في البحث عن قواسم مشتركة توحد موقفيهما، تتسارع استعدادات دولة الاحتلال العملية لسحب ما تبقى لكليهما من أرض يقفان عليها. وبينما يجري بوتيرة متسارعة تعزيز الوقائع المادية للاستعمار الاستيطاني اليهودي التي خلقتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض طوال عقدين من عمر “شرعية فلسطينية” مستمدة من “عملية السلام” التي انطلقت في العاصمة الاسبانية عام 1991، تتوالى الدلائل الملموسة على أن قادة الاحتلال يستعدون الآن لإضفاء الصفة القانونية على هذه الوقائع، ما يعني عمليا ضما رسميا للضفة الغربية لنهر الأردن إليها. وضم شرقي القدسالمحتلة عام 1967 في الثلاثين من تموز / يوليو 1980 كان سابقة ناجحة من وجهة نظر دولة الاحتلال كي تكررها، فهي بالرغم من أنها لم تكسب حتى الآن اعترافا “قانونيا” دوليا أو عربيا أو فلسطينيا، فإنها تحظى ب”اعتراف أمر واقع” قاد حتى منظمة التحرير الفلسطينية إلى الاعتراف بدولة الاحتلال وتوقيع اتفاقيات “سلام” معها على أساس “الأمر الواقع القائم” الذي يكاد يشهد في الوضع الراهن تهويدا كاملا للمدينة المقدسة لا تجده المنظمة سببا كافيا للتراجع عن استراتيجية أثبتت أنها ذات نتائج عكسية مدمرة لا تزال تشجع دولة الاحتلال على تكرار سابقة ضم القدس. إن اعتبار المسجد الأقصى جزءا لا يتجزأ “من أراضي إسرائيل ينطبق عليه القانون الإسرائيلي كما قال يهودا فانشتاين، المستشار القانوني لرئيس وزراء دولة الاحتلال، الأسبوع الماضي والإعلان قبل ذلك بأيام عن نقل مقرات كليات الاحتلال العسكرية والأمنية إلى شرقي القدس ليس إلا بعض نتائج تلك الاستراتيجية التي سوف تتحول بمرور الوقت إلى “امر واقع” جديد سوف “تتكيف” معه استراتيجية المفاوضات الفلسطينية كخيار وحيد إن قدر لها الاستمرار دون تغيير. في الحادي عشر من هذا الشهر، وصف تد بلمان هذه الاستعدادات، في مقال نشرته “أميركان ثينكر”، بأنها “طوفان (تسونامي) قانوني يكتسب قوة” سوف يغير وجه الضفة الغربية. * وكان أحدث هذه الأدلة موافقة “مجلس التعليم العالي في يهودا والسامرة” يوم الثلاثاء الماضي على الاعتراف بجامعة مستعمرة آرييل (حوالي 20 ألف مستوطن و 12 ألف طالب وطالبة) قرب نابلس بشمال الضفة لتكون الجامعة الثامنة في دولة الاحتلال، وهو اعتراف يؤهلها للحصول على الدعم المالي الحكومي أسوة بالجامعات الأخرى. وفي الثامن عشر من هذا الشهر نشر الصحفي والكاتب البريطاني، جوناثان كوك، المقيم في مدينة الناصرة مقالا حذر فيه من استعدادات دولة الاحتلال لضم الضفة بضم المنطقة المصنفة “ج” في اتفاقيات أوسلو سيئة الصيت مستندا إلى مجموعة من الأدلة منها: * حقيقة أن اتفاقيات أوسلو أناطت بدولة الاحتلال المسؤولية الشاملة عن المنطقة “ج” وحولتها من أرض “محتلة” إلى أرض “متنازع عليها” تحسم المفاوضات الثنائية وضعها النهائي، بموافقة فلسطينية أطلقت يدها حرة في استيطانها. * واقتبس كوك من الاتحاد الأوروبي أنه نتيجة لذلك كأساس قانوني وسياسي متفق عليه انخفض عدد الفلسطينيين في المنطقة “ج” إلى اقل من (150) ألفا بما لايزيد على (6%) من عددهم في الضفة الغربية، بحيث أصبح عدد المستوطنين ضعف عدد الفلسطينيين في المنطقة “ج” التي تمثل (62%) من مساحة الضفة ليستنتج بأن “إسرائيل يمكنها الآن ضم ثلثي الضفة الغربية تقريبا ويمكنها في الوقت ذاته منح جنسيتها للفلسطينيين فيها وهي مطمئنة إلى أن ذلك … لن يحد من سيطرة الأغلبية اليهودية”. وكان مايكل فرويند، الذي كان مساعدا لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في حكومته الأولى عام 96 – 1999، في مقال له نشرته الجروزلم بوست الشهر الماضي، قدر عدد المستوطنين اليهود في الضفة بحوالي (700) ألف مستوطن، مضيفا أنهم يتزايدون الآن بمعدل (4.3%) سنويا. * إعلان دولة الاحتلال لسياسة “هجرة” جديدة تخول شرطة الهجرة في العمل في الضفة الغربيةالمحتلة وبخاصة في المنطقة “ج” بعد أن كان عملها يقتصر على دولة الاحتلال قبل عام 1967. * بدء دولة الاحتلال “حملة ضد أوشا – OCHA (مكتب الأممالمتحدة لتنسيق العمل الإنساني)” للحد من نشاطاتها في المنطقة “ج” تحت تهديد سحب التأشيرات الممنوحة لموظفيها. واقتبس كوك من مقابلة عام 2003 مع “المستوطن” اليهودي ألان بيكر، الذي كان مستشارا لوزارة خارجية دولة الاحتلال لشؤون المستوطنات لسنوات عديدة قوله إن اتفاقيات أوسلو لم تكن، كما افترض معظم الناس، طريقا لتأسيس شرعية لدولة فلسطينية، بل طريقا إلى تأسيس شرعية للمستوطنات: “فنحن لم نعد قوة محتلة، لكننا بدلا من ذلك موجودون في الأراضي (المحتلة) بموافقتهم (أي الفلسطينيين) بانتظار نتيجة المفاوضات” التي جرت، ويراد استئنافها، على أساس وجود “فراغ سيادة” في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 كما يدعي الساعون الآن إلى ضم الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال. * لكن الدليل الأهم على استعدادات ضم الضفة كان توصيات ما سمي “تقرير لجنة ليفي” المكون من (89) صفحة الذي خلص إلى أن الضفة الغربية “ليست محتلة” وبالتالي فإن استعمارها بالاستيطان اليهودي يعتبر “قانونيا” ولا يخالف البند التاسع والأربعين من ميثاق جنيف الرابع لسنة 1949 الذي يحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل السكان من الأراضي التي تحتلها أو إليها، وهو الآن بانتظار قرار من حكومة نتنياهو بشأنه، وخصوصا بشأن ما يسمى “المستوطنات العشوائية” التي تتكاثر كالفطر دون موافقة حكومة دولة الاحتلال والتي كانت السبب الظاهري الذي اعلنه نتنياهو لتأليف هذه اللجنة. واستنادا إلى توصيات التقرير، التي نشرتها وسائل الإعلام العبرية في التاسع من الشهر الجاري، تعد عضو الكنيست وحزب الليكود الذي يقود الائتلاف الحاكم في تل أبيب، تسيبي هوتوفلي، مشروع قانون يصادق على التوصيات ويقر إنشاء هيئة قضائية “في يهودا والسامرة” تكون مسؤولة عن البت في قضايا ملكية الأراضي وتسجيلها وتطبق قوانين التخطيط والبناء الإسرائيلية في الضفة الغربيةالمحتلة. يوم الخميس الماضي كانت إحدى مستعمرات الخليل بجنوب الضفة تستضيف المؤتمر الثاني ل”تطبيق السيادة الاسرائيلية على يهودا والسامرة” بمشاركة سياسيين ووزرار وأعضاء كنيست وخبراء وأكاديميين ومفكرين لبحث افضل السبل لتحقيق هذا الهدف الذي تحول إلى مطلب للتيار السياسي الرئيسي في دولة الاحتلال. وكان نتنياهو قد حال في أيار / مايو الماضي دون عرض مشروع قانون على الكنيست بضم المستعمرات الاستيطانية في الضفة الغربية بينما لم يؤيد مشروع قانون بضم كامل الضفة الغربية في أيلول / سبتمبر العام الماضي، لكنه في شباط / فبراير الماضي الف لجنة لدراسة “الخطوات التي يجب اتخاذها لتنظيم البناء” في مستعمرات الضفة وللتوصية ب”عملية مناسبة لتوضيح قضايا الأراضي” فيها. وكان اختياره لرئيس هذه اللجنة الثلاثية وأعضائها كافيا في حد ذاته لاعتبار التوصيات التي خرجت بها بعد أربعة اشهر توصيات متوقعة، فرئيسها كان عضو المحكمة العليا المتقاعد ادموند ليفي الذي عارض سحب المستعمرات اليهودية ومستوطنيها من قطاع غزة عام 2005، وكان المستشار القانوني المتقاعد من وزارة الخارجية ألان بيكر المذكور أعلاه الذي شارك في صياغة اتفاق أوسلو أحد اعضائها. والمفجع فلسطينيا أن صوت الاعتراض “اليهودي” على تقرير لجنة ليفي والتحذير من تبني توصياته كان أقوى من أي اعتراض او تحذير فلسطيني أو عربي، غير أنه “قد يثبت أنه ليس من الحكمة الحط من أهمية تقرير ليفي” كما نبه جوناثان كوك في مقاله المشار إليه أعلاه. لقد كانت “المفاوضات” هي رد “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني” على سابقة ضم القدس، وعلى الأرجح، حسب المعطيات الراهنة، أن يكون رد منظمة التحرير على تكرار هذه السابقة في المنطقة “ج” من الضفة المحتلة هو المزيد من المفاوضات، وهي مفاوضات يدعم الأردن استئنافها للهروب إلى الأمام نحو دعم دولة فلسطينية مأمولة في الضفة الغربية لن تعفيه من مسؤوليتة أيضا عن الوضع الراهن الذي آلت إليه الحال في الضفة حيث تسير التطورات في الاتجاه المضاد تماما. * كاتب عربي من فلسطين * [email protected]
