نفى قطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين، ما اثير عن تجاوزات مالية بالقطاع تمثلت في تحويل مبلغ (5) مليون من حساب الشركة السودانية للموارد المعدنية وتحويلها لحساب الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية. وقال إنه حديث غير دقيق ولا يمت للحقيقة بصلة ولا وجود لشبهة فساد في تحويل تلك الأموال وقال وكيل التعدين د.محمد يحي عبدالجليل في تصريح صحفي، وجهت بتكوين لجنة من اذرع الوزارة المختلفة عقب ظهور فيروس كورونا بالبلاد لمجابهة الجائحة بمناطق التعدين وعلى رأسها أسواق التعدين البالغ عددها (70) سوق في (14) ولاية، إضافة للتجمعات المختلفة للمعدنين التقليديين، مشيرا إلى أنه قام بتوجيه (الشركة السودانية للموارد المعدنية والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وشركة سودامين وشركه أرياب ) بتوفير مبالغ لشراء الاحتياجات المطلوبة للقيام بتعقيم الأسواق وشراء الكمامات والمعقمات وغيرها من الاحتياجات حيث تم تكليف الشركة السودانية بتوفير مبلغ "5" ملايين جنيه والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بتوفير مبلغ (3) ملايين جنيه، إلى جانب مساهمة بعض الشركات التي رأت ان تشارك في الحملة، مشيرا إلى أن كل تلك الأموال أودعت في حساب الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وتحت تصرف المراجع الداخلي وفقا للوائح التي تنظم العمل المالي. ولفت الوكيل إلى أن اللجنة قامت بشراء كل الاحتياجات المطلوبة لتعقيم الأسواق وبحسب صحيفة الجريدة، وفقا للإجراءات المتبعة في الشراء وقامت بعدها بإخطار وزارة الصحة بالخطوة لارسال أتيامها للعمل مع اللجنة في الأسواق التي ارسلت لها الاحتياجات وقامت مكاتب الشركة السودانية للموارد المعدنية باستلامها والتي تضم ( الشمالية، نهر النيل، البحر الأحمر، كسلا، غرب كردفان وشمال دارفور)،مشيرا إلى أن قرار الحظر واغلاق الولايات تسبب في عدم إيصال الاحتياجات إلى بقية الولايات، كاشفا في الوقت ذاته عن مساعي حثيثة لايصالها خلال الفترة المقبلة.
