تقاطعت تصريحات مسؤولين بوزارة الطاقة والتعدين السودانية بشأن وجود تجاوزات مالية بالقطاع. وبينما نفى وكيل قطاع التعدين بالوزارة محمد يحي عبد الجليل ظهور مخالفات مالية، أكد مسؤول في شركة الموارد المعدنية ل "سودان تربيون" الكشف عن تجاوزات وصفها بالكبيرة وأفاد بتشكيل لجنة تحقيق بشأنها. ورجح المسؤول ظهور نتيجة التحقيق الأسبوع المقبل متعهدا بتمليكها للرأي العام. غير أن الوكيل في تصريح صحفي الخميس إن ما اثير عن تحويل 5 ملايين جنيه من حساب الشركة السودانية للموارد المعدنية لحساب الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية "غير دقيق ولا يمت للحقيقة بصلة.. ولا وجود لشبهة فساد في تحويل تلك الأموال". وأوضح الوكيل أنه وجه بتكوين لجنة من أذرع الوزارة المختلفة عقب ظهور فايروس كورونا بالبلاد لمجابهة الجائحة بمناطق التعدين وعلى رأسها أسواق التعدين البالغ عددها 70 في 14 ولاية بالإضافة للتجمعات المختلفة للمعدنيين التقليديين. ونوه إلى أنه وجه "الشركة السودانية للموارد المعدنية والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وشركة سودامين وشركه أرياب بتوفير مبالغ لشراء الاحتياجات المطلوبة لتعقيم الأسواق وشراء الكمامات وغيرها من الاحتياجات حيث تم تكليف الشركة السودانية بتوفير 5 مليون جنيه والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بتوفير 3 ملايين جنيه، إلى جانب مساهمة بعض الشركات التي رأت ان تشارك في الحملة". ولفت إلى أن كل تلك الأموال أودعت في حساب الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية تحت تصرف المراجع الداخلي وفقا للوائح التي تنظم العمل المالي. وأوضح الوكيل أن اللجنة اشترت كل الاحتياجات المطلوبة لتعقيم الأسواق وفقا للإجراءات المتبعة في الشراء وقامت بعدها بإخطار وزارة الصحة بالخطوة لإرسال فرقها للعمل مع اللجنة في الأسواق التي ارسلت لها الاحتياجات. وتابع " كما قامت مكاتب الشركة السودانية للموارد المعدنية باستلامها في الشمالية، نهر النيل، البحر الأحمر، كسلا، غرب كردفان وشمال دارفور". وأشار إلى أن قرار الحظر واغلاق الولايات تسبب في عدم إيصال الاحتياجات إلى بقية الولايات، كاشفا في الوقت ذاته عن مساعي حثيثة لإيصالها خلال الفترة المقبلة. وأكد الوكيل أن اللجنة المكونة لهذا العمل ليس من مهامها أو صلاحياتها دفع أي مبالغ مالية لأي جهة بما فيها وزارة الصحة.