قال العديد من عقلاء ونشطاء فيسبوك، أن إقالة وزير الصحة السوداني وحدها لا تكفي وطالبوا بتقديمه لمحكمة عاجلة نسبة لفشله الكبير في إدارة الوزارة وأنه تسبب في وفاة مئات المواطنين بسبب قرارته الكارثية والخاطئة وكتب أحدهم (أكرم فشل فشل كبير في الحفاظ على ارواح المواطنين من غير المصابين بكورونا اذا اعتبرنا كورونا جائحة وعذرناه، كيف نعذره مع تزايد الوفيات لاصحاب الامراض المزمنة وكبار السن بسبب إغلاق المستشفيات ابوابها وخلوها من الكادر الطبي، اقسم بالله الارقام يشيب لها الرأس لكن للاسف مافي إحصائية رسمية). وهذه نماذج من تعلقات رواد فيسبوك بعد أن ترددت أنباء عن قرب قرار إقالة وزير الصحة دكتور أكرم علي التوم من قبل رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك. عمل قرارات اثبتت الايام انها فاشلة واتسببت في وفيات بالعشرات انا في صفحتي الشخصية فقط رصدت اكثر من 15 وفاة بسبب عدم وجود مستشفي فاتح يستقبل المرضى.. نحن ما طالبناه بني مستشفى للكورونا زي الصين.. نحن قلنا قراراته اثبتت بالدليل القاطع انها قرارات كارثية الكلام ده ما عندو علاقة بالسياسة وحزبي وحزبك. والله اكرم مكانه السجن واقسم بالله طال الزمن او قصر بدخله. أكرم متعالي وما بتقبل النقد وللأسف فشلو في أداء مهمته أصبح واضح جدا والمصيبة الأكبر انو الشارع مغيب ومختطف من أصحاب المصالح الخاصة والتقاطعات الحزبية وكشف مصدر مقرب للدكتور حمدوك رئيس الوزراء السوداني لمحرر موقع النيلين مساء الأربعاء، بأن حمدوك قد إقتنع بضرورة إقالة وزير الصحة أكرم علي التوم وأن الخلافات داخل وزارة الصحة بسبب أكرم بلغت درجة خطيرة، تهدد صحة الإنسان السوداني، وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر إسمه، أن حمدوك يجري إتصالات ومشاورات مع قوى الحرية والتغيير لترشيح بديل لأكرم. وتقدم منسوبي وزارة الصحة الإتحادية بمذكرة مطولة لرئيس الوزراء حول أكرم جاء فيها (السيد رئيس الوزراء، ضرب السيد وزير الصحة بالمؤسسية والحوكمة الرشيدة عرض الحائط فقفل الباب أمام الشورى وإنفرد في أغلب قراراته والتي كانت أغلبها متسرعة وخاطئة وتراجع عن أغلبها ، وهذا أمر ساءنا كثيرا. يتعامل السيد الوزير بسياسة رد الفعل والرضوخ بتنفيذ المطالب أو إلغاء قراراته تحت الضغوط المختلفة. فقد إتخذ قرارات عشوائية عديدة ما كان له أن يتخذها لو استشار. ندرت الشورى بين وزير الصحة و وكيلة الوزارة و مدراء ). وكذلك (ونحن نضع أساس جديدة للنظم الصحية، خرق السيد وزير الصحة كل الأعراف المستقرة التي سارت عليها وزارة الصحة في كل العهود بما فيها الدكتاتوريات، وهي أن وكيل وزارة الصحة الإتحادية والمسؤول التنفيذي الأول في الوزارة يجب أن يكون ذا خبرة كبيرة وشاملة لكل جوانب الخدمات الصحية وذو دور فعال. ولكن ما التمسناه هو غياب هذا الدور الفعال وأن التنفيذي الأول والأخير هو السيد الوزير في تغول واضح على صلاحيات الوكيل). ومن مذكرة منسوبي وزارة الصحة الإتحادية (سوء الإدارة في وزارة الصحة الإتحادية والتخبط في إتخاذ القرارات قد وصل حدا قدم فيه أربعة من مدراء الإدارات العامة التسع في الوزارة إستقالات جماعية عن العمل؛ بالإضافة لنائب مدير إدارة عامة، مع العلم أنهم يتمتعون بالكفاءة ولا ينتمون لأحزاب سياسية وبعض منهم تم تعيينهم بواسطة السيد الوزير نفسه والإبقاء على من هم موجودين من قبل نسبة لتاريخهم المشرف * وأن الإقالات خلال شهر واحد بلغت عشر إقالات لتطال مراكز حساسة وهامة جدا مثل مدير التنمية والمشروعات بوزارة الصحة، مدير المعمل القومي الصحي، ومدير الإدارة العامة للصحة العالمية، الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم ، ومدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم ومدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، وبالإضافة لبعض الإداريين. وقد تم تعيين بعض ممن هم أقل خبرة ممن تم إقالتهم). ومن مذكرة منسوبي وزارة الصحة الإتحادية لرئيس الوزراء (ولأننا صعب علينا التحاور والتعاون مع السيد الوزير عبر الطرق الإدارية المعروفة ولوضع الأمور في نصابها رأينا أن نرفع الأمر لسيادتكم لتولوه إهتمامكم وأن تتخذوا ما ترونه مناسبا، ونحن على ثقة تامة في حكمتكم وثاقب رؤيتكم وصواب رأيكم).
