كشفت النيابة العامة عن أوضاع الحالة الصحية للمقبوضين من رموز النظام السابق والمنتظرين رهن التحرى والتحقيق وذلك وفقا لما هو منصوص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وأكدت اصابة القيادي بالنظام المخلوع علي عثمان محمد طه بفايروس كورونا. وقالت النيابة في بيان لها على نسخه منها أن النيابة العامة ابتداء من مسؤوليتها عن كافة المنتظرين رهن التحري والتحقيق سوى كانوا من رموز النظام السابق، أوخلافهم وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية . وردا على ما أثاره ذوي المعتقلين من رموز النظام البائد عقب ظهور اصابات بكورونا داخل السجن نوهت الى أن النائب العام اصدر التدابير اللازمة بشأن المنتظرين بالحراسات أثناء جائحة كورونا والتي تعتمد على موجهات وزارة الصحة وتم تعميمها على كافة وكلاء النيابة حيث تم تنفيذها وأشار البيان الى أن النيابة العامة تعمل وبالتنسيق مع الشرطة والإدارة العامة للدفاع المدني على العمل بتعقيم المقار والحراسات بصورة دورية وأكدت أنه تم اتخاذ التدابير الصحية بالسجون من قبل رئاسة الشرطة وتحت إشراف مدير عام الشرطة ومدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح. وأردفت تلقى جميع رموز النظام السابق المقبوضين في السجن ممن يحتاجون لرعاية صحية تلك الرعاية فالمتهمان علي الحاج محمد آدم وإبراهيم محمد السنوسي يتلقيان العلاج ومحجوزان بمستشفى يستبشرون في أمراض أخرى بخلاف الكورونا ومازالا بالمستشفى منذ مدة طويلة. وذكرت تم عرض المتهم أحمد محمد هارون على طبيبي السجن القومي الخرطوم بحري حيث شخصا حالته بإلتهاب رئوي مزمن هذا من بعد ما تم أخذ عينات منه بالسجن وأخرى أيضاً تم إرسالها لمستشفى علياء ولما لم تتحسن حالته تم الاتصال بإدارة الوبائيات بتاريخ وتم أخذ عينه منه وكانت نتيجة الفحص سالبة ثم تم نقله لمستشفى الرباط الجامعي. وذكرت لاحقا تم إجراء فحصين آخرين له من قبل إدارة الوبائيات بوزارة الصحة وكانت نتيجتهما موجبة وتم نقله لمركز العزل بمستشفى يونفيرسال بتاريخ ومازال فيه حتى تاريخه. وكشفت عن اصابة المتهم عبد الرحيم محمد حسين بكورونا عقب حجزه للاشتباه بإصابته بمستشفى علياء بعد اخذ عينه منه بالسجن بواسطة إدارة الوبائيات . وأوضحت النيابة العامة ان المتهم عبد الله حسن أحمد البشير تم حجزه بمستشفى علياء التخصصي ثم تم نقله لاحقا لمستشفى الشافي للأورام وتابعت والمتهم علي أحمد حسن البشير وصلاح إدريس تم عزلهما بمكان آمن وتحت حراسة الشرطة بعد الاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا إلا ان نتيجتهما سالبة ومازالا في العزل اتساقاً مع برتوكول وزارة الصحة. أما المتهم علي عثمان محمد طه فأخذت منه عينه للاشتباه بكورونا وكانت موجبة وتم تحويله لمركز العزل ببرج الضمان ولازال يتلقى العلاج فيه. فضلا عن أخذ عينه من داخل السجن من إثنين آخرين من رموز النظام السابق ويتوقع أن تظهر نتيجتهما خلال اليومين القادمين وأشارت الى رفض بقية رموز النظام أخذ عينات منهم لأغراض فحصها وأكدت النيابة العامة انها ستقوم بالتنسيق مع رئاسة الشرطة ووزارة الصحة بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها المحافظة على صحة وحياة جميع المنتظرين. ولفتت النيابة العامة الى انها تعمل بنظام المناوبات على مدى أربعة وعشرين ساعة وفي العطلات الرسمية والأعياد كما أنها تقوم بالمرور اليومي على الحراسات لأجل الوقوف على أحوال المنتظرين والسماح لمن يحتاج لرعاية صحية بتلقيها وإطلاق سراح من يستحق الضمان وفقاً لأحكام القانون. وبحسب صحيفة الجريدة، أكدت أنه بمجرد الإبلاغ عن حالة كورونا فإن الشخص يكون خاضعاً للوائح والبرتوكولات الطبية بحسب التصنيف على ثلاث حالات حيت ان حالات الاشتباه يتم أخذ العينة ويتم التصرف وفقاً للنتيجة التي تظهر أما حالات المخالطة: يتم العزل الفوري.
