أصدر النائب العام تاج السر الحبر، عدد من التدابير اللازمة بشأن المنتظرين بالحراسات أثناء جائحة كورونا، اعتماداً على موجهات وزارة الصحة، مشيراً إلى تعميمها على كافة وكلاء النيابة. وأكد الحبر (في بيان صحفي للنيابة العامة صدر اليوم) ان كافة المنتظرين رهن التحري والتحقيق من رموز النظام السابق وخلافهم مسؤولية النيابة العامة، وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. وأوضح الحبر ان جميع رموز النظام السابق المقبوضين في السجن يتلقون الرعاية الصحية، منوهاً إلى أن المتهمان علي الحاج محمد آدم وإبراهيم محمد السنوسي يتلقيان العلاج ومحجوزان بمستشفى يستبشرون في أمراض أخرى بخلاف الكورونا ومازالا بالمستشفى منذ مدة طويلة. وقال الحبر ان المتهم أحمد محمد هارون مازال بمركز العزل بمستشفى يونفيرسال منذ تأكيد اصابته ب(كوفيد_19)، وان المتهم عبد الرحيم محمد حسين مازال بمستشفى علياء بعد تأكيد اصابته أيضاً،وكذلك المتهم عبد الله حسن أحمد البشير تم حجزه بمستشفى علياء التخصصي ثم تم نقله لمستشفى الشافي للأورام. واضاف: المتهم علي أحمد حسن البشير وصلاح إدريس تم عزلهما بمكان آمن وتحت حراسة الشرطة بعد الاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا إلا ان نتيجتهما سالبة ومازالا في العزل اتساقاً مع برتوكول وزارة الصحة، واما المتهم علي عثمان محمد طه فقد تم تحويله بعد تأكيد اصابته لمركز العزل ببرج الضمان ولازال يتلقى العلاج فيه، فيما تم أخذ عينه من داخل السجن من إثنين آخرين من رموز النظام السابق ويتوقع أن تظهر نتيجتهما اليوم أو غداً، في ظل رفض البقية لاخذها. وأشار الحبر إلى ان النيابة العامة تعمل بالتنسيق مع الشرطة والإدارة العامة للدفاع المدني لتعقيم المقار والحراسات بصورة دورية، لافتاً إلى اتخاذ التدابير الصحية بالسجون من قبل رئاسة الشرطة وتحت إشراف مدير عام الشرطة ومدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح. ونوهت النيابة العامة إلى انها ستعمل بنظام المناوبات على مدى أربعة وعشرين ساعة وفي العطلات الرسمية والأعياد كما أنها تقوم بالمرور اليومي على الحراسات لأجل الوقوف على أحوال المنتظرين والسماح لمن يحتاج لرعاية صحية بتلقيها وإطلاق سراح من يستحق الضمان وفقاً لأحكام القانون.
