هدد تجمع الصيادلة المهنيين بالتصعيد بما يتناسب مع الوضع الصحي للبلاد وأمهل مجلس الوزراء مهلة تنتهي اليوم للرد على المطالب التي تقدم بها لرئيس مجلس الوزراء والتي تتمثل في توفير مبلغ 55 مليون دولار شهرياً كالآتي؛( 20مليون دولار -الإمدادات الطبية، 25 مليون دولار قطاع المستوردين،10 مليون دولار -قطاع التصنيع المحلي) وإصدار آليات تنفيذ واضحة من رئيس الوزراء وضمان استمراريتها بما يشمل الحاكمية عبر المجلس القومي للأدوية و السموم باعتباره الجهة الفنية المختصة بالاضافة الى وضع جدول زمني واضح وعاجل للبدء في التنفيذ بما لا يتخطى يوم الخميس 04 يونيو 2020. وأكد تجمع الصيادلة المهنيين عدم حدوث أي تغيير في ملف الدواء منذ يناير الماضي وقال التجمع في بيان له مازال ملف الدواء لم يبارح مكانه منذ يناير من العام الحالي، حين قام بنك السودان بإلغاء النسبة البالغة (10%) من حصائل الصادر المُخصصة لإستيراد الدواء من غير وضع بدائل او حتى مجرد التفكير في إجابة علي السؤال البديهي كيف سيحصل المواطن على علاجه في هكذا وضع؟. وأردف ظللنا نوضح لرئيس الوزراء بصورة مباشرة او غير مباشرة عبر كبير مستشاريه ومساعده في اللقاءات والإجتماعات ومن خلال مذكرة لبيان خطورة الوضع على الصحة عامةً و على القطاع الصيدلاني خاصةً، وضروره وضع المعالجات وإيفاء الدولة بالتزاماتها تجاه الدواء، المتمثل في توفير نقد أجنبي يبلغ 55 مليون دولار فقط شهرياً بالسعر التأشيري، والذي يكفي لسد حاجة الإمداد الدوائي مع دفع الديون المستحقة على الصندوق القومي للإمدادات الطبية؛ لضمان انسياب الدواء في القطاعين العام و الخاص وتيسيير حصول المواطن عليه بسعر معقول، وانتقد ماوصفه بالتلكؤ والتباطؤ وعدم الحساسية الذين ظلا سيدا الموقف والذي استمر حتى بعد صدور توجيه رئيس مجلس الوزراء لبنك السودان بإرجاع تخصيص نسبة من حصائل الصادر في 29 مارس والذى لم ينزل لحيز التنفيذ كمنشور من بنك السودان إلا في 22 ابريل وذكر وقبل أن تبدأ المصارف بالعمل به صدر قرار ألغائه مرة اخرى في مطلع مايو دون تحديد اي بدائل ليعيد الوضع للمربع الاول. وتابع بينما يستمر عدم إنسياب إمداد الدواء وتستمر معاناة المريض السوداني، يستمر كبير مستشاري رئيس الوزراء ومساعدوه في تنسم مناصبهم باسم الثورة ويستمر الشعب السوداني في دفع رواتبهم ومُخصصاتهم. و انتقد عدم استجابة رئيس الوزراء ومستشاريه ومساعديه ورأى انها تنبع من أن أزمة الدواء حالياً تتمثل في غياب رؤية وتوجه الدولة تجاه الدواء مما يترتب على ذلك من سياسات لوزارتي المالية والصحة تجاه الدواء، ولفت تجمع الصيادلة الى انه لمس من خلال مشاركته في معظم الإجتماعات والتي خرجت بالحلول انها كانت دائما تصطدم بعدم إيفاء الدولة وتنصلها من التزاماتها دون إبداء الاسباب او طرح بدائل؛ من لدن إلغاء منشور بنك السودان في يناير وصولاً لإجتماعات تسعيير الادوية الحالية التي خلُصت جميعها لضرورة توفير النقد الأجنبي وزاد لا إجابة واضحة في مَسلك مُعيب لحكومة جاءت بالدماء و الدموع تتهرب من علاج شعبها لا هي وفرت له النقد الأجنبي للدواء بالسعر الرسمي ولا هي وسعت مظلة التامين الصحي بل تركته للموت من انعدام الدواء في ظل طوارئ صحية مُطبقة بخِناقها عليه. الخرطوم: سعاد الخضر
