كشفت رابطة الاطباء الاشتراكيين (راش) عن ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 100٪ وأوضحت أن سعر شريط علاج مرض السكري ارتفع من30 ج الى70 ج بالإضافة إلى زيادة سعر أدوية ارتفاع ضغط الدم من 60 ج الى90 ج للشريط، بينما ارتفع سعر دواء الضغط زنة 16 جم، من 80 ج الى 135 ج للشريط الواحد. وقالت راش في تعميم صحفي، ارتفع دواء الملاريا في الوقت الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإصابة بالملاريا من 200 ج الى 360 ج ل(الكوارتم) في بعض الصيدليات و450 ج في صيدليات أخرى بينما زادت جرعة الأطفال من 180 ج الى 280 جنيهاً، وأكدت وجود ندرة كاملة للدربات بأنواعها وأدوية الأزمة وتحديداً (سالبيوتامول) وغيرها من الأدوية. وقطعت رابطة الاطباء الاشتراكيين بأن أزمة الدواء وغلائه الفاحش تعبر عن التجلي الواضح لسياسات التحرير الاقتصادي، و أرجعت ذلك إلى ان وزارة المالية لم تفِ بالتزاماتها بتوفير دولار الدواء، ونوهت إلى أنه تم الاتفاق ان تحصل الإمدادات الطبية على دولار الدواء بواقع 18 جنيهاً للدولار على أن تقوم وزارة المالية بدفع فارق السعر. و استدركت: الا أن وزارة المالية تنصلت عن دفع فارق السعر مما دفع الإمدادات لتوفير الدولار بالسعر الرسمي، أي بسعر55 جنيهاً بزيادة مقدارها 305٪ في سعر الأدوية التي توفرها الإمدادات الطبية، بالإضافة إلى عدم قيام وزارة المالية بتسديد المتأخرات السابقة على الإمدادات الطبية البالغة 107 مليون يورو، وحملت الحكومة الانتقالية مسؤولية تدمير القطاع الإنتاجي وتأثر الأدوية المصنعة محلياً وتأثرت بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية للسلطة الانتقالية التي تدمر قطاعات الإنتاج بما فيها التصنيع الدوائي. من جهته أكد عضو لجنة صيادلة السودان المركزية د/ أنس صديق أن مشكلة الدواء لم تحل حتى الآن وانتقد تلكؤ وزارة المالية في سداد المبالغ من المحفظة، وأشار أنس في حديثه لبرنامج (كالآتي) الى قرار بنك السودان المركزي الخاص بإلغاء قرار تخصيص 10٪ من حصائل الصادر لاستيراد الدواء في يناير الماضي. وأوضح أنس أن اللجنة المركزية رفعت مذكرة لمجلس الوزراء تبين الاحتياجات لحل مشكلة الدواء تتمثل في توفير 55مليون دولار شهرياً لايفاء القطاعين العام والخاص باحتياجاتهم مقسمة على 25 مليون دولار للاستيراد و20 مليون دولار للامدادات الطبية و10 مليون دولار لاستيراد المواد الخام لمصانع الأدوية. ونوه الى قرار وزارة الصحة والمالية والمحفظة ومستوردي الأدوية بأن يتم دفع 30مليون دولار لشركات الأدوية بالسعر التأشيري على ان تدفع وزارة المالية الفرق كواحدة من استحقاقات المواطن. وانتقد عضو اللجنة المركزية لصيادلة السودان الطريقة التي يعمل بها مجلس الوزراء لحل مشكلة الدواء قائلاً "الدواء ليس من أولويات حكومة الثورة".
