أصدر والي البحر الأحمر اللواء ركن حافظ التاج مكي أمر ولائي بفرض طوارئ صحية إضافية بحظر التجوال العام في مدينة بورتسودان إعتباراً من غدا الثلاثاء وحتى 18من الشهر الجاري وتشمل حظر التجوال الشامل للمواطنين والمركبات في جميع أنحاء المدينة ، إيقاف العمل بجميع المؤسسات الحكومية والخاصة بالمدينة ومنح العاملين إجازة طوال فترة الحظر. ، إيقاف العمل بجميع البنوك عدا العاملين بتغذية الصرافات الآلية، وكما شمل الحظر الصلوات الجماعية بكافة المساجد والساحات والزوايا والكنائس، اي تجمعات خارج المنزل وإيقاف وإلغاء تصاديق جميع المناسبات، المواصلات العامة والرقشات من التحرك بتاتاً داخل المدينة، إيقاف محطات الخدمات البترولية إلا بإستثناء من الجهات المختصة والعربات الحكومية التي تحمل إيصال صرف الوقود وحظر عمل المحلات التجارية والمطاعم كافة بالسوق الكبير بالمدينةبورتسودان والقفل التام للسوق الكبير وحظر التحرك بين محليات الولاية الا لما تقتضيه الضرورة القصوى وذلك بعد تصديق المدير التنفيذي للمحليات عدا محلية بورتسودان واستثني أمر الوالي الفئات كلا من العاملون بالحقل الصحي والمستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات ومعامل التأمين الصحي، الموظفين والعمال بمؤسسات الدولة الذين يتم استدعاؤهم لأداء مهامهم، العاملون بكلا من بطوارئ هيئة مياه الولاية وإدارة الكهرباء وهيئة وإذاعة التلفزيون، المحجر البيطري لتجهيز صادر الأنعام وتجار الصادر المعتمدون لديهم. كما تم استثناء المحال الخاصة بالسلع الإستهلاكية والأفران وبيع الخضار واللحوم بالأحياء مع التشديد بضوابط التباعد الإجتماعي وكما سمح بالحركة للمواطنين لقضاء حوائجهم داخل الاحياء من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً. وسمح بحركة ناقلات المياه والألبان والخضروات من المزارع للمواقع الإستهلاكية وحذر الوالي كل من يخالف هذا الأمر بمعاقبته وفق قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة للعام 1997 وأمر الطوارئ القومي رقم( 1) لسنة 2020م الصادر من رئيس الوزراء
