وقع حزبا موتمر البجا المكتب القيادي بقيادة د.محمد أبوامنة و موتمر البجا المعارض ( القياده الشرعية) برئاسة د/ موسى سيدي محمد على وثيقة تحالف وقال الحزبان في بيان مشترك :انطلاقًا من مبدأ النضال المشترك وقناعة منا بضرورة إبراز قضية الشرق وازمة البجا التاريخية اتفقنا على وثيقة تحالف تضمنت قضايا الشرق في محاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وأعلن الحزبان عن وجود قوى سياسيه اخرى من أحزاب الشرق ستلحق بالتحالف الذي سوف يقود بدوره الى وحدة شامله مكتملة الأركان لأحزاب الشرق واردف البيان (يأتي هذا التحالف في ظل تداعيات طرأت على المشهد السياسي فى الشرق والقت بظلال سالبة على الإقليم تستوجب ان تتم معالجتها بصورة جذرية . واتهم الحزبان ايادي خفية بالسعي الى تفتيت النسيج الاجتماعي وإدارة صراعات بالوكالة لخدمة تقاطعات محلية واقليمية ممادفع الحزبان لرفض مسار الشرق بصورة قاطعة وبررا ذلك لعدم شرعية الاتفاق وشرعية التمثيل حيث ان حزب البجا المعارض الذي وقع على. المسار لا يمثل البجا ولا يجد قبول من مكونات البجا الأصلية. وأتفق الحزبان على أن قضية التنمية قضية محورية لم تجد الاهتمام المناسب من حكومات المركز وفيما يختص بقضية الصحهً والتعليم وكل الخدمات الأساسية. نوهت الوثيقة إلى أن الإقليم ومواطنيه منذ قيام الدولة السودانيه ظلوا يعانون تحت وطأة الثالوث اللعين . ورهنت الوثيقة حل أزمة الشرق بايجاد حلول علمية وجذرية تتم فيها السيطرة الفعلية على كل ثروات الإقليم فى ظاهر الارض وباطنها ( من ميناء ومصائد اسماك ومعادن وكل الثروات الكامنة فى الارض اضافة الى تنمية القطاع الزراعي والصناعي) . وبحسب البيان فقد اتفق الطرفان على النظام الفدرالي كنظام لإدارة الدولة الواحدة مع إعطاء كافة أقاليم السودان نظام حكم ولائي شريطة أن تكون ذات سلطة مطلقة وسيطرة على كل الموارد دون تدخل المركز ويتم تخصيص نسبة ستون بالمائه للإقليم على أن يذهب الباقي لحكومة المركز . وشدد الحزبان على ضرورة تمثيل الشرق بمشاركة تتناسب مع حجمه في مستويات الحكم الثلاث من جهاز تشريعي وقضائي وتنفيذى .واتفق الحزبان على تضمين ماتم الاتفاق عليه في وثيقة التحالف في الدستور حتى تكون ملزمة لاي حكومة مستقبلا واتفقا على اجراء احصاء سكاني قبل اجراء الانتخابات وفقًا للمعايير الدولية بجانب المشاركة في المؤتمر الدستوري القومي عند قيامه وفيما يختص بالهوية السودانية اتفق الحزبان على أنها هي التي تستوعب كل التنوع والتعدد الثقافي والعرقي والديني وأمنا على اتاحة الحريات العامة وحقوق الانسان وسيادة حكم القانون والإقرار بخصوصية الإقليم الذي تضرر من التهميش وكل المظالم التاريخية . وأمن الطرفان على استقلال القضاء والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
