يا للهول ويا للفضيحة..بعد (الغمتات) الخليجية اتضح أن الرئيس المخلوع كان يقلع من شعبه الفقير مصاريف جيب شهرية دولارية لم تنقطع حتى تاريخ خلعه، فقد كشفت لجنة إزالة التمكين عن فتحها بلاغ جديد في مواجهة الرئيس المعزول عمر البشير بشأن تبديد الأموال العامة. وقال نائب رئيس اللجنة عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان خلال المؤتمر الصحفي للجنة إزالة التمكين بالقصر الجمهوري مساء الثلاثاء، إن اللجنة عثرت على حساب خاص باسم الرئيس المخلوع بالرقم "2716" ببنك أم درمان الوطني كانت تحول خلاله نثرية شهرية بقيمة "20" مليون دولار شهرياً تناقصت إلى "8" مليون دولار حتى وصلت أخيراً إلى "3" مليون دولار، وبافاعيله هذه استحق المخلوع ان يقال فيه انه كان على استعداد ان يأكل ناقة الله وسقياها على قول الفقيد البروف الطيب زين العابدين طيب الله ثراه فى حكاية له عن فساد انقاذي متلتل، قال الفقيد ان احد أقاربه بمدينة الدويم عندما يريد أن يصف شخصاً بأنه شديد الفساد في النواحي المالية يقول عنه (إنه يأكل ناقة الله وسقياها)، وهي الناقة التي أخرجها الله من الصخر آية لقوم ثمود وحجة عليهم، لها شرب يوم في الماء ولهم شرب يوم معلوم. وقد نصحهم نبيهم صالح ألا يتعرضوا للناقة المعجزة أو لنصيبها من الماء في يوم شربها، فانبعث أشقاهم (قُدار بن سالف)، وكان رئيساً مطاعاً فيهم، فكذب الرسول وعقر الناقة التي كانوا ينتفعون بلبنها وذلك بعد أن أخذ البيعة من الصغير والكبير في قومه. ومن ثم غضب الله عليهم وعمّهم بالعذاب فلم يفلت منهم أحد (فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها)، وقد غضب الله على نظام اللفح واللغف والكسح والمسح فسواهم بثورة ادهشت العالم وما تزال تقدم له الدروس والعبر..كما تحضرني فى الخصوص حكاية مروية عن البروف مصطفى ادريس مدير جامعة الخرطوم الاسبق، وتقول الرواية عندما تسلم البروف مصطفى إدريس إدارة جامعة الخرطوم وصله شيك باسمه الشخصي بمبلغ مئة مليون جنيه (قديم) من وزير نافذ معتق قضى نحو عشرين سنة طاف أثناءها على مقاعد وزارات رئيسية متنوعة، واستغرب البروف الأمر فاتصل بالوزير المعني عن سر هذا الشيك الشخصي، فقال له الرجل بنبرة جادة لا لجلجة فيها إنه نثرية جيب pocket money، وليس من المستبعد بل المؤكد الذي لم تضع لجنة التفكيك يدها عليه بعد، ان هناك الكثير من مصاريف الجيب التي كانت تصرف لكثيرين من مال الشعب الفقير، اذ تدل الشواهد على أنها كانت عملية لغف ممنهجة ومشرعنة، هذا غير باب التبرعات الرسمية وما يعرف بمال الوزير أو الوالي أو أيا كان ممن تخصص لهم أموال خاصة بحسب موقعهم الوظيفي ، يتصرفون فيها ويصرفونها بمعرفتهم على من يشاءون وفي ما يشاءون، وهي ابواب اخرى مشرعة لدخول الفساد سنتعرض لها ان شاء الله في وقت لاحق.. الجريدة
