تبدأ وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاسبوع القادم، المرحلة التجريبية لمشروع الدعم النقدي المباشر للأسر السودانية، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوزارات والهيئات ذات الصلة بتمويل من الحكومة السودانية والشركاء وبدعم فني وتقني من برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي. وستكون نقطة بداية العمل التجريبي من الوحدة الادارية لسوبا غرب في محلية الخرطوم ثم ينتقل الى أربع وحدات إدارية هي إدارية البقعة بمحلية ام بدة، والنصر بمحلية جبل أولياء وإداريتي وادي سوبا وأم ضوًا بان بمحلية شرق النيل. وقد تم اختيار هذه المناطق بعناية لتمثل العاصمة القومية لقياس مدى ملاءمة آليات وخطط المشروع وتدخلاته ومن ثم إجراء التعديلات اللازمة قبل التطبيق الكامل لها في بقية انحاء البلاد. وسيتلقى أرباب الاسر المستهدفة في هذه المناطق الدفعية الأولى من الدعم النقدي والذي سيتوالى بعد ذلك تباعاً في كل شهر. وستتم الاستفادة من نتائج المرحلة التجريبية لتعميم المشروع في النصف الثاني من هذا العام حتى يغطي بقية انحاء البلاد، بحيث يستفيد منه حوالي 32 مليون شخص – أي ما يعادل 80% من جملة السكان. وقال د. إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الإقتصادي "يأتي مشروع الدعم النقدي المباشر للأسر السودانية في إطار الرؤية التنموية طويلة المدى التي تتبناها الحكومة الانتقالية، وضمن سعي الحكومة لتخفيف آثار المصاعب الاقتصادية الحالية التي تواجهها الأسر السودانية، التي تفاقمت بسبب الظروف التي خلقتها جائحة الكورونا، خاصة على ذوي الدخل المحدود. وستساهم المدفوعات الرقمية في ربط الأسر في المناطق التي عانت من الحروب والفقر الممنهج ليصلها الدعم المباشر، لتكون خطوة مهمة لبناء اقتصاد يشمل ويراعي مصالح جميع السودانيين." هذا وقد تم تحديد الدعم النقدي الشهري في البداية ب 500 جنيه سوداني لكل فرد من أفراد الأسرة. وسيتم تعديل هذا المبلغ بشكل دوري بحسب حالة التضخم. وسيتم تحويل المبلغ الاجمالي المستحق لكل أسرة لرب الأسرة، بحيث تحصل الأسرة المكونة من 6 أفراد على 3,000 جنيه سوداني شهريًا. هذا وقد تم مؤخراً بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إنشاء وكالة التحول الرقمي للإشراف على تنفيذ هذا المشروع، ولتطوير ورقمنة الكثير من الخدمات الحكومية الاخرى. وتضم الوكالة في عضويتها وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية (السجل المدني)، والعدل، والصحة، والتربية والتعليم بجانب بنك السودان المركزي. كما تم إنشاء "وحدة تنفيذ مشروع الدعم النقدي المباشر للاسر" بالوزارة أيضاً لتتولى تنسيق التنفيذ الفعلي للمشروع. ويعمل مشروع الدعم النقدي المباشر للأسر عبر نظام رقمي لإرسال الدعم للمستفيدين. حيث يتم ربط كل سوداني بهوية رقمية (Digital ID) يتم استخدامها لتحديد المستهدفين وذلك باستخدام السجل المدني. ويتلقى كل رب اسرة، إنابة عن أفراد عائلته، التحويل النقدي للأسرة رقميًا من خلال طرق الدفع المفضلة لديهم. وباستطاعة رب الاسرة أيضًا تبديل التحويل الرقمي إلى نقد أو إجراء مدفوعات من خلال وسائل رقمية متعددة، مثل أجهزة الصراف الآلي والبنوك والإنترنت؛ أو الدفع رقميًا باستخدام الهواتف للتجار أو الوكلاء المشاركين. وفي حالة عدم إمكانية التحويل الرقمي، فسيتم استخدام الخيارات غير الرقمية. يذكر أن التحويلات النقدية المباشرة للمواطنين قد لقيت في السنوات الاخيرة إهتماما متزايداً بين الحكومات كوسيلة فعالة لتقديم الدعم النقدي للأسر حيث طبقتها أكثر من 130 دولة بينها 40 دولة في أفريقيا. وقد أثبتت تلك التجارب فعالية وكفاءة التحويلات النقدية المباشرة في إحداث تغييرات إيجابية في مجالات عديدة مثل محاربة الفقر، وزيادة الإنتاجية وبناء السلام وتحسين الأمن الغذائي والصحة، وأيضاً الاسهام في الحد من عمالة الأطفال وتقليل ساعات العمل؛ وتمكين المرأة، وبقاء الاولاد والبنات في المدارس وزيادة استثمار الاسر في الثروة الحيوانية والأصول الزراعية.
