أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء الجمعة، أنه تم الإقرار بالسعي للتوصل لاتفاق ملزم لإثيوبيا، فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، كون أي خطوة لا تتضمن اتفاقا تعد خطوة أحادية، كما أن الاتفاق النهائي سيكون في غضون أسبوعين. وأوضح شكري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التفاوض يتم حاليا بين الدول المشاركة على ملء خزان سد النهضة خلال 10 سنوات، وهو ما دار بجولات التفاوض في عام 2015 بقواعد واضحة للحفاظ على مصالح مصر والسودان. وقال: "سيتم ملء خزان السد دون إحداث ضرر لأي دولة من دول المصب وهناك توافق في الرؤى بين مصر والسودان فيما يخص قواعد ملء وتشغيل السد". وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن القمة الأفريقية التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، ورئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، والاتحاد الأفريقي ورؤساء الدول الأفارقة كان لها وقعا جيدا، حيث تم إحاطة مجلس الأمن علما بما حدث بتلك القمة، وهو الأمر الذي له أهميته وتأثيره على السلم والأمن الدوليين. وتابع: "أصبح مجلس الأمن مودع لديه تلك الأزمة، وكل ما يتعلق بها، حيث لجأت مصر لمجلس الأمن، كونها المنظمة التي ننتمي إليها، وموكله بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، بخلاف تدخل الاتحاد الأفريقي، كمنظمة إقليمية لحل ذلك الأمر". رئيس وزراء إثيوبيا من جانبه، أشاد رئيس وزراء إثيوبيا، بنتائج اجتماعه عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، مع الرئيس المصري ورئيس وزراء السودان بشأن قضية سد النهضة. وكتب آبي أحمد، في تغريدة على "تويتر": "محادثات مثمرة للحلول الأفريقية بشأن ملف سد النهضة مع مصر والسودان ومكتب جمعية الاتحاد الأفريقي". وأضاف أن "الاتحاد الأفريقي هو الساحة المناسبة للحوار بشأن القضايا الأفريقية المهمة". من جانبه، قال رئيس الوزراء السوداني: "اتفقنا في القمة الأفريقية المصغرة على ضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة يحفظ مصالح الدول الثلاث". وأضاف "تم الاتفاق على أن يتم تأجيل ملء خزان سد النهضة إلى ما بعد التوقيع على اتفاق". وتابع: "أكدت القمة المصغرة على بدء مفاوضات سد النهضة على مستوى اللجان الفنية فورا بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين". وذكر حمدوك: "تحدثنا عن ضرورة أن يصل الجميع لحل يرضي جميع الأطراف وبإرادة ودعم من القادة الأفارقة".
