كشف الاستاذ مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة عن خطوات مهمة قامت بها وزارة الصناعة والتجارة الإتحادية في الأشهر الماضية في سبيل تمهيد الطريق أمام الجمعيات التعاونية، مشيرا الى أن الوزارة قامت بالعديد من الأنشطة التدريبية والتوعية حول التعاون، وخاصة أن الحركة التعاونية تعرضت لعملية تدمير ممنهج خلال فترة حكم النظام البائد. وأضاف مدني في منشور بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات أن الوزارة قامت بإعداد مسودة قانون التعاون لسنة 2020م لتجاوز الإشكالات المرتبطة بقانون 1999م وهو الآن في مسار الإجازة من الجهات المختصة. وزاد وزير الصناعة والتجارة "يصادف الرابع من يوليو اليوم الدولي للتعاونيات، ويأتي إحتفال هذا العام في أعقاب ثورة ديسمبر المجيدة، والحكومة الإنتقالية تولي الحركة التعاونية والتعاونيات إهتماماً كبيراً، لما يمكن أن يلعبه الإقتصاد التعاوني من دور مهم في تظافر وتوحيد طاقات المساهمين. ولما تلعبه التعاونيات من دور في تخفيف أعباء المعيشة والقضاء على سيطرة الوسطاء المحتكرين. وقال مدني أن التعاون والتعاونيات تقوم على المبادرة الشعبية وليس التوجيه الحكومي، مضيفا "من جانبنا في وزارة الصناعة والتجارة الإتحادية سنقوم بتوفير التثقيف الجماعي لكل الراغبين في تكوين جمعياتهم وشرح الخطوات الواجب إتباعها لإنشاء جمعية تعاونية جديدة أو إعادة تسجيل جمعية قديمة وإحيائها". وأشار مدني إن اليوم الدولي للتعاونيات يصادف إهتماماً محلياً غير مسبوق بالتعاونيات ودورها كحل في الضائقة المعيشية، ونحن نؤكد على هذا الدور وغيره من الأدوار التي يمكن أن يلعبها التعاون في دعم القطاعات الإنتاجية أفقياً وتحريرها من الإستغلال. وقال "نحي في هذا التاريخ كل التعاونيين القدامى، وكل المبادرات الشعبية التعاونية التي ظلت على إرثها، ونحن أشد ثقة بأن أجيال الثورة السودانية ستبني مستقبلاً مشرقاً وتؤسس لدور فاعل للحركة التعاونية السودانية ليس محلياً فقط ولكن على كل المستويات العالمية.
