تنتظم ولاية الجزيرة هذه الأيام جهود مكثفة لعودة التعاونيات من خلال تعضيد المبادرة المركزية لإحياء وتطوير الحركة التعاونية حيث أقيمت ورشة عمل في هذا السياق بقصر الثقافة بمدني موخرا بمشاركة لفيف من الخبراء والمهتمين بالشأن التعاوني وتجمع المهنيين السودانيين وقوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة . وأشار الأستاذ علي عبد الله محمد الأمين رئيس لجنة الاختيار للخدمة المدنية بولاية الجزيرة مدير ومسجل سابق للجمعيات التعاونية لتعرض الحركة التعاونية للتدمير من قبل نظام وصفه بالغاشم، متهماً قيادات من داخل الحركة التعاونية بترصدها لتضارب نجاح هذه الحركة مع مصالحهم واتهم هذه القيادات التي لم يسمها بالسعي لشل الحركة التعاونية عبر الإيعاز للنظام البائد بحل مجالس إدارتها وتكوين لجان تسيير من أشخاص لا علاقة لهم بالحركة التعاونية لهدم بنيان الحركة التعاونية . وقال إن حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية تبعه تحرير للأسعار وأمية تعاونية وغياب للوعي التعاوني والتي شكلت في مجملها عقبات أودت بحياة الحركة التعاونية التي ارتادت كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية ووصلت قمتها في وقت من الأوقات وباتت على مقربة من تولي زمام الأمر بالبلاد في هذا الشأن واضاف أن الجزيرة مؤهلة لتضم أكبر تجمع تعاوني إنتاجي باعتبارها ولاية زراعية مطالباً بتخصيص قطع زراعية للجمعيات التعاونية في مرحلة باتت تتطلب التوجه للإنتاج وكشف عن ما أسماه (لجان الضرار) التي سعت لتكسير مجاديف الفاعلين في الشأن التعاوني . ولفت الانتباه إلى أن جمعية الشكابة التعاونية بمحلية جنوب الجزيرة بها مجال رحب لتنفيذ جمعيات تعاونية ضخمة مستقبلا وكشف عن جهودهم المبذولة مع الاتحاد التعاوني الذي يمثل قمة الحركة التعاونية الشعبية بالولاية لبحث الكيفية المناسبة لإخراج البلاد من الأزمات الاقتصادية تمخض عنه تكوين مراكز للبيع المخفض استناداً على دراسة علمية من جهات مختصة تضمنت إنشاء 40 مركزاً موزعة على محليات الولاية . وبحسب سونا أضاف أنهم فوجئوا بتدخل جهة ما لم يسمها في إفشال مساعيهم بعرضها إنشاء مراكز للبيع المخفض وإقناع وزارة المالية بعدم قدرة الاتحاد التعاوني على تمويل المشروع ولفت إلى أن زعزعة الخبرات عبر نقلهم من إدارة التعاون بجناحيه الشعبي والديواني واحدة من محاولات تكسير مجاديف الحركة التعاونية. وشكا من استشراء الأمية التعاونية والاعتراض الدائم لمساعيهم في عقد دورات تدريبية تعمق المفاهيم التعاونية عند شاغلي المناصب الديوانية وتعمق فهم القيادات الشعبية لدور الدولة في هذا الجانب . وبدوره أعلن محمد أحمد دفع الله عضو جمعية الشكابة شاع الدين التعاونية عن تكوين لجنة للجمعيات من قبل الوالي في وقت سابق طالبتهم بالإعداد لافتتاح جمعية تعاونية غير أنهم فوجئوا بمطالبة اللجنة لهم بشراء بضائع من السوق . وقال معاذ محمد سعيد عضو لجان مقاومة حي المزاد بود مدني إن جمعيتهم التعاونية التي تأسست في العام 1974م قد توصلت لاتفاق مع إدارة التعاون التي وعدتهم بتوريد 30% من إنتاج المصانع للجمعية بجانب عشرة أصناف ترد من الخرطوم بسعر كلفة المصنع غير أنهم فوجئوا برجوع الجهة التي رتبت معهم لإحدى الشركات لتحديد الأسعار مما دفعهم لرفض الأمر جملة وتفصيلاً . وشدد محمد الطيب محمد عضو الجمعية التعاونية لقرية مناقزا وأحد العاملين بمطاحن غلال قوز كبرو كمؤسسة تعاونية على ضرورة مناقشه أمر مؤسسة مزارعي الجزيرة والمناقل التعاونية بعمق التي كانت تغطي كل الولاية بمنتجاتها ونوه لامتلاك هذه المؤسسة لمصنع نسيج ومطحن بدأ بطاقة 60 طن في اليوم ليصل إلي 200 طن بالإضافة لمصنع نسيج الملكية حيث كانت تتبع للمزارعين غير أن النظام السابق تدخل لإيقاف هذه المنظومة من خلال حل مجالس إداراتها محملاً النظام مسؤولية تدميرها وتعرض أصولها للنهب بشكل كامل. ودعا لضرورة أن تكون هنالك لجنة خاصة لجمعية قوز كبرو للتحقيق في ضياع أصولها الضخمة ومن بينها السكة حديد، وتشريد 400 – 500 عامل، مبيناً أن ضرب هذه المؤسسة جاء بحجة أنها تمثل مالية الحزب الشيوعي. وأشار إلى أن أحد رؤساء مجلس إدارة المؤسسة أفرغ 400 جوال قمح على الأرض وأحضر قمح (الغربال) بالمشروع لطحنه وهي الخطوة التي وجدت معارضة من الفنيين الأمر الذي قادهم للسجون، مؤكداً امتلاكهم المستندات التي تثبت الفساد الكبير بقوز كبرو واقترح تمليك القانون الجديد للتعاونيات لكل الناس وإقامة مكاتب للتدريب بكل المحليات لإشاعة ثقافة التعاونيات وتوضيح المقصود من التعاون ودوره في حماية الإنسان من استغلال التجار وتمليك السلع الحقيقية هذا بالإضافة للتصديق المباشر للجمعيات لاستلام حصصها من مناطق الإنتاج قطعاً للطريق أمام الوسطاء . وفي ذات الاتجاه تحدث النور دفع الله تعاوني سابق عن توصلهم لنتائج حول من أجرموا في حق جمعية قوز كبرو التعاونية كمحصلة عمل استمر قرابة عامين بهذه الجمعية وكشف عن تخصيص ميزانية في العام 2017م لدعم الحركة التعاونية تضمنت 10 ملايين جنيه لقوز كبرو و5 ملايين جنيه لألبان الجزيرة و3 ملايين جنيه للاتحاد التعاوني ومليوني جنيه للاتحاد النسوي ونوه لعدم تمثيل ولاية الجزيرة في عضوية مجلس إدارة شركة التأمين التعاوني رغم امتلاكها نصف رأس المال التشغيلي للشركة وكذلك غياب تمثيلها في مجلس إدارة مؤسسة المزارعين التعاونية مع أن رأس مالها من الولاية يضاف إلى ذلك بنك التنمية التعاوني الذي يعود رأس ماله أيضاً للجزيرة . وأعلن مرتضى الزين أحمد الفكي الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين بولاية الجزيرة عن زيارة مرتقبة للجنة مركزية لمصنع ألبان الجزيرة في 13 يناير الجاري لتقييم الأوضاع، مؤكداً رفضهم تكرار ما حدث من ممارسات خاطئة وسرقات ونهب للمقدرات الوطنية وشدد على ضرورة الاحتفاظ بملفات الفساد لتمليكها اللجنة الفنية لقوى الحرية والتغيير المكونة عبر لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين، معضداً أهمية معالجة مشكلة التوعية التعاونية، منوهاً لوجود لجنة قانونية تضم نحو ستة محامين للتصدي لكل القضايا القانونية ومحاسبة كل من أفسد في هذه الجمعيات وكشف عن تكوين لجنة على مستوى قوى الحرية والتغيير لتفكيك نظام الإنقاذ والاتحادات والنقابات تضم عدداً من المحامين، بجانب ممثلين لكتل قوى الحرية والتغيير وقد تم الدفع بخطابها لوالي الولاية لاعتمادها حيث سيكون لها الحق في دخول أي مؤسسة لممارسة سلطاتها واختصاصاتها وتحقيق أهدافها . ودعا مبارك محمد صالح خبير تعاوني ومراقب سابق للتأمين في الولايات الوسطى وممثل وزارة المالية الإتحادية لتأمين أي جمعية تعاونية ضد السرقة والحريق وخيانة الأمانة، مؤكداً أهمية التأمين لأي جمعية على مستوى القرى والمؤسسات على أن يكون عبر اللجنة العليا للتعاون بالسودان وقطع بأهمية وجود سجلات ودفاتر توضح ملامح الجمعية التعاونية وعضويتها ومستوياتها الإدارية وأصولها وآلياتها فضلاً عن إدراجها في التسجيلات الرسمية يضاف لذلك الإشراف العام على كل الجمعيات التعاونية والهيكل الهرمي للاتصال بين القواعد والإدارة العليا . ودعا عبد القادر إبراهيم محمد رئيس الجمعية التعاونية لهيئة البحوث الزراعية لنحو 30 عاماً للالتزام بمبادرة إحياء وتطوير الحركة التعاونية والبعد عن العمل السياسي، لافتاً لوجود العديد من الإشكاليات في جمعيات معاشيي الخدمة المدنية .. بينما أكد ثروت محمد إبراهيم الخبير التعاوني أن الحركة التعاونية حركة شعبية ديمقراطية تدير نفسها بنفسها ووصف قرار النظام السابق بتكوين لجان تسيير بأنه غير سليم لعدم صلته بالشأن المالي أو الإداري وعدّ الأمر مجرد تسلط أفضى لاقتلاع مجالس الإدارات . وأكد أن التعاون به شفافية لا نظير لها في العالم، شاكياً من ضعف النواحي الإعلامية عن الحركة التعاونية بجانب غياب التدريب التعاوني الذي ترتب على اقتلاع المعهد المختص بالخرطوم منوهاً إلى أن الجمعيات التعاونية الناشئة تعود مسؤوليتها المباشرة للتعاون، مشدداً على أهمية توافر الثقة بين قيادات وقواعد التعاون والاهتمام بالحركة التعاونية والوقوف خلفها بقوة . من جانبه؛ طرح الأمين العام لجمعية النقل والخدمات الزراعية بالحاج عبد الله قسم السيد أحمد محمد وداعة جملة من العقبات التي اعترضت مسار عملهم ومن بينها عرقلة وتعطيل استكمال إجراءات قطعة الأرض الخاصة بالجمعية بحجج مختلفة منها ضياع الأوراق، لافتاً إلى أن ممارستهم الضغط على المسؤولين وتهديدهم بالثورة والتغيير قد مكنهم من استعادة أوراق الأرض غير أنها ما زالت بين يدي اللجنة المختصة . وكشف عن مواجهتهم تهديداً من أصحاب الحافلات بعدم نقل الركاب، مؤكداً فشل جميع جهودهم الخدمية واتجاههم للبحث عن جهة تؤمن لهم الحماية كتعاونيين واعتبر أن قانون العمل قد جاء لترضية فئات معينة .. وفي ذات الاتجاه شكت آمال أحمد قريش رئيسة الجمعية التعاونية الحرفية مما قالت إنه عثرات واجهتهم خلال الفترة الماضية، وقالت : كنا بصدد تكوين اتحاد نسوي تعاوني لتغطية محليات الولاية غير أن مديرا عاما سابقا بوزارة المالية محسوب على المؤتمر الوطني وقف أمامهم حجر عثرة وأضافت: من أجل المقاعد والمناصب تم تعطيل المشروع والدورات التدريبية، مشددة على ضرورة الاهتمام بإشاعة ثقافة التعاون وتكاتف كل الاتحادات والجمعيات لتحقيق أهداف العمل التعاوني .. واعتبر عصام الدين إبراهيم مؤسس جمعية ود الحداد الخدمية أنفسهم من ضحايا الإنقاذ، مطالباً بأن يشمل التغيير إدارات التعاون وأن يتم العمل على إرجاع كل الخبرات المبعدة بالإضافة لحل الاتحادات الولائية والمحلية وتسليمها للجان جديدة تعمل على نفض الغبار من التعاونيات وتهيئتها باعتبارها المخرج الأوحد للشعب السوداني، مؤكداً بأنهم سيكونون سنداً وعضداً للنهوض بالتعاون كما طالب بإنشاء الاتحاد النسوي التعاوني .. ودعا فيصل يوسف عبد الله من جمعية الشكابة شاع الدين الى الوضوح والشفافية في العمل بالجمعيات لقطع الطريق أمام المتربصين بالثورة وعبر عن حسرته لما لحق بمشروع ألبان الشكابة التي كانت تُموِّل مشروع الجزيرة ويغطي إنتاجها كل أسواق الولاية من خراب ودمار ..
