سادت أجواء التفاؤل في جلسات المفاوضات بين الحكومة السودانية وفصائل «الجبهة الثورية» التي تضم عدداً من الحركات المسلحة، وذلك وسط توقعات باقتراب وفدي التفاوض من الوصول إلى اتفاق نهائي ومتكامل في ملف تقاسم السلطة في هياكل الحكم حال تجاوز الطرفان عقبة المجلس التشريعي الانتقالي المرتقب (البرلمان)، والبدء فوراً في بند الترتيبات الأمنية التي تمثل آخر الملفات في التفاوض. وتبدو وساطة جمهورية جنوب السودان متفائلة بقرب التوصل إلى اختراق كبير في ملف تقاسم السلطة خلال أيام. ومنذ الأسبوع الماضي، انطلقت جولات تفاوض مباشرة بالعاصمة الخرطوم، بين الحكومة و«الجبهة الثورية» التي تضم ثلاث حركات مسلحة؛ وهي الحركة الشعبية – شمال بقيادة مالك عقار، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي، بغية الحصول على دعم من القيادة السودانية لتسريع عملية المفاوضات حول عدد من القضايا العالقة. وقال رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي: «ليس هنالك ما يفيد بحدوث تقدم كبير»، مضيفاً أن التقدم في المفاوضات مرتبط بتوزيع نسبة الحركات المسلحة في البرلمان الانتقالي. واتهم مناوي في تصريح ل«الشرق الأوسط» قوى إعلان «الحرية والتغيير»، بعرقلة توزيع المقاعد في البرلمان، مشيراً إلى أن وفد الثورية سيواصل جولات التفاوض مع الوفد الحكومي للوصول إلى اتفاق في هذه المسألة. وأوضح مناوي أن الحركات المسلحة تطالب بالمشاركة بنسبة 35 في المائة في المجلس التشريعي، تؤخذ من نسبة 67 في المائة التي منحتها الوثيقة الدستورية لقوى إعلان الحرية والتغيير الذي يمثل الائتلاف الحاكم في السودان، وتعد الحركات المسلحة جزءاً منه. وكان وفد الحكومة السودانية تقدم بمقترح لمشاركة كل الحركات المسلحة في كتلة السلام، بعدد 90 مقعداً في المجلس التشريعي، يخصص 50 منها للجبهة الثورية، و40 مقعداً لفصيلي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد النور، بعد التحاقهما بالمفاوضات. ونصت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، ومدتها ثلاث سنوات، على تقسيم المجلس التشريعي، بنسبة 67 في المائة لقوى «الحرية والتغيير»، و33 في المائة للقوى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، على أن يتم اختيارها بالتشاور بين طرفي الحكم من العسكريين والمدنيين. من جهة ثانية، قال مناوي إن مشاركة الجبهة الثورية في مجلسي السيادة والوزراء لم تحسم بعد، بيد أن مصادر متطابقة في التحالف الحاكم تحدثت عن مقترحات توافقية يجري التداول حولها بين الطرفين، بمشاركة فريق الوساطة من دولة جنوب السودان التي ترعى عملية السلام في السودان. ويقضي المقترح الذي دفع به وفد الحكومة التفاوضي بمشاركة الجبهة الثورية بمقعدين في مجلس السيادة الانتقالي، ومن 4 إلى 6 في مجلس الوزراء، بينما تطرح الأخيرة سقف تمثيلها في مجلس السيادة من 3 إلى 4 مقاعد. وكشفت المصادر ذاتها عن مطالبة الحركات المسلحة بنائب لرئيس الوزراء، ما يعد استحداثاً لمنصب لم تنص عليه الوثيقة الدستورية. وكان التحالف الحاكم الذي يشارك ضمن وفد الحكومة، أبدى عدم ممانعته على مطلب للحركات المسلحة باستثناء قادتها الذين سيشاركون في هياكل السلطة الانتقالية، من خوض الانتخابات التي تعقب الفترة الانتقالية، على الرغم من أن المادة (20) من الوثيقة الدستورية، تمنع ترشح أي شخص تقلد منصباً في الفترة الانتقالية. وحال أفضت المفاوضات الجارية الآن إلى اتفاق على تقاسم السلطة، سيشرع الطرفان فوراً في بحث ملف الترتيبات الأمنية لمناقشة دمج القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ومقاتلي الحركات المسلحة في جيش واحد، والتوقيع على اتفاق سلام نهائي. وقال عضو فريق الوساطة من دولة جنوب السودان، ضيو مطوك، في تصريحات صحافية عقب لقاء عضو مجلس السيادة، صديق تاور، إن المحادثات تسير فى الطريق الصحيحة، وإن القضايا العالقة في المفاوضات التى جاءت الوساطة لبحثها مع القيادة السودانية ستجد حلولاً شافية في القريب العاجل، مشيراً إلى أن الوساطة ستشرع فور عودتها إلى جوبا فى وضع ترتيبات توقيع السلام بين الحكومة والجبهة الثورية. وبحسب الشرق الأوسط، قال رئيس وفد الحركة الشعبية، ياسر عرمان، إن الطرفين على وشك التوصل إلى اتفاق حول القضايا الست المطروحة على طاولة المفاوضات، والتى ستوصل البلاد إلى اتفاق سلام يؤدي إلى وقف الحروب. ووصل الخرطوم الأسبوع الماضي فريق الوساطة، وفد الجبهة الثورية المفاوض، الذي يضم ياسر عرمان عن الحركة الشعبية، ومحمد بشير كبير مفاوضي حركة تحرير السودان فصيل مني أركو مناوي، وأحمد تقد ممثل حركة العدل والمساواة. وكان المجلس الأعلى للسلام، الذي يمثل فيه شركاء الحكم في السودان، وافق على الخطة التي تقدمت بها الوساطة لدفع العملية التفاوضية باتجاه اتفاق سلام نهائي على نحو عاجل. وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة من الشارع، بالإسراع في إكمال مؤسسات السلطة الانتقالية، بتعيين ولاة الولايات المدنيين وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.
