رد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، على تصريحات نظيره الإثيوبي، التي قال فيها إن "النيل لنا"، في وقت تملأ فيه أديس أبابا خزان سد النهضة ولم تتوصل لاتفاق مع مصر والسودان بهذا الخصوص رغم حساسية الموضوع لدول المصب. وقال حمدوك إن نهر النيل "ملك لكل دول المصب"، وإنه يجب التوصل لاتفاقية محكمة تعالج أزمة سد النهضة. وأضاف في تصريحات نقلتها الصحف المحلية السودانية، إن "السودان يعمل بشكل جاد مع شركائه للوصول إلى اتفاق يضمن عدم تضرر مصالح أي من إثيوبيا أو مصر أو السودان، من أجل الوصول إلى اتفاقية محكمة، تتضمن كافة الجوانب بما في ذلك ملء وتشغيل سد النهضة". وأضاف حمدوك، في مؤتمر صحفي، أن "السودان بادر بكسر جمود التفاوض، ووجد استجابة من مصر وإثيوبيا، لكن لم يتم التوصل لحل نهائي، والاتحاد الإفريقي دخل الآن في التفاوض". وتابع: "لا يوجد استياء من تعثر المفاوضات، واستمرينا في المفاوضات بكل رحابة صدر.. ولا بديل للتفاوض إلا بالتفاوض". وقال: "إثيوبيا لديها طموحات في التنمية واستغلال المياه وهذا من حقها، ولتحقيق ذلك يجب أن نعقد اتفاقا ملزما، ويجب أن يحدث اتفاق بين كل الدول". وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، هنأ شعبه باكتمال المرحلة الأولى من تعبئة سد النهضة، ولكنه أثار جدلا كبيرا عند قوله في تصريحات تلفزيونية احتفالا بسد النهضة إن "النيل لنا". وأعلنت إثيوبيا، الثلاثاء الماضي، أنها "أنجزت المرحلة الأولى من ملء خزان السد، الذي أثار توترا كبيرا مع مصر والسودان". وأقرت أديس أبابا، الثلاثاء، باكتمال المرحلة الأولى من ملء السد بمياه الأمطار خلال إنشائه، بعد أيام من نفي إثيوبي رسمي للملء. وتتمسك إثيوبيا بملء خزان السد، خلال موسم الأمطار الحالي الذي بدأ في تموز/ يوليو الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي. وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف. فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف من بناء السد هو "توليد الكهرباء وتحقيق التنمية".
