اعلن النائب العام القبض على مجموعة من المتهمين في قضية ضباط 28 رمضان بعد تحريات طالت اكثر من تسعين شاهدا وكان النئب العام قد سجل زيارة ميدانية للمقبرة المحتملة لضباط 28 رمضان 1990م وقال بيان صحفي انه وعقب العثور على مقبرة جماعية فقد وقف النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر اليوم على الموقع الذي من المرجح أن يكون مقبرة جماعية تضم رفاة 28 ضابطاً من القوات المسلحة" تم اعدامهم خارج نطاق القضاء في العام" 1990 وأشار النائب العام في تصريح اعلامي أن فريقا مكون من 23 خبيراً من كافة التخصصات من علماء الآثار والجيولوجيا والطب العدلي والأدلة الجنائية وأتيام مسرح الجريمة "يباشرون العمل الآن لإجراء عمليات النبش والتحريز وتحديد أسباب الوفاة المحتملة ، فضلاً عن رفع عينات لأغراض فحص ال DNA. " و قال البيان ان المؤشرات الأولية تشير الى "وجود مقبرة جماعية لم تراع فيها كرامة الإنسان ولا الإجراءات اللازمة في مواراة جثامين الشهداء ". و قال ان الإجراءات تتم وفقاً للمعايير الدولية لأنها هي التجربة الثانية في السودان بعد تجربة النبش الذي تم لجثامين شهداء معسكر العيلفون ،و"لربما يستغرق ذلك وقتاً لا يقل عن 4 أسابيع لاستكمال الإجراءات ". "و قال بيان الناءب العام " نرجو أن يكون في ذلك رداً لكرامة الشهداء ووفاءً لإلتزاماتنا تجاه أسر الشهداء وان تكون اللبنة الأولى لتأسيس مبدأ عدم الإفلات من العقاب مقروءاً ذلك على ضوء القضايا التي أخذت طريقها الى القضاء" نوه النائب العام الى أن التعرف على الموقع المحتمل كان نتيجة التحريات التي قامت بها النيابة التي شكلها للتحقيق في إعدام 28 ضابطاً من القوات المسلحة في24-4-1990 (حركة 28 رمضان) فضلاً عن المساعدات التي قدمتها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في الوصول الى معرفة الموقع . واكد البيان ان التحقيقات شملت" أقوال 94 شاهداً وتم فتح دعوى جنائية على ضوء التحقيقات والقبض على عدد من المتهمين على ذمة البلاغ
