قال النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، السبت، إنه تم القبض على عدد من المتهمين في قضية اعدام ضباط 28 رمضان حيث واصلت النيابة السبت عمليات نبش وتحريز مقبرة جماعية، يرجح انها للضباط الذين أعدمهم نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بتهمة تنفيذ محاولة انقلابية. وطبقا لبيان صادر عن النيابة العامة، تلقته "سودان تربيون، فإن النائب العام، "وقف على موقع من المرجح أن يكون مقبرة جماعية تضم رفاة 28 ضابطا من القوات المسلحة، تم إعدامهم خارج نطاق القضاء في العام 1990". وشملت التحقيقات في القضية، وفقا للبيان، "أقوال 94 شاهدا، وفتح دعوى جنائية على ضوء التحقيقات والقبض على عدد من المتهمين على ذمة البلاغ". وأوضح أن فريقاً من 23 خبيرا من كافة التخصصات بينهم علماء الآثار، والجيولوجيا، والطب العدلي، والأدلة الجنائية، وأتيام مسرح الجريمة، يباشرون العمل الآن لإجراء عمليات النبش والتحريز، وتحديد أسباب الوفاة المحتملة، فضلا عن رفع عينات لأغراض فحص ال DNA. ولفت البيان الى أن المؤشرات الأولية تدلل على وجود مقبرة جماعية لم تراعى فيها كرامة الإنسان، ولا الإجراءات اللازمة في مواراة جثامين الشهداء. وأضاف، "تتم الإجراءات وفقا للمعايير الدولية لأنها التجربة الثانية في السودان، بعد تجربة النبش الذي تم لجثامين شهداء معسكر العيلفون، ولربما يستغرق ذلك وقت لا يقل عن 4 أسابيع لاستكمال الإجراءات". ونوَّه إلى أن "التعرف على الموقع المحتمل كان نتيجة التحريات التي قامت بها النيابة التي شكلها، للتحقيق في إعدام عدد 28 ضابطا من القوات المسلحة في 24/ 4/ 1990 (حركة 28) رمضان)، فضلا عن المساعدات التي قدمتها القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع في الوصول إلى معرفة الموقع. وتابع، "نرجو أن يكون في ذلك ردا لكرامة الشهداء، ووفاء لالتزاماتنا تجاه أسر الشهداء، وأن تكون اللبنة الأولى لتأسيس مبدأ عدم الإفلات من العقاب مقروءا ذلك على ضوء القضايا التي أخذت طريقها إلى القضاء". وأعلنت النيابة العامة، الخميس، العثور على المقبرة الجماعية المرجح أنها لضباط أعدموا بعد محاولتهم تنفيذ انقلاب على نظام البشير، عام 1990.
