أدلى رئيس حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي بتصريح جديد حول مآلات الوضعية الراهنة في البلاد، بعد أكثر من عام على إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير، إثر مظاهرات عارمة ضد نظامه. وجاء التصريح في بيان أصدرته هيئة محامي دارفور، بعد لقاء المهدي وفدا منها في منزله بمدينة أم درمان (غربي العاصمة الخرطوم). ونقل البيان عن رئيس حزب الأمة قوله إن البلاد تواجه حاليا 3 خيارات: الفوضى، أو الانقلاب العسكري، أو القفز إلى انتخابات مبكرة. وأضاف البيان أن الإمام الصادق تحدث "حول الوضع الراهن، وأن البلاد أمام 3 خيارات، هي: الفوضى، أو الانقلاب العسكري، أو القفز إلى انتخابات مبكرة، في ظل تباين وتباعد مواقف قوى الحرية والتغيير، وإخفاقات حكومة عبد الله حمدوك". يشار إلى أن تحالف قوى التغيير شريك للجيش في إدارة مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/آب 2019، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات أواخر 2022. وتأسس تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في يناير/كانون الثاني 2019، وقاد احتجاجات شعبية أجبرت قيادة الجيش -في 11 أبريل/نيسان من العام نفسه- على عزل عمر البشير من الرئاسة، التي وصل إليها عبر انقلاب عسكري عام 1989. ومن أبرز مكونات التحالف: نداء السودان وتجمع المهنيين وتحالفات الإجماع الوطني والتجمع الاتحادي، إضافة إلى قوى المجتمع المدني. المهدي قال إن حزبه لديه برنامج متكامل لإخراج السودان من الأزمة الراهنة (الجزيرة) تحريض الجيش ونقلت هيئة محامي دارفور عن المهدي قوله إن حزب الأمة لديه برنامج متكامل مطروح يخاطب به كل السودانيين. وشدد على أن الوضع الانتقالي الحالي بالسودان في خطر، وتوجد فئات تمارس تحريض القوات المسلحة علنا للتربص بالفترة الانتقالية، حسب البيان. وبعد مرور عام على بدء فترة الانتقال السياسي، ما زال السودان في أزمة اقتصادية كبيرة، وتسعى السلطات لإنهاء إدراج البلاد على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وهو ما يحول دون حصول السودان على تمويل من المقرضين الدوليين. وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أدى الثلاثاء الماضي زيارة للسودان، وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن رفع اسم السودان من القائمة "يظل أولوية ذات أهمية خاصة لكل من البلدين". وإلى جانب الأزمة الاقتصادية، تبذل الحكومة الانتقالية جهودا حثيثة للتوصل لاتفاق سلام مع الحركات المسلحة. وأُعلن أمس السبت عن توقيع الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية-مسار دارفور على 7 بروتوكولات ضمن قضايا التفاوض التي شهدتها جوبا (عاصمة جنوب السودان). وأوضحت وكالة أنباء السودان أن حركات الكفاح المسلح بمسار دارفور تقدمت بعدد 8 بروتوكولات، وتم التوقيع على 7، وتبقى واحد، وهو بروتوكول ملف الترتيبات الأمنية والقوة الوطنية الخاصة بإقليم دارفور.
