وقّع ممثلون للحكومة السودانية و«الجبهة الثورية»، التي تضم 4 حركات مسلّحة، أمس، بالأحرف الأولى اتفاقاً لإنهاء 17 عاماً من الحرب الأهلية. ومن المقرر أن يتم التوقيع الرسمي للاتفاق، (اليوم) الاثنين، في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان. وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، أمس، أن ممثلين لمختلف الأطراف قاموا بتوقيع الأحرف الأولى من أسمائهم في جوبا على البروتوكولات الثمانية التي تشكل اتفاق السلام، وهي الأمن وقضية الأرض والحواكير والعدالة الانتقالية والتعويضات وجبر الضرر وبروتوكول تنمية قطاع الرحل والرعاة وقسمة الثروة وبروتوكول تقاسم السلطة وقضية النازحين واللاجئين. ومن المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس جنوب السودان سلفا كير وكثير من الوفود الأجنبية بالتوقيع الرسمي مع الجبهة الثورية السودانية. ويضم هذا التحالف الحركات التي حاربت في دارفور (غرب) وفي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب. وتوجه حمدوك إلى جوبا، أمس (الأحد)، على رأس وفد كبير يضم 5 وزراء، بحسب وكالة «سونا» للأنباء. واستقبل كير في مكتبه في جوبا حمدوك، الذي اعتبر الاتفاق انجازا كبيرا, وناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها توقيع اتفاق السلام. وقال حمدوك، في مؤتمر صحافي عقب اللقاء: «إننا سعيدون جداً، لنكون في وطننا الثاني، دولة جنوب السودان والتقينا مع فخامة الرئيس الفريق أول سلفا كير ميارديت، وكان لقاء مثمراً، وتناقشنا معه في قضايا كثيرة، على رأسها ما نصبو لتوقيعه غداً لاتفاق السلام كمرحلة أولى». وأضاف: «عند توقيع إعلان جوبا في سبتمبر (أيلول) الماضي، توقع الجميع أن يتم الوصول إلى السلام خلال شهرين أو 3 أشهر»، متابعاً: «ذلك الإحساس نابع من حقيقة أن الطرف الحكومي لا يتفاوض مع طرف آخر مختلف، بل نتحاور مع قوى الكفاح المسلح، وهم جزء من هذه الثورة، لكن حين بدأنا مناقشة القضايا، اتضح لنا (…) أن هذه القضايا معقدة في مكان ما، لكن استطعنا أن ننجز هذا العمل الكبير في هذه الفترة، وهذا يشكل البداية لبناء السلام». وأورد: «سنعمل معاً مع فريق الوساطة وقيادة دولة جنوب السودان لتحقيق ما تبقى من أجندة». ويرافق رئيس الوزراء وفد رفيع المستوى، يضم وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، وهبة محمد علي وزيرة المال والتخطيط الاقتصادي المكلفة، والمهندس خيري عبد الرحمن وزير الطاقة والتعدين المكلف، والمدير العام لجهاز الاستخبارات العامة الفريق أول جمال عبد المجيد. وبدأت مفاوضات السلام، وهي أولوية للحكومة السودانية الجديدة بعد سقوط عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، في نوفمبر (تشرين الثاني) في جوبا. وينص الاتفاق على ضرورة تفكيك الحركات المسلحة وانضمام مقاتليها إلى الجيش النظامي الذي سيعاد تنظيمه ليكون ممثلاً لجميع مكونات الشعب السوداني. لكن مجموعتين لن توقعا الاتفاق، الاثنين، هما «حركة تحرير السودان» بزعامة عبد الواحد نور و«الحركة الشعبية لتحرير شمال السودان» بزعامة عبد العزيز الحلو. وقد انهارت اتفاقات سلام سابقة مثل اتفاق عام 2006 في أبوجا (نيجيريا) واتفاق العام 2010 في قطر. وكان وفدا الحكومة والحركات المسلحة في مسار دارفور، وقّعا أول من أمس، على اتفاق الترتيبات الأمنية، آخر الملفات العالقة على طاولة التفاوض. واتفق الجانبان على تشكيل قوات مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة ومقاتلي الحركة باسم «القوات الوطنية لحفظ السلام والأمن في دارفور». ونصّ الاتفاق على دمج وتسريح قوات الحركات المسلحة في مدة 39 شهراً، تمثل عمر الفترة الانتقالية التي تم التوافق على أن تبدأ بعد التوقيع على اتفاق السلام النهائي. وأعلنت الوساطة أن رئيس حكومة الجنوب، سلفاكير ميادريت، سيخاطب حفل مراسيم التوقيع على اتفاق السلام بين الفرقاء السودانيين، معتبرة ما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية حدثاً كبيراً ومهماً في تاريخ السودان، يكتمل بتوقيع اتفاق السلام النهائي والشامل بالعاصمة الخرطوم. وضمّ وفد الحكومة السودانية وزراء العدل والإعلام والثقافة والمالية والطاقة والتعدين المكلف ومدير جهاز المخابرات العامة. وشمل الاتفاق بين الحكومة وحاملي السلاح تقاسم السلطة في أجهزة ومؤسسات الحكم الانتقالي (مجلسي السيادة والوزراء)، بجانب مشاركتهم بنسبة 25 في المائة في المجلس التشريعي الذي لم يتشكل بعد. صحيفة الشرق الأوسط
