أصدر القضاء السوداني، السبت، منشوراً جنائياً لحماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين، وذلك بناءً على مذكرة من لجان المقاومة، المطالبة بالقصاص لشهداء الثورة السودانية. وحث المنشور، الذي وقعته رئيسة القضاء، نعمات عبد الله محمد خير، جميع المحاكم على اتخاذ تدابير احترازية لتوفير ما يلزم من الحماية المطلوبة للشهود والمجني عليهم والمبلغين والخبراء الذين يدلون بشهادتهم، وتشمل تلك الحماية، بنص المنشور، أقربائهم وسائر الأشخاص ذوي الصلة. ومنذ اندلاع الثورة في ديسمبر/ كانون الأول 2018، وقعت جملة من أحداث العنف ضد الثوار، أبرزها فض اعتصام محيط القيادة العامة للجيش السوداني في 3 يونيو/حزيران 2019، والذي أدى لمقتل أكثر من مائة من المعتصمين. ومنحت رئيسة القضاء، في منشورها، المحاكم الحق في اتخاذ واحداً أو أكثر من التدابير، مثل إخفاء هوية الأشخاص المشمولين بالحماية، وعدم إفشاء معلومات عنهم، وذلك دون الإخلال بحق الاتهام والدفاع في مناقشتهم أمام المحاكم. ومن التدابير التي تضمنها المنشور عدم تصوير الشهود أثناء الإدلاء بالشهادة إلا بإذن من المحكمة، وعدم السماح بالتقاط صور لهم داخل وخارج قاعة المحكمة، ومنع إدخال الهواتف وكاميرات التصوير باستثناء وسائل الإعلام المسموح لها. وكان ممثلون للجان المقاومة، وهو الجسم الذي نظم حراك الثورة ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، قد التقوا برئيسة القضاء مطلع الشهر الجاري وطالبوها بإصدار منشور لحماية الشهود بعد أن رُصدت عدد من حالات تهديد تعرض لها عدد من الشهود أثناء سير المحاكمات. وحسب وكالة السودان للأنباء، فإن تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم، شرق، رحبت، في بيان لها، باستجابة الهيئة القضائية للمطلب، وحماية جميع الشهود بكل القضايا الجنائية المتعلقة بثورة ديسمبر. وأكد البيان تمسكه بمبادئ الثورة في الحرية والسلام والعدالة "والسعى بلا كلل ولا ملل في سبيل تنزيلها واقعاً يؤسس لدولة القانون وأن الوعي هو عنوان الثورة الأول". وحثت اللجان كل من حضر أو شاهد أو تحصل على معلومات تفيد في تحديد هوية الجناة في قضايا شهداء ثورة ديسمبر الإسراع في تقديم شهادته. الخرطوم – عبد الحميد عوض
