قفز عجز الميزان التجاري السوداني بنسبة 51.2 بالمئة على أساس سنوي خلال النصف الأول 2020، إلى 2.493 مليار دولار. واستناداً لبيانات البنك المركزي السوداني، فإن عجز الميزان التجاري، صعد من 1.648 مليار دولار في النصف الأول 2019. وتضرر الميزان التجاري للبلاد، بفعل تضرر العملة المحلية وارتفاع قيمة الواردات من الخارج، وتراجع الصادرات، مع زيادة المصاعب والزيادات في تكاليف الإنتاج. ووفق بيانات البنك المركزي، فقد تراجعت الصادرات إلى الخارج بنسبة 15.1 بالمئة في النصف الأول الماضي إلى 1.499 مليار دولار، نزولاً من 1.767 مليار دولار في الفترة المقابلة. في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات خلال الفترة بنسبة 16.9 بالمئة إلى 3.99 مليارات دولار مقارنة مع 3.415 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهو، بجانب تدهور مستمر في عملته الوطنية. والخميس الماضي، أعلنت الحكومة الانتقالية فرض حالة الطوارئ الاقتصادية، على خلفية تدهور مريع للعملة الوطنية وسن قوانين رادعة ضد المضاربين تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجناً. وتسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في مضاعفة معاناة المواطنين من ارتفاع متتال في أسعار السلع الأساسية وغلاء الإيجارات والنقل وتدهور معظم الخدمات المعيشية. والتضخم في السودان هو الثاني في العالم بعد فنزويلا، حيث قفز المعدل الرئيسي إلى 143.78 بالمئة في يوليو/ تموز من 136.36 بالمئة في يونيو/ حزيران. وما يزيد من الأزمة المالية في السودان الفيضانات التي تسببت في خسائر مادية فادحة. وقدر الخبير الاقتصادي، عادل عبد المنعم، في تصريحات سابقة ل"العربي الجديد"، تكلفة إعادة إعمار ما دمرته السيول والفيضانات في السودان بملياري دولار منها خسائر زراعية وسكنية وفي البنية التحتية، مشيراً إلى تضرر أكثر من نصف مليون فدان زراعي من تبعات الفيضانات.
