Economic Collapse (1) بالأرقام والإحصائيات نكشف للدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء من الكارثة؟ فقد قال في حوار تلفزيوني، لقد ورثنا وضعا كارثيا؟. و نعود لحوار د. حمدوك الإذاعي يوم 21 أغسطس 2020م، حين قال (إن خزينة الدولة خاوية) و هذا التصريح وحده يكشف أبعاد الحقيقة وغياب الفطنة والكياسة السياسية والإفتقار للخبرة، ومع ذلك نتساءل لماذا الخزينة خاوية؟. ونقدم الإجابة من بيانات الإقتصادي لبنك السودان للنصف الأول من العام 2020م. د. حمدوك نفيدك بأن جملة الصادرات مليار و499 مليون دولار، وجملة الواردات ثلاثة مليارات و992 مليون دولار والعجز 2 مليار و493 مليون دولار، هذا ما نسميه عجز الميزان التجاري.. هذه كارثة أولى، فمن المتسبب فيها؟ لقد تراجع صادر الثروة الحيوانية من 765 مليون دولار عام 2018م إلى 146 مليون دولار فقط، ومع افتراض نصف العام، فقد تراجع من 382 مليون دولار بفاقد 236 مليون دولار، وتراجع صادر الذهب من 832 مليون دولار عام 2018م الي 249 مليون دولار بفاقد تجاوز 112 مليون دولار عن 6 أشهر، وتراجع القطن من 159 مليون دولار الى 77 مليون دولار وتراجع الصمغ العربي من 576 مليون دولار إلى 46 مليون دولار، فمن المسؤول عن ذلك. لقد أعادت المملكة العربية السعودية 25 باخرة من الضأن، وفقدنا أسواق الفول السوداني وتراجعنا في منافسة السمسم؟ فمن المسؤول ومن اسباب الكارثة؟ إن بعض وزراءك و مستشاريك يعتبر وصفة للفشل، وانت راع لهذه الجريمة. والحكومة فوضت شركات لشراء الذهب وتصديره وهو أهم مورد للعملة الصعبة، فمن يفكر لها؟ لقد تداول البعض تسريبات عن إكتمال ترتيبات البنك الدولي لمنح السودان 400 مليون دولار، إنها أقل من قيمة 7 طن الذهب، تعادل إنتاج اسبوعين من الذهب ، إذا قدرنا ان إنتاج بلادنا فقط 180 طن سنويا! هذه الثروة المهدرة، لو تم تعبئة القوات لحمايتها من التهريب كان أولى من (برندات) السوق العربي! (2) في أمسية 5 أبريل 2020م أنعقد بمنزلك إجتماع، بحضور المجلس المركزي لقوى التغيير وطرح د. إبراهيم البدوي وزير المالية السابق، تعديلات الموازنة، بما تتضمنه من رفع الدعم عن بعض السلع، و إعتماد وصفة البنك الدولي، ومقابل ذلك تم قرار مستعجل زاد المرتبات للعاملين بالدولة أكثر من 560٪ ومع نقص الإيرادات بنسبة 40٪ فمن أين تسدد الحكومة المرتبات؟ ولماذا اعتذرت وزيرة المالية المكلفة عن تأخر مرتبات الجيش حتى يوم 8 أغسطس؟ وكم بلغ الدين الداخلي؟ ونعطيك الإجابة بالأرقام.. لقد ارتفع عرض النقود من 430.785.980 (بآلاف الجنيهات السودانية) أي 430 تريليون جنيه تقريبا عام 2018م، واصبح في يونيو الماضي 839.238.046 ج، بزيادة 408.452.066 ألف ج، بمعنى، فإن ما تم عرضه من نقود وأوراق وسندات وودائع خلال هذين العامين يساوي تقريبا كل النقود بأنواعها منذ الإستقلال! هل عرفت من الكارثة؟ أن ما تم عرضه من نقود خلال 6 أشهر يقترب من 150 تريليون ج. ولذلك ارتفع التضخم من 72٪ عام 2018م إلى 142٪ بنهاية يونيو وكان الدولار في حدود 120 ج بالسوق الموازي ، واليوم الدولار تجاوز 170 جنيه،وتشير المؤشرات ان التضخم تجاوز 200٪، هذه الكارثة د. حمدوك وهذه عواقبها الوخيمة، والمتمثلة في تدهور سعر الصرف عندما اصبحت خزينة بنك السودان من عملة أجنبية لتوفير الضروريات وتلجأ الحكومة للشراء من السوق! لا يمكن أن يجازف أي رجل أعمال بشراء الدولار بهذا السعر، وحدها جهة ما مضطرة لذلك وخزينتها خاوية، ولديها مطبعة عملة؟ هل عرفت من الكارثة والذي يقود البلاد إلى Economic Collapse!! (3) ومن الغريب ان واردات الحكومة من السلع الضرورية تناقصت وتقلصت، لقد كان إجمالي الوارد من البترول عام 2019م مليار و791 مليون دولار، وخلال ست أشهر هذا العام كان صرف الحكومة 622 مليون دولار اي اقل بفارق يتجاوز 500 مليون دولار سنويا، وتقلص ايراد القمح والدقيق من مليار و85 مليون دولار إلى 373 مليون دولار بفارق يقترب من 337 مليون دولار واستوردت أدوية في حدود 127 مليون دولار قياسا مع 367 مليون دولار العام الماضي، لقد ان التراجع سمة عامة، ولذلك عاني المواطن من شح هذه الضروريات وظلت الصفوف تتطاول، فمن سبب هذه الكارثة سوي حفنة من الفاشلين وعلى رأسهم قيادة تفتقد المبادرة والرؤية. لقد قلت ان الشعب اذا طالبك بالتنحي ستغادر وتقول تعظيم سلام، د. حمدوك عجل بالرحيل! ونواصل عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.