فيما يتأهب السودان لانطلاق المؤتمر الاقتصادي القومي اليوم، آملاً أن يجد من خلاله حلول لمشكلاته الاقتصادية العالقة، أكدت الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة بالسودان، أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة بالبلاد ستُنتج فوائد ملموسة للشعب السوداني؛ من أهمها إعفاء متأخرات ديون السودان بموجب وصول السودان إلى «نقطة القرار» الخاصة ببرنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، التي ستمهِّد الطريق لإعفاء ديون السودان التي تقارب 60 مليار دولار في نهاية المطاف. وأضافت الوزيرة في تصريحات مساء الخميس أن هذا الأمر سيتيح للسودان الحصول على تمويل للمشاريع التنموية والإنتاجية الكبرى، في جميع أنحاء البلاد مثل مشروع الجزيرة، وموانئ بورتسودان، والسكة الحديد، والنهضة بالثروة الزراعية والحيوانية، وبالصناعة والصحة والتعليم، والبنية التحتية. وأوضحت أن تنفيذ البرنامج سيجعل السودان مؤهلاً للحصول على أكثر من 1.5 مليار دولار سنوياً من المنح التنموية المباشرة؛ لتحفيز الاستثمار وإنعاش الاقتصاد لخلق فرص عمل خاصة للشباب وزيادة الإيرادات والصادرات. وجاءت تعليقات الوزيرة عقب إعلان وزارتها أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أجاز الاتفاقية المبرمة بين حكومة السودان الانتقالية والصندوق. وقالت الوزارة في بيان الخميس، إن الاتفاقية التي أُجيزت الأربعاء، ستمهد الطريق لحل الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الشعب السوداني، وإصلاح التشوهات الهيكلية التي خلفها النظام البائد، وتحقيق الاستقرار المطلوب لتحقيق السلام العادل والمستدام في جميع أنحاء البلاد. وفي إطار ذي صلة، أوضح الدكتور آدم إبراهيم الحريكة، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي الأول بالإنابة، أن البلاد تمر بمرحلة تاريخية مهمة، وأن الحكومة تتطلع إلى حوار بناء بين مكونات المجتمع يساهم في رسم الرؤى والسياسات، بغرض الإصلاح الشامل والاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، من خلال المؤتمر الاقتصادي الأول، الذي يُعقَد من 26 إلى 28 سبتمبر (أيلول) الحالي. من جانبه، أكد رئيس اتحاد عام أصحاب العمل السوداني، المهندس هاشم صلاح حسن مطر، أهمية أن يظل الهم الاقتصادي والمعيشي للمواطنين على رأس أولويات الحكومة الانتقالية. وأوضح أن الاتحاد ظل وسيظل شريكاً استراتيجياً وطرفاً أصيلاً في إنجاح أعمال المؤتمر الاقتصادي القومي الأول، مبيناً أن الاتحاد بقطاعاته التجارية والصناعية والنقل والزراعة والإنتاج الحيواني والصناعات الصغيرة ظل مشاركاً ومساهماً بقوة بالرؤى والأفكار والحلول لمختلف القضايا الاقتصادية في كل ورش العمل القطاعية التي سبقت انطلاقة المؤتمر من أجل إنجاحه والمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية، بحسب ما نقلته «وكالة السودان للأنباء». وقال مطر: «نتطلع إلى أن يكون نجاح المؤتمر فاتحة خير لترتيب الأولويات وتنظيم الجهود لنهضة البلاد في جميع النواحي والمجالات»، ولفت إلى أهمية أن يكون المؤتمر بداية لعقد مؤتمرات مماثلة لحل قضايا أخرى، مشدداً: «يجب أن ننأى بتطبيق توصياته ومخرجاته عن حالة البطء الذي ظل يلازم الجهاز التنفيذي في معالجة كثير من القضايا الوطنية الملحة، وأن يتم تنفيذها وتطبيقها بكل القوة والحسم وإنزالها إلى أرض الواقع». وعبر رئيس الاتحاد عن تطلعات قطاعات الأعمال في خروج المؤتمر بمشروع قومي شامل للإصلاح الاقتصادي، وتحقيق أهداف المؤتمر وتحديد الأولويات والمتمثلة في معالجة الخلل الهيكلي في الاقتصاد الكلي لرفع المعاناة المعيشية للمواطنين، ومعالجة التضارب في السياسات المالية والنقدية واختلال الميزان التجاري وتثبيت سعر الصرف وتحجيم التضخم ووضع سياسات محكمة للإصلاح الضريبي والجمركي والمصرفي محفزة للإنتاج، وزيادة الصادرات والاهتمام بالبنية التحتية والاستغلال الأمثل للموارد الداخلية والخارجية، ودعم وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار، والحد من ازدياد البطالة خاصة وسط الشباب والشابات بتعزيز وتحفيز جهود إنجاح برامج ريادة الأعمال ومشروعات الشباب.
