حذر مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم الثلاثاء، من مغبة الاحتجاجات التي يشهدها شرق السودان في الأيام الماضية، والتي أدت إلى إغلاق الميناء الرئيسي في البلاد وإغلاق الطريق الرابط بين الميناء والعاصمة. ويطالب محتجون منذ الأحد الماضي بإلغاء اتفاق للسلام بين الحكومة وتحالف "الجبهة الثورية"، خاص بشرق السودان، والتراجع عن تعيين صالح عمار كوال لولاية كسلا، إحدى الولايات الثلاثة التي تشكل جغرافيا شرق السودان، وتقود تلك الاحتجاجات تحالفات قبلية في الإقليم. وقال وزير الدفاع ياسين إبراهيم، في تصريح صحافي، اليوم عقب اجتماع المجلس، إن المجلس اتخذ قرارات َواضحة فيما يتعلق بحرية التظاهر والاعتصام، على ألا تكون تلك الاحتجاجات على حساب المرافق الحيوية المهمة مثل إغلاق الطرق القومية والموانئ لتأثيرها المباشر على الاقتصاد القومي وعلاقات السودان الخارجية وتداعياتها الكلية على الأمن القومي. وأوضح إبراهيم أن الاجتماع الذي ترأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان تلقى تنويراً أمنياً من الأجهزة المختصة، وأنه أشار إلى أن شرق السودان "يعاني من مشكلات متجذرة، لا يمكن حلها بتلك الطريقة". وأشار إلى أن مجلس الأمن والدفاع قرّر تكوين لجنة تحضيرية برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر للإعداد لمؤتمر تشاوري دستوري جامع لمواطني شرق السودان، بشأن اتفاقية السلام التي تم توقيعها بجوبا مؤخراً. وتسببت احتجاجات الأيام الماضية في مقتل ضابط شرطة برتبة ملازم أول حينما طعنه أحد المحتجين بسكين بمدينة هيا بولاية البحر الأحمر، أثناء محاولة اقتحام مقرات إحدى الشركات. من جهته، أكد مجلس الوزراء، في اجتماع مماثل اليوم، أهمية وجود استراتيجية متكاملة لإدارة الأزمة بشرق البلاد وضرورة الالتزام ببرامج تنميته. وذكر وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريح صحافي أن مجلس الوزراء ناقش الأوضاع في بورتسودان والأزمة في كسلا والاحتقان المستمر بالرغم من المعالجات التي أجرتها الحكومة والدعوة لتنظيم مؤتمر لمناقشة قضايا شرق السودان. وبين أن المجلس "ناقش دور الأجهزة الأمنية بالشرق وتحليلها للوضع ومقترحاتها للمعالجة، مضيفاً أن المجلس أشار إلى أهمية الحوار والنقاش السلمي وضرورة وجود استراتيجية متكاملة لإدارة أزمة الشرق لوجود البعد الاستخباري والدولي والكثير من التعقيدات، مما يستلزم إدارة الحوار ونشر ثقافة السلام، والالتزام ببرامج تنمية الشرق، والعمل على مواجهة الخطاب العنصري والتحريض المباشر".
