تخيل عزيزي القارئ بأنك (ضابط شرطة) .. وجاءك خطاب بالفصل من الخدمة يطلب منك تسليم كل ما لديك من (عهد) وأمانات والذهاب للإدارة المالية لتسوية حقوقك وبالفعل تسلمت (حقوقك) وقمت بالتوقيع عليها وذهبت متقاعداً إلى منزلك ، ثم إتضح لاحقاً أنه لا توجد أي جهة قد أصدرت ذلك القرار وأنه لا توجد منه أي (نسخة) لدى وزارة الداخلية أو (حكومة السودان) ! ربما ترى (عزيزي القارئ) أنو القصة دي (واسعة شوية) وأنه لا يمكن حدوثها في جهاز مثل الشرطة (السودانية) وهي المؤسسة الأمنية العملاقة ذات التأريخ العريق ولكن (أيه رايك) لو أن هذه القصة حقيقية تدور أحداثها الآن وأن المتضرر ليس ضابطاً واحداً بل نحو 1060 ضابطاً من مختلف الرتب! وإليك القصة : في 20 فبراير 2020 أعلنت الشرطة عن كشوفات (إنهاء خدمة) راح ضحيتها حوالي 1060 ضابط شرطة تم فصلهم تعسفياً، فقام الضباط الذين تم فصلهم بتقديم دعوى لمحكمة الطعون الإدارية بالمحكمة العليا. حتى تلم المحكمة المختصة بالطعون الإدارية بالموضوع كان لابد لها أن تخاطب الجهات ذات العلاقة بالموضوع لتتحصل منها على (نسخ) من القرارات وقوائم أسماء الضباط الذين شملتهم الكشوفات ، فقامت بمخاطبة وزارة الداخلية وكانت المفاجأة بأن وزير الداخلية لم يوصِ بإقالة هؤلاء الضباط وانه لا يوجد كشف للعام 2020 في ارشيف رئاسة الشرطة . وعندها لم تجد المحكمة بداً من مخاطبة (الإدارة القانونية) بمجلس السيادة تطلب منها مدها بنسخ من القرارات المذكورة بالأرقام (152) ، (154) ، (156) ، (157) ، (158) ، (159) لسنة 2020 وذلك بالخطاب رقم م ع/ع أ/29/30/31/2020 بتاريخ 21 سبتمبر 2020. من حسن الحظ أن القرارات التي يصدرها مجلس السيادة لها (إدارة كاملة) فقامت الإدارة القانونية بالمجلس بمخاطبة هذه الإدارة تطلب منها نسخ من القرارات المذكورة حسب ما جاء في طلب المحكمة العليا. إلا أن إلإدارة العامة للقرارات بالمجلس قد ردت على الإدارة القانونية بالخطاب بالرقم م س أ/م أ ع/ 65/أ/1 بتاريخ 29 سبتمبر 2020 تفيدهم فيه بعدم وجود هذه القرارات لديها. وبذلك فقد قامت الإدارة القانونية بالرد على المحكمة بالخطاب رقم م س أ/أق/20 بتاريخ 29 سبتمبر 2020 تخطرها فيه بعدم وجود هذه القرارات لدى مجلس السيادة ! وعلى كده فلا يعرف من قام بهذه العملية (البايخة) التي لم ولن تحدث في أي جهاز نظامي في العالم والتي دفع هؤلاء الضباط ثمنها غالياً، إن (الإستغراش) وحده لا يكفي تعبيراً عن غرابة هذه الحادثة ناهيك عن حدوثها في هذة المؤسسة الأمنية الحساسة والجهازالسيادي المنضبط الذي يناط به حفظ أموال وأرواح وممتلكات المواطنين، ولعل السؤال الذي يطرح نفسه بشدة ليس (الكائنات الفضائية) التي قامت بإعداد الكشوفات ولا عن مراحل التدقيق التي يجب أن يمر بها مثل هذا القرار ولكن عن كيف تم إستلام هؤلاء الضباط لجزء من حقوقهم ؟ تحت أي بند مالي تم ذلك؟ وعن طريق أي (مستند)؟ ومن الذي صدق بالدفع ؟ وعلى أي أساس؟. إنها (مهزلة) تستدعي الوقوف عندها والبحث والتحري والتقصي حولها ونناشد الحكومة (كان في حكومة) أن تتدخل سريعاً بانصاف هؤلاء الضباط الذين وقعوا ضحية هذا الفعل (الغريب) وإعادتهم للخدمة ومحاسبة كل المتورطين في الحكاية العجيبة دي … ! كسرة : بالله ده إسمو كلاااام؟ كسرات ثابتة : السيدة رئيس القضاء : حصل شنووو في قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟ أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟ أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟ أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان) الجريدة
