قال رئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك، الأحد، خلال استقباله وفد المحكمة الجنائية الدولية، برئاسة المدعية العامة، فاتو بنسودا، إن السودان ملتزم بتحقيق العدالة، فيما أعرب مجلس السيادة الانتقالي السوداني عن الاستعداد للتعاون مع الجنائية الدولية. يأتي ذلك فيما شدد وفد الجنائية الدولية على بحث "سبل التعاون المشترك مع الخرطوم"، مؤكداً أنه تم "بحث أوامر التوقيف بجرائم إقليم دارفور". وقال مجلس السيادة الانتقالي السوداني على "فيسبوك" إن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو استقبل المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، حيث أكد استعداد حكومة الفترة الانتقالية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، كما أكد استقلالية القضاء السوداني. بنسودا، من جهتها، أكدت أن الغرض الأساسي من الزيارة هو التنسيق والتعاون مع السلطات السودانية ومناقشة القضية التي تنظر المحكمة فيها الآن، وأيضا التعاون بشأن أوامر التوقيف الأخرى التي أصدرتها المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإقليم دارفور. وقالت: "اجتمعنا بالجهات ذات الصلة للحصول على الالتزام التام للدفع بهذه القضايا". وفي وقت سابق، وصفت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، خلال لقائها مع عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، اجتماع المحكمة الجنائية مع السلطات السودانية بال"تاريخي"، مشيرة إلى أن المفاوضات في ملف جرائم الحرب في دارفور بدأت بالفعل للبحث في قضية القائد في ميليشيا الجنجويد علي محمد علي عبدالرحمن. هذا، وتلتقي المدعية العامة برئيس المجلس الانتقالي غدا الاثنين. وكانت المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية بدأت اجتماعاتها ولقاءاتها مع كبار المسؤولين في السودان، لمناقشة سُبل التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان، بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة أوامر قبض بحقهم. بنسودا وصلت إلى السودان، أمس السبت، في زيارة رسمية تستمر حتى 21 من الشهر الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء السودان "سونا". وقال مكتب حمدوك، في بيان، إن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومسؤولين آخرين بالمحكمة سيبقون في السودان حتى الأربعاء. وهي أول زيارة معلنة لبنسودا إلى السودان. وإلى جانب الرئيس المخلوع عمر البشير، المعتقل منذ الإطاحة به في 11 أبريل 2019، كانت المحكمة الجنائية قد أصدرت أوامر قبض بحق اثنين من مساعديه هما عبدالرحيم محمد حسين، وأحمد محمد هارون، إضافة إلى زعيم الجنجويد علي كوشيب، والذي سلم نفسه للمحكمة في وقت سابق من هذا العام، بعد ما ظل طليقا لثلاثة عشر عاما. وبالنسبة للحركات المسلحة، فقد أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق 3 منهم، أحدهم برأته المحكمة، والآخر توفي خارج المحكمة بعد حضور الجلسة الإجرائية، فيما لا يزال الثالث طليقا ويدعى عبدالله بندة. يُذكر إلى أن قرار الخرطوم لا يزال غير حاسم في ما يتعلق بملف تسليم البشير. ففي فبراير الماضي، أعلن وزير الإعلام السوداني، أنه قد يتم إرسال الرئيس السابق إلى لاهاي لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته أمام محكمة خاصة، أو محكمة مختلطة في السودان، في حين اعتبر المدعي العام السوداني لاحقاً أن هذا الملف وتسليم المتهمين في جرائم دارفور للجنائية الدولية قضية سيادية.
