استخف الرئيس البشير بالمحكمة الجنائية وقال إنها رفعت يدها واستسلمت، مؤكدا انها "فشلت لان الشعب السوداني رفض ان يسلم اي مواطن لمحاكم الاستعمار، ولم تفشل لان الرئيس رفض تسليم نفسه". في وقت توقع مراقبون حدوث هجمة شرسة من قبل مجلس الامن الدولي على الرئيس البشير وثلاثة من معاونيه ابرزهم وزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، من اجل توقيفهم، بعد ان قامت مدعية المحكمة الجنائية بتعليق التحقيق في جرائم دارفور، لعدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للضغط من أجل اعتقال المتهمين للمثول أمام المحكمة. واكد البشير لدى مخاطبته حشدا من مزارعي الجزيرة يُحسب على المؤتمر الوطني، أن هنالك الكثير من المخذلين والمخربين ليس لديهم همة ولا يريدون للسودان ان يتقدم. وقالت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة إنها حفظت تحقيقا في جرائم حرب في إقليم دارفور بغرب السودان لعدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للضغط من أجل اعتقال المتهمين للمثول أمام المحكمة. ورجّح مراقبون ان يكون المؤتمر الوطني ورئيسه قد فسرا قرار تعليق التحقيق في جرائم دارفور على اساس انه اعتراف او احباط من قبل المحكمة، وقالوا ان مدعية المحكمة (فاتو بنسودا) علقت الحقيق لحث مجلس الامن لبذل مزيد من الجهود من اجل اعتقال البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسن ووالي شمال كردفان احمد هارون وعلي كوشيب المصنف كاحد قادة الجنجويد. وكانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها أصدرت لائحة اتهام ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير في عام 2009 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة. ووجهت المحكمة اتهامات أيضا لوزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ولوزير الداخلية السابق أحمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد علي كشيب. ولم يعتقل أي منهم. وأحالت المحكمة ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي في عام 2010 لعدم تعاونه مع المحكمة. وأحالت كينيا وجيبوتي ومالاوي وجمهورية الكونجو الديمقراطية للمحكمة لرفضهم القبض على البشير أثناء زيارته لهذه الدول بالإضافة إلى تشاد التي زارها ثلاث مرات. ولم يرد مجلس الأمن على المحكمة بخصوص أي من هذه الإحالات. وقالت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إنه بسبب الموارد المحدودة "وفي ظل عدم تحرك مجلس الأمن بشأن ما يحدث في دارفور لم يعد أمامي من خيار سوى وقف مجريات التحقيق في دارفور وقد حولت الموارد إلى قضايا أخرى ملحة خصوصا تلك القضايا التي اقترب موعد المحاكمة فيها." وقالت بن سودا في التقرير العشرين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن بشأن قضية دارفور إن الوضع في الإقليم الذي مزقته الحرب يتدهور وإنه يشهد جرائم أكثر وحشية. وقالت بن سودا "نجد أنفسنا في مأزق لن يشجع الجناة إلا على مواصلة ارتكاب جرائمهم الوحشية." وأضافت "المطلوب حدوث تحول كبير في نهج هذا المجلس للقبض على المتهمين في قضية دارفور
