يتخوف السودانيون من تحديات تجعل استفادة بلادهم من قرار رفع اسمها من قائمة الإرهاب الأميركية، والذي طال انتظارهم له، محدودة، لا سيما في ظل أزمات اقتصادية خانقة تواجهها البلاد. حاليا، يعيش السودان أزمة خانقة إثر عدم امتلاكه لاحتياطيات من النقد الأجنبي، تمكنه من استيراد السلع الرئيسية، وارتفاع مديونيته الخارجية، وانهيار سعر صرف عملته المحلية. في آخر 3 سنوات انهار سعرف صرف الجنيه السوداني، من متوسط 40 مقابل الدولار الواحد إلى 260 جنيها في الأسبوع الماضي، قبل أن يتحسن لمتوسط 230 جنيها بعد إعلان رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب. في المقابل، تجاوزت نسبة التضخم في السوق المحلية 212 في المائة خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، مع عدم وفرة السلع من جهة وانهيار أسعار الصرف من جهة ثانية، وارتفاع قيمة الدولار لغرض الاستيراد من الخارج من جهة ثالثة. لكن قرار رفع اسم السودان من قائمة رعاة الإرهاب، قد يمثل ضوءا في آخر النفق بتحسين الأوضاع الاقتصادية مع المزايا التي يوفرها القرار بجذب الشركات العالمية للاستثمار وإمكانية الاستفادة من مبادرة الدول المثقلة بالديون. تحديات حاضرة أقرت الأمينة العامة المكلفة للجهاز القومي للاستثمار (حكومي)، حنان مسند، بتحديات تجابه الاستفادة من قرار الإزالة من قائمة الإرهاب، لا سيما في القطاع الاستثماري بالبلاد. وأكدت مسند، عدم التفات الحكومة الانتقالية إلى تهيئة البيئة المواتية للاستثمار في مجال القوانين والتشريعات، وكشفت عن عدم إجازة مشروع قانون الاستثمار للعام 2020. وأضافت أن "هناك إشكاليات في البنى التحتية مثل الكهرباء والطرق وتوفير الوقود والنقل بكل أنواعه.. يضاف لها موقع السودان المتأخر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر سنويا عن البنك الدولي". واحتل السودان المرتبة رقم 171 في تقرير مؤشرات تحسين أداء الأعمال للعام 2020، الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول 2019. صعوبات مصرفية يرى المحلل الاقتصادي، محمد الناير، أن القطاع المصرفي السوداني لم يستعد بعد بالصورة المطلوبة، لاستقبال قرار إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للبلاد. وقال: "كنا نتوقع أن تفرغ الحكومة من إعادة هيكلة القطاع المصرفي، قبل صدور القرار، خاصة في ما يختص برفع رأسمال المصارف السودانية.. معظم المصارف رأسمالها أقل من مليون دولار، ما يجعل سقوفاتها الائتمانية ضعيفة". وقلل الناير من استعداد الحكومة الانتقالية لقرار الإزالة كما يجب في قضية الديون الخارجية، التي تتطلب تصنيفها وفق الجهات الدائنة والاستعداد للمطالبة بالإعفاء وفقا لمبادرة "الهيبيك". وشدد على أهمية أن تعمل الحكومة الانتقالية، على الحصول على تمويلات ميسرة من الصناديق الدولية دون اشتراطات مسبقة، كما كان يحدث في السابق.
