كشفت لجنة أطباء مستشفيات نيالا عن تعرض الأطباء بقسم الجراحة بالمستشفى التخصصي للضرب من قبل بعض مرافقي المرضى مما أدى إلى دخول الأطباء بالمستتشفى التعليمي التخصصي في إضراب مفتوح و الدفع بمذكرة لحكومة الولاية بعد فك الإضراب الذي استمر لمدة ثمانية أيام. وحملت اللجنة مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة مسؤولية تفاقم الأزمة بالمستشفى، وأرجعت ذلك لاصداره قراراً بتغيير الهيكل الوظيفي بالمستشفى بدلاً عن حل القضايا العالقة، ومن بينها إقالة مدير عام مستشفى نيالا التعليمي وتم تكليف نائب المدير عام بالمنصب، وأعلنت التنسيقية رفضها تلك الخطوة واعتبرتها تجاوزاً وأرجعت ذلك لجهة أن لها الحق الأصيل في اتخاذ القرارات والرجوع إليها ومشاورتها، وحذرت كل من يسعى لإبعادها من مواقع اتخاذ القرار ان تتحمل تبعات قراراتهم. وقال عضو لجنة أطباء مستشفيات نيالا التعليمي والتخصصي د. عبد الرحمن مكرم بحسب صحيفة الجريدة، إن تلك الخطوة أدت إلى ظهور مجموعة من اختصاصيين يتبع بعضهم إلى النظام البائد والبعض الآخر منهم يستثمر في الصحة، ونوه إلى انهم التفوا حول القرار واستغلوا الفراغ الإداري بمستشفى نيالا التعليمي وشكلوا لوبي ورفعوا خطاباً للوالي أعلنوا فيه موافقتهم على التعديلات التي تمت، لافتاً إلى ان عدم رجوع الوالي للتنسيقية قبل اتخاذ القرار أدى إلى التفاف عدد من الاخصائيين من بقايا النظام السابق لتقربهم من حاضنة التغيير. مشيراً إلى ان تلك الخلافات واحدة من الأزمات التي استمرت بين الوالي وتنسقية الكوادر الصحية بشكل أساسي، واعتبره خط ردة لا يتماشى مع أهداف ثورة ديسمبر، بالاضافة إلى أن الخلاف الذي تسبب فيه تقرير من المراجع القومي لجنوب دارفور لاصداره قراراً يجرم صرف حوافز كورونا للكوادر الطبية العاملة في فترة الحظر، واعتبر التقرير أن الصرف من غير وجه حق فساد مالي، وأضاف: رأت التنسيقية أن التقرير كيدي وبه تشويه لسمعة الكوادر الطبية العاملة أثناء فترة كورونا، لجهة ان تلك الكوادر عرضت نفسها للخطر ولعبوا دور خط الدفاع الاول. وكشف عن انعقاد اجتماع بين تنسيقية الكوادر الصحية ووالي ولاية جنوب دارفور، شددت التنسيقية في الاجتماع على ضرورة التعامل مع التنسيقية بشكل أكثر ايجابية، واستدرك قائلاً: الا أن نتائج الاجتماع كانت غير واضحة، بالاضافة إلى عدم الإيفاء بتوفير الخدمات لأطباء الحوادث والورديات مما أدى إلى استمرار الإضراب لثمانية أيام. وذكر: على الرغم من أن الوالي صدق على زيادة مرتبات أطباء الطوارئ إلا ان الجميع تفاجأوا بأن المراجع الداخلي رفض تمرير القرار لجهة ان الوالي ليس له الحق في سن قوانين مالية وباعتبار أن المبلغ كبير، ويوجد في طريقة صرفه خلل إجرائي. واضاف: بناءً على ذلك أمهل الأطباء إدارة المستشفى فترة زمنية محددة لتحقيق المطالب ولم يتم رد واضح، مما أدى إلى دخول أطباء الطوارئ في اضراب مفتوح، وأشار إلى ان أطباء الحوادث والطوارئ غير مسكنين في وظائف داخل المستشفى، ووصف الوضع بالكارثي، واشتكى من وجود غياب تام للمعامل وبنك الدم خاصة بعد الساعة السادسة صباحاً، بالإضافة إلى عدم توفر الأدوية المنقذة للحياة بصيدليات المستشفى، وضعف القوة العمالية مقارنة بحجم المستشفى فضلاً عن انها مستشفى مرجعي للولاية. الخرطوم (كوش نيوز)
