انهت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عمل الاطباء العموميين والامتياز والخدمة الوطنية بمستشفي نيالا التعليمي والذين تقدموا بمذكرة وأضربوا عن العمل الأسبوع الماضي. ووصف محمد حارن احمد وزير الصحة ل «الرأي العام» الاضراب الذي أعلنه الأطباء عن العمل بأنه غير قانوني ولا شرعي، لجهة ان الوزارة دفعت لهم مرتبات شهرين وأن احتجاجهم كان على أجر إضافي. واشار الى انه خاطب وكيل وزارة الصحة الاتحادية للاستغناء عن عمل اطباء مستشفى نيالا الذين ظلوا يهددون بالاضراب عن العمل، وأكد حارن حرص حكومة الولاية التعامل مع الوضع الصحي والاطباء، خاصة وانها تعيش ظروفاً استثنائية مشيراً الى ان حكومة الولاية تكفلت بحل إشكالات الاطباء الاختصاصيين بدفع مبلغ (350) ألف جنيه الامر الذي ينطبق على الاطباء كافة واقر حارن بأن هنالك عجزاً واضحاً في ميزانية الولاية خاصة الفصل الاول ناهيك عن الفصل الثاني والتي وصفها بأنها تعيق عمل حكومة الولاية في عدم الايفاء بالالتزامات المالية مشيراً الى توقف الاطباء عن العمل بمستشفى نيالا خاصة المركز التشخيصي للحوادث. وقال عدد من الاطباء الذين استطلعتهم «الرأي العام» أن الاستحقاقات منصوص عليها في الفصل الثاني بوزارة المالية. وشكوا من التدني الواضح بميز الاطباء وقالوا إنهم منذ العيد لم يتلقوا الدعم من الوزارة فضلاً عن أن المبني يحتاج الى صيانة خاصة الصرف الصحي. وقال الاطباء بأنهم رفعوا مذكرة يطالبون فيها حكومة الولاية ممثلة في وزارتي المالية والصحة بمعالجة الاشكالات لأكثر من مرة خاصة وان المستشفى يعاني نقصاً حاداً في خدماته الطبية والعلاجية. وقد فشلت وزارة الصحة والمدير العام للمستشفي في إيجاد تسوية للمسألة خاصة وأن الأطباء جلسوا لأكثر من مرة مع الوزير والمدير. وأيدت وزارة الصحة الاتحادية القرار الذي اتخذته وزارة الصحة الولائية بالإستغناء عن عمل الأطباء العموميين والامتياز والخدمة الوطنية بمستشفى نيالا الذين أعلنوا الاضراب بجانب تأمينها بأن الاضراب غير قانوني ولا شرعي ولا مهني وأنه لا يحق للطبيب في الطوارئ الاضراب وأن ذلك يعرضه لمساءلة قانونية فضلاً عن التزام الوزارة الاتحادية بمستشفي نيالا بابتعاثها عشرة أطباء وسيعقبهم (18) طبيباً آخرين لدعم ومساعدة مستشفى نيالا الذي ظل يعاني لسنوات في نقص الخدمات العلاجية والصحية بجانب إقرارها بأن الحوافز الأخرى تترك لحكومات الولايات لتقديرها ودفعها للأطباء. وواجه الأطباء في نيالا جملة من الإشكالات سواء كانت أمنية أو تدهور بيئة عمل أو غيرها. ويؤكد الأطباء أن التوقف عن العمل (الإضراب) حق أصيل لأنهم يعملون في الوقت الإضافي خاصة وأن المستشفى يحتاج الى عدد إضافي من الأطباء والكوادر المساعدة. وقال الطبيب محمد عمر (طبيب عمومي) وهو من الذين استغنت عنهم الوزارة إن المشكلة ظلت متكررة لعدم إيفاء إدارة المستشفى باستحقاقات الأطباء التي يتكون جزء منها من العلاج الاقتصادي والأخرى من وزارة المالية التي تعودت دائماً على تأخيرها الأمر الذي جعل الأطباء ينزعجون، وأضاف أن الإشكالات ليست فقط في الاستحقاقات بل في البيئة المتردية للعمل خاصة ميز الأطباء. وقال إنهم يعملون بالمستشفى بقسم النساء والتوليد (4) أطباء منهم إثنان ممن يؤدون خدمة وطنية والمستشفى يشهد ضغطاً. وقال إن المطالب التي تقدمنا بها عبارة عن الاستحقاقات عن العلاج الاقتصادي التي تتأخر إدارة المستشفى والوزارة في دفعها. وطالب إدارة المستشفى ووزارة الصحة بالعدول عن قرارها وإعادة الأطباء دون شرط بجانب الإيفاء بالالتزامات المالية. وكشف الدكتور عمر عن مبادرة يقودها الاختصاصيون وجهات أخرى مع وزارة الصحة التي اجتمعت مع الأطباء. وقال وافقنا على إيجاد حل للإشكالات مع الاستمرار في الحوار لتثبيت الحقوق وأكدنا خلال الاجتماع استعدادنا للعمل وتنازلنا عن كثير من المطالب نظراً لظروف الولاية، مبيناً أن الأطباء استاءوا من الوعود المتكررة لحكومة الولاية دون تنفيذها رافضين أسلوب التهديد بالعقوبات، وقال إن المستشفى الآن وصل إليها (10) أطباء لقسم الحوادث أما بقية الأقسام فما زالت تعاني من إشكالات لعدم وجود أطباء يعملون بها. وحمَّل الدكتور أبومدين عبد الرحمن رجال المدير العام لمستشفى نيالا وهويتحدث ل «الرأي العام» حكومة الولاية ووزارة الصحة مسؤولية معالجة مشكلة الأطباء لسد النقص خاصة أن المستشفى يحتاج الى زيادة في عدد الأطباء وأن المستشفى به (400) سرير. وقال إن ما وصل من أطباء للمستشفى لا يمكن أن يسد النقص خاصة وأنهم في حاجة الى وقت للإلمام بالعمل داخل المستشفى فضلاً عن السعي الجاد للإيفاء باستحقاقات الأطباء وتجنيب المستشفى كارثة، مشيراً الى أن الضغط على المستشفى كبير وأنه يعالج مواطني الولاية والنازحين والدول المجاورة، وقال إن الوضع تأثر بتوقف الأطباء عن العمل، وأن المستشفى يحتاج الى (78) طبيباً يحتاجون الى توفيق الأوضاع بجانب أن الولاية لبعدها وعدم رغبة الأطباء للعمل فيها ظل إشكالية تواجه إدارة المستشفى. وقال والي جنوب دارفور بالإنابة إن حكومته لم تستغن عن الأطباء بل أن الوزارة الاتحادية والولائية قامتا باستبدال الأطباء المضربين بآخرين، وقال إن الولاية تسعى لإكمال النقص، وأكد استقرار الأوضاع الصحية والعلاجية بالمستشفى. وطالبت الوزارة الولائية وإدارة المستشفى منسقية الخدمة الوطنية باتخاذ إجراءات ضد الأطباء المكلفين منها للعمل بالمستشفى لدخولهم في إضراب.
