الطاهر ساتي استغلال النفوذ..!! :: قبل ثلاثة أشهر، وعبر مؤتمر صحفي، اعترفت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بأنها أخطأت في إنهاء خدمة بعض العاملين، ثم اعتذرت لهم، وأعادتهم إلى وظائفهم.. ويومها، أَشِدتَ بنهج الإقرار بالخطأ، ثم الاعتذار عنه، باعتباره نهجاً جديداً في العمل العام.. فالشاهد أن نهج الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه غير موجود في العمل العام، وما تشبع به هذا الشعب الطيِّب هو تنطُّع المسؤولين ومُكابرتهم حين يُخطِئون، ثم آفة تبريرهم لأخطائهم، ولهذا أَشِدتَ بنهج لجنة إزالة التمكين..!! :: ولكن يبدو أنّ لجنة إزالة التمكين إما تُدمن ارتكاب الأخطاء أو تتعمّد ارتكابها.. وعلى سبيل المثال، الأسبوع الفائت، وعبر مؤتمر صحفي، أعلنت هذه اللجنة عن إنهاء خدمة ما يزيد عن خمسين موظفاً من العاملين بسلطة الطيران المدني، وذلك بعد اتهامهم بأنهم من فلول النظام المخلوع، هكذا كان القرار.. ولكن قبل أن يجف مداد هذا القرار، أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد قطاع الطيران، بياناً، قالت فيه إنها غير مسؤولة عن القرار الصادر عن اللجنة العليا لإزالة التمكين..!! :: نعم، بعد ساعات من قرار اللجنة العليا بفصل هؤلاء العاملين واتهامهم على الملأ، خرجت اللجنة الفرعية بقطاع الطيران، واستنكرت قرار اللجنة العليا، وقالت إنها غير مسؤولة عنه.. وهذا يعني أن قرار اللجنة العليا غير مؤسسي، مجرد قرار عشوائي.. فالمؤسسية تلزم اللجنة العليا بعدم تجاوز اللجان الفرعية – بكل المؤسسات الحكومية، بما فيها قطاع الطيران – عند اتخاذ أي قرار يخص العاملين.. فاللجان الفرعية، وليست اللجنة العليا، هي السلطة المكلفة بمراجعة ملفات العاملين ثم تحديد أصحاب الكفاءة عن أصحاب الولاء..!! :: وما حدث بقطاع الطيران دليل على أن اللجنة العليا لإزالة التمكين لا تعترف باللجنة الفرعية التي تعمل في قطاع الطيران، وأن وجدي صالح وصلاح مناع وغيرهما يجمعون معلوماتهم عن العاملين من جهة أخرى غير اللجنة الفرعية، وهذا خطأ فادح، ليس فقط في حق العاملين الذين تم فصلهم بعد التشهير بهم، بل خطأ في حق الدولة ومؤسسيتها (إن وُجدت).. على السادة باللجنة العليا الاعتراف بهذا الخطأ ثم الاعتذار عنه في أقرب مؤتمر صحفي، أو كما يفعلون ولا يحاسبهم أحد بالإقالة ولا يحاسبون أنفسهم بالاستقالة..!! :: وعلى هامش المؤتمر الصحفي المراد به الاعتذار للعاملين المفصولين بالطيران المدني، فعلى السادة باللجنة العليا لإزالة التمكين الاعتذار أيضاً – للشعب والبلد – عما يفعله مقرر اللجنة صلاح مناع، وهو ما يُسمى باستغلال السلطة والنفوذ لأجندته الذاتية.. فالمقرر يواجه اتهامات إشانة السمعة والكذب، وذلك بعد اتهامه لشركة زين للاتصالات بالفساد.. وبدلاً من إثبات فساد زين في قاعة المحكمة، أطلق حملة طالب فيها من أسماهم بالشرفاء بمقاطعة الشركة، ولم يستجب لحملته أحد.. فالشرفاء لا يستجيبون لحملات الابتزاز واستغلال النفوذ، ولو كانوا كذلك لما أسموهم بالشرفاء..!! :: والمهم.. كثيراً ما ناشدت الحكومة بعدم تشكيل لجان خارج أجهزة الدولة، أو كما كان يفعل النظام المخلوع، حتى لا تتحول هذه اللجان – أو بعض عضويتها – إلى مراكز قوى فاسدة.. وكثيراً ما ناشدت الحكومة بحل لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد، لأن بالدولة نيابات ومحاكم ومراجعاً عاماً وقانون مكافحة الفساد ومفوضية لمكافحة الفساد.. والرهان على مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد وإزالة التمكين أفضل من الرهان على لجنة مُقررها ينتقم لنفسه بالدعوة إلى مقاطعة الشركات، ولا يبالي بأثر دعوته على قطاع الاستثمار..!! صحيفة (الصيحة)
