الوقائع – لا التوهمات – هي ما يجب أن يؤبه له ويبنى عليه. ومن الوقائع الصلدة التي لا يمكن إنكارها، أنه في يوم 5 يونيو 2019، إنضمت روسيا للصين، لعرقلة إصدار مشروع قرار من مجلس الأمن الدولي، تقدمت به الدول الغربية، لإدانة مجزرة فض الإعتصام الوحشية يوم 3 يونيو. وبحسب SIPRI )) فإن السودان كان ثاني أكبر مشتري للسلاح الروسي في افريقيا، بعد الجزائر، وفي عام 2017 جاءت خمسون بالمائة من مشتروات السلاح السوداني من روسيا. وبعد إجتماع بين عمر البشير والرئيس الروسي بوتين في سوشي نوفمبر 2017، حصلت شركة تعدين روسية تدعى M invest على ميزات تفضيلية في تعدين الذهب بالسودان. وفي ذات الاجتماع طلب عمر البشير من بوتين بناء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر، وبدأ النقاش العملي لبناء القاعدة في يناير 2018. وتعاقدت حكومة عمر البشير مع شركة أمنية روسية، يقودها يفجيني بريقوزين- المقرب من الرئيس الروسي، لتدريب الأجهزة الأمنية السودانية. وفيما قالت ماريا زخاروفا، الناطقة باسم الخارجية الروسية، ان الشركة لا تمثل الحكومة الروسية، صرح يوري شفكتين– ممثل البرلمان الروسي– ان الشركة جاءت للسودان لتنفيذ إتفاقية عسكرية فنية مع الخرطوم. وبحسب وثائق الشركة المسربة، والتى نشرتها القارديان، إقترحت الشركة على حكومة البشير أثناء ثورة ديسمبر، نزع الشرعية عن المحتجين بتصويرهم كمعادين للإسلام ومؤيدين لاسرائيل وللمثلية الجنسية. ونصت إحدى وثائق الشركة بأنها توافق على قمع المجلس العسكري الإنتقالي إذا أدى ل(حد أدنى مقبول من فقدان الأرواح )!. ومن الوقائع الصلدة كذلك، ان مجلس خبراء الأممالمتحدة أدان في عام 2006- في أوج انتهاكات حقوق الانسان بدارفور- أدان بيع الصين الأسلحة للحكومة السودانية واعتبره إنتهاكاً كاملاً لقرار مجلس الأمن بحظر الأسلحة. وأكد التقرير الأممي ان الأسلحة الصينية وجدت في دارفور، واستخدمت ضد المدنيين بالإقليم. وبعد اكتشاف احتياطيات البترول الضخمة في غرب دارفور حازت الشركة الصينية الحكومية (CNPC) على الإمتياز ب(6) مربعات في دارفور قادرة على إنتاج أكثر من 500 ألف برميل يومياً. وفي عام واحد، 2017 ، حصلت (20) شركة تعدين صينية بالسودان على أرباح لا تقل عن 100 مليون دولار. وبلغت صادرات السودان للصين في ذات العام 600 مليون دولار. وهي مبالغ أقل كثيراً مما في السابق، قبل انفصال الجنوب. واستثمرت الشركة الصينية الحكومية (CNPC) وحدها ما لا يقل عن 10 مليار دولار فى نفط السودان فى التسيعينات. وقدرت دراسة بيئية ان حجم الأضرار البيئية- مثل قطع الأشجار وتلويث التربة- الناجمة عن استخراج البترول في السودان، يعادل جملة عائدات البترول لعشرة أعوام!. وهكذا، فالوقائع، لا التوهمات الآيديولوجية، تؤكد ان روسياوالصين ظلتا ولسنوات مديدة، تدعمان النظام المعزول ضد الشعب السوداني، وتحصلتا لقاء ذلك، على فوائد اقتصادية وجيوسياسية، الأمر الذي تصفه ادبيات اليسار التقليدى بالامبريالية، هذا فيما كانت الدول الغربية (ست الوصف) لديهم، أقله، غير متحمسة لدعم النظام المعزول. وقطعا للدول الغربية نفسها مصالح اقتصادية واستراتيجية، ولكنها، وعلى عكس روسياوالصين، ذات أنظمة سياسية مفتوحة، وبالتالي، فانها مفتوحة لتأثيرات وضغوط الرأي العام الغربي والصحافة ومنظمات حقوق الانسان ومنظمات الاغاثة – التأثيرات التي تشدها للوفاء لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان، ورغم ان هذه التاثيرات والضغوط كثيرا ما تفشل في تغليب القيم على المصالح الآنية والانتهازية، إلا أنها كذلك تنجح في بعض الأحيان، كما يظل إحتمال نجاحها مفتوحا على الدوام.
