كشف وكيل وزارة الثقافة والاعلام الاستاذ رشيد سعيد عن ترهل جهاز الدولة والذي خلق بطء فى الاداء. مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتسليم لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال تقريرها عن العاملين بالوزارة ووكالة السودان للأنباء والهيئة القومية للأذاعة والتلفزيون قبل ثلاث أشهر حول أوضاع العاملين. وأضاف أن هناك الكثير من التجاوزات في التعيين والشهادات المزورة المضروبة وحملة الدكتوراة وتساءل السعيد: (هل يعقل ان يكون شخص تم تعيينه سنة 1974م وشهادة الميلاد تقول انه مولود سنة 1960م)، فيما بلغ عدد العاملين بالإذاعة والتلفزيون و 1700 ومتوسط أعمارهم 57 عام، وبلغ عدد العاملين بالوزارة 1200، وزاد السعيد: (هل يعقل ان نقوم بتدريب أشخاص أعمارهم كبيرة). وقال رشيد سعيد لدى مخاطبته ورشة بناء استراتيجية وطنية لمناهضة الإختفاء القسري، والذي نظمه المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام اليوم أن الاجهزة الاعلامية الحكومية تشهد ترهلاً كبيراً وأن الوزارة لن تستطيع أن تفصل أي موظف إلا عبر لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال لافتاً إلى أن اللجنة التابعة للوزارة قامت بمراجعة الملفات والتدقيق فيها وسلمت تقريرها قبل ثلاث أشهر، وأضاف قائلاً: (أنا مابقدر أفصل عامل وأنا برجع في الناس المفصولين تعسفياً). ونوه رشيد إلى الفراغ من إعداد مسودة قانون الصحافة والإعلام الجديد والذي أوكلت مهام إعداد مسودته لكلية القانون جامعة الخرطوم فيما تولت لجنة محجوب محمد صالح كتابة القانون، لافتاً إلى أن القانون سيحمي الصحفيين ويضمن حقوقهم فى الحصول على المعلومات. وقال إن القانون الجديد جيد، وأضاف: (أن أي تعديل في قانون المعلوماتية غير مجدي وغير نافع ومحتاجين لقانون جديد)، وأردف أنه ليس هناك جدوى لنيابة خاصة بالصحافة والمطبوعات). ونوه رشيد إلى أن الوزارة صدقت لقيام سبع صحف جديدة موالية لخط الثورة بجانب سبع محطات فضائية وست محطات إذاعية ، قائلاً: (هناك صحف كانت ممولة من النظام السابق وبدأت تتساقط لأن البلف وقف والسفريات الداخلية والخارجية وقفت).
