كل الذين علقوا ببيانات او ملاحظات على تكوين مجلس الشركاء من داخل قوى الحرية والتغيير او مجلس الوزراء او حزب الأمة القومي لم يقولوا بعدم شرعية مجلس الشركاء، ولا ذكروا انه غير متفق عليه، ولا ذكروا أنه انقلاب كما فعلت السيدة عائشة موسى عضو مجلس السيادة وهي شيوعية الهوى وكما فعل الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين الشيوعي ولجان المقاومة المخترقة من الشيوعيين، كل الذي ذكره مجلس الوزراء وأحزاب قحت هو اعتراضهم على صلاحيات المجلس التي تضمنها بيان التشكيل، ولم يعترضوا على تشكيله، وهذا يعني أن الحكومة الانتقالية بمجلسيها وحاضنتها السياسية وحركات الكفاح المسلح مجمعة على هذا المجلس، وأن هناك خلاف حول الصلاحيات فقط، وهو خلاف داخلي ما كان له أن يخرج إلى العلن لو ان هذا المجلس كان موجودا من قبل، وهذا لوحده دليلا دامغا على حوجة البلاد لهذا المجلس الوفاقي. اللغط والصراخ الذي يثيره البعض حول مجلس الشركاء ويحاولون تصويره بأنه بديل للمجلس التشريعي، هو صراخ مليء بالافكار المضللة، فهذا المجلس ليس بديلا للمجلس التشريعي ولا علاقة له بمسار تكوين المجلس التشريعي، وحتى لو تكون المجلس التشريعي سيكون هذا المجلس موجودا من أجل حل الخلافات بين المنظومة الحاكمة المتعددة الكتل التي تضم خمسة كتل هي ( الجيش، الدعم السريع، مجلس الوزراء، قوى الحرية والتغيير، الجبهة الثورية). لذلك محاولة ( خم ) و تضليل الشعب السوداني التي يلعب عليها تيار ( تسقط تالت ) من أجل تهييج الجماهير لإسقاط حكومة الثورة هي مجرد وسيلة انتهازية يستخدمونها بعد أن خرجوا من مولد حكومة الثورة بلا حمص. من خلال ما سقته اعلاه مهم ان تعي الجماهير أن الخلاف حول مجلس الشركاء هو نوعين، النوع الأول خلاف داخل أطراف الحكومة وهو خلاف حول صلاحيات المجلس وليس حول وجوده، وجميع أطراف الحكومة الانتقالية متفقين على أن المجلس ليس بديلا للمجلس التشريعي وليس انقلابا ولا يحزنون، وإنما هو وسيلة كما ذكرت في مقال الامس اقتضتها ظروف توقيع اتفاقية سلام جوبا وحاجة البلاد إلى منصة لمعالجة التباينات بين شركاء الحكم، اما النوع الثاني فهو خلاف الساعين لإسقاط حكومة الثورة من الشيوعيين والكيزان والذين يعملون ليل نهار من أجل إثارة الشارع ضد حكومة الثورة والعودة بنظام الحكم إلى انقلاب شيوعي كما حدث في عام 1969 او انقلاب كيزاني كما حدث في عام 1989، وهؤلاء يؤلبون الجماهير على مجلس الشركاء ويصورونه بالانقلاب خدعة للجماهير و ( سواقة بالخلا) . ستتم معالجة قضية صلاحيات مجلس الشركاء وسيكون بوصلة تعيد ضبط الفترة الانتقالية كلما حدث خلاف بين الشركاء قد يعرض الحكم الانتقالي للانهيار، أما تيار ( تسقط تالت ) فقد انكشفوا للناس واصبحوا الآن ينادون بخجل للانتخابات التي رفضوها بإصرار عجيب حين كانوا جزءا من الحاضنة السياسية.
