تسلم قوى «الحرية والتغيير» يوم الإثنين، قائمة بأسماء مرشحيها للحكومة المزمع تشكيلها قبل مطلع العام الحالي، إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بعد مضاعفة وتفكيك عدد من الوزارات ليستقر العدد على 27 وزارة، في وقت يتوقع فيه انتهاء أزمة مجلس شركاء الفترة الانتقالية، حيث ستتم مواءمة جميع المقترحات من أطراف الفترة الانتقالية حول اللائحة التي ستحدد هيكل المجلس وصلاحياته ومهامه. القيادي في التحالف، يوسف محمد زين، قال إن «تشكيل الحكومة الجديدة بات أقرب من أي وقت مضى». وأضاف ل«القدس العربي»: «نحن أصبحنا قريبين جدا من تشكيل الحكومة الجديدة الذي تأخر كثيرا في السابق نسبة لانتظار إكمال عملية السلام، وسنقوم غدا(اليوم) الإثنين بتسليم رئيس الوزراء قائمة تضم ثلاثة أسماء لكل وزارة، على أن يقوم باختيار واحد منها، مع إعطائه الحق الكامل في رفض أي من الأسماء الثلاثة وإرجاعها إلينا لنقوم بترشيح آخرين حتى يكتمل عدد الوزراء الذين يرى رئيس الوزراء أنهم الأقدر للقيام بأعباء الحكومة التي سيرأسها». وكان تحالف «الحرية والتغيير» قام بتجديد الثقة بحمدوك لقيادة الحكومة في الفترة المقبلة. «في طريقها إلى الحل» وأشار محمد زين الذي أعلن اسمه واحدا من أعضاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية المختلف حوله، أن «أزمة تشكيل المجلس في طريقها نحو الحل». وقال «نحن قريبون جدا من تجاوز هذه الأزمة حيث سيعقد اجتماع في القصر الرئاسي يضم كل أطراف عملية الانتقال في السودان، وسنقوم بمناقشة مقترح لائحة أعمال المجلس المقدمة من قبلنا والتي توضح عدد وطبيعة تمثيل الأعضاء والهيكلة والمهام والاختصاصات التي هناك اتفاق عام حولها لتكون تشاورية وتنسيقية وليست ذات طابع تنفيذي أو تشريعي». وتابع «ستقدم قوى أخرى مقترحات حول هذا الأمر، ومن ثم تتم مواءمة جميع المقترحات في لائحة واحدة ويعلن بعدها المجلس غدا أو بعد غد بالكثير، ليباشر مهامه بعدها لأن الفترة المقبلة تحتاج لتنسيق محكم لتفادي الخلافات والتباينات». ونقل عدد من الصحف المحلية في الخرطوم توافق الشركاء بأن يكون لرئيس المجلس نائبان، الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي» وحمدوك. وأكدت مصادر زيادة عدد مقاعد حركات الكفاح المسلح إلى (9) مقاعد، وكشفت في الصدد ذاته عن حل الحكومة بعد الاتفاق على مجلس الشركاء مباشرة، فيما نقل مصدر مطلع في قوى «الحرية والتغيير» لصحيفة «الجريدة» أن اجتماعات اللجنة الرباعية بشأن التوافق حول مجلس شركاء الفترة الانتقالية عقدت مرتين في أجواء وصفها ب«الجيدة». وكشف المصدر أن وزراء قوى الحرية والتغيير الذين لن يغادروا الوزارة هم (وزير الشؤون الدينية، وزير الري، وزير العدل) مؤكدا على أن التقييم الأخير يظل لرئيس مجلس الوزراء الذي سيختار من قائمة «الحرية والتغيير» الأكثر كفاءة وقد يرى استمرار بعض من هم في طاقمه الحالي أم لا. وتشير مصادر «القدس العربي» إلى أن الحكومة الجديدة ستتكون من 27 وزارة و سيتم إعطاء وزارتين للجانب العسكري، وهما الداخلية والدفاع، يختارهما المكون العسكري، و7 وزارات لشركاء السلام، و19 وزارة لتحالف قوى الحرية والتغيير بعد إضافة وزارة السلام وحقوق الإنسان، كما سيجري تقسيم الوزارات إلى سيادية ومالية وخدمية، كما سيتم تقسيم عدد من الوزرات، منها وزارة التجارة والصناعة، إلى وزارة التجارة وزارة الصناعة، وإضافة أمور جديدة لوزارة الإعلام والثقافة وإدارة التنوع، ليكون إجمالي الوزارات 27 وزارة رسمية. نقاشات الهادي إدريس رئيس «الجبهة الثورية» بيّن ل«القدس العربي»: «لم نحدد وزاراتنا التي سنختارها في الحكومة، لأن الوزارة الحالية ستقسم وسيتفكك بعضها إلى أكثر من وزارة ما سيرفع عدد وزراء الحكومة لنحو 27 وزارة، ونحن منخرطون في نقاشات مع الحرية والتغيير لوضع تصور لعملية إعادة الهيكلة هذه، وبعدها سنحدد الوزارات التي نرغب فيها والتي ستكون على علاقة وثيقة بتنفيذ اتفاق السلام ومسألة ديمومة الانتقال بسلاسة من مجموعة الوزارات السيادية أو الاقتصادية أو الخدمية». ورجحت مصادر مطلعة في الجبهة الثورية ل«القدس العربي» أنهم «سينالون نصيبا في الوزارات السيادية والخدمية». وأكدت: «في الغالب سنأخذ وزارة التجارة ووزارة الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية بعد فصلها عن وزارة العمل، ووزارة التعدين بعد فصلها عن الطاقة، ووزارة المالية أو نيابة مجلس الوزراء ووزارة السلام المستحدثة، إلى جانب رئاسة المجلس التشريعي في الغالب الأعم». ويعيش السودان بنصف حكومة منذ شهر تموز/ يوليو، عندما قبل حمدوك استقالة 6 من وزراء حكومته، وأقال وزيراً سابعاً، في أول تعديل يجرى على الحكومة بعد مواكب هادرة نظمتها لجان المقاومة في ذكرى موكب 30 يونيو 2019 والتي كان من أبرز مطالبها تغيير الجهاز التنفيذي، وهو ما استجاب له حمدوك، الذي دعا لاجتماع قبل بعده استقالات كل من وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، ووزير المالية إبراهيم البدوي، ووزير الزراعة عيسى عثمان الشريف، ووزير الطاقة عادل إبراهيم، ووزير البنى التحتية هاشم طاهر، ووزير الثروة الحيوانية علم الدين أبشر. وأشار البيان الرسمي، آنذاك إلى أن حمدوك أقال وزير الصحة أكرم علي التوم. وحسب مصادر في القصر الرئاسي، مهمة رئيس الوزراء ستكون سهلة جدا في الاحلال والإبدال من ناحية إجرائية حيث «سبق له أن طلب من جميع وزراء الحكومة تقديم استقالاتهم وقبل منها 6 وأقال آخر، فيما تبقت لديه استقالات جميع أعضاء الحكومة الحاليين مما سيسهل عليه عملية قبول استقالة من لا يرغب فيهم وتعيين آخرين من الذين ستقدم أسماؤهم من قبل تحالف الحرية والتغيير والجبهة الثورية. ويرجح أن يحتفظ المكون العسكري بوزير الدفاع الحالي اللواء ركن يسن إبراهيم يسن عبد الهادي، الذي تم تعيينه قبل أشهر قليلة تلت وفاة وزير الدفاع السابق الفريق جمال عمر، ومن غير المعروف مصير وزير الداخلية الحالي الفريق الطريفي الصديق إن كان سيستمر أو سيقوم المكون العسكري بتغييره. عمار عوض
