تنتظر الأوساط السياسية ميلاد اربعة مجالس حكومية ستكون بمثابة مراكز لاتخاذ القرار في الحكومة المنتظر ميلادها قبل رحيل هذا العام.. المجالس المعينة هي مجلس الوزراء ومجلس السيادة والمجلس التشريعي القومي ومجلس شركاء الفترة الانتقالية المجاز ضمن الوثيقة الدستورية مؤخراً ضمن المادة (80) بالوثيقة الدستورية ، فضلاً عن وجود حاضنة سياسية قديمة متجددة تمثلها (الحرية والتغيير) التي تفتقد الحزب الشيوعي المنسحب مؤخرا.. معظم المجالس المعينة لم يتم الفراغ من تشكيلها بعد (السوداني) تحصلت على اخر الكواليس حول كيفية تشكيل المجالس واسباب تأخير اعلانها ونسبة كل مكون في المجالس الاربعة المعنية ، فضلاً عن الادوار المنتظرة في المرحلة القادمة مجلس السيادة.. المرحلة القادمة تقول الوثيقة الدستورية في دباجتها التعريفية أن مجلس السيادة مجلساً تشريفياً ولا يقوم بأي ادوار تنفيذية ويتشكل من 11 عضواً، وعقب توقيع أتفاق السلام بجوبا صار مجلس السيادة 14 عضواً حيث منحت اتفاقية جوبا الحركات المسلحة ثلاثة مقاعد بالسيادي.. وبالعودة لمهام السيادي فقد قام بعدة أدوار في المرحلة السابقة، ابرزها قيادة ملف السلام مع الحركات المسلحة، التي توجت بتوقيع ميثاق اتفاق جوبا، فضلا عن تصدره لادارة مكلف التطبيع مع اسرائيل.. ميلاد المجلس السيادي الجديد والمعدل سيكون سابقاً لميلاد مجلس الشركاء ومجلس الوزراء.. وبحسب متابعات (السوداني) فأن مجلس السيادة سيشهد تعديلات طفيفة خاصة على صعيد المكون المدني ومن المتوقع ان تقوم الحرية والتغيير بتسمية ممثليين جدد لها في المجلس السيادي. فيما كشف مصدر بالمكون العسكري ان الخمسة العسكريين لن يغادروا موقعهم بالسيادي.. في المقابل بات رئيس الحركة الشعبية شمال مالك عقار امره محسوماً بدخول المجلس السيادي فضلاً عن عضوين اخرين من الجبهة الثورية، ورشحت أنباء ان رئيس حركة تحرير السودان مني اركون مناوي سيكون ايضا عضواً بالسيادي، فيما قال مصدر ل(السوداني) ان نسبة المرأة بالسيادي ستكون كما هي عليه الان اي مقعدين، وقال المصدر ان المرأة ستمثل بمقعدين سواء ادى ذلك لتبديل عناصر المراة بالسيادي او الابقاء عليها، ومن المتوقع ان يعلن المجلس السيادي الجديدة غضون الاسابيع القادمة. مجلس الوزراء.. نسب وارقام حال من الترقب والانتظار تسود المشهد حالياً انتظاراً لميلاد الحكومة الانتقالية الجديدة وهي حكومة أوسع وأعرض من الحكومة الانتقالية الحالية وتضمن في صفوفها الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام بجوبا، الحكومة القادمة والتي تجري المشاورات حول اعلانها ستتكون من (26)حقيبة وزارية، تحوز الحرية والتغيير على (18)مقعداً وزارياً و(6)وزارات للحركات المسلحة الموقعة على أتفاق السلام بجوب ، ووزارتان للمكون العسكري بالمجلس السيادي تتمثل في(الدفاع والداخلية).. حكومة جديدة.. التأخير من باب (الغلاط) وبحسب معلومات(السوداني) فان عددا من الوزارات سيتم تفكيكها مثل وزارة التجارة والصناعة التي ستصبح وزارتين، فضلاً عن استحداث وزارة جديدة هي وزارة السلام وحقوق الأنسان التي ستمنح للحركات المسلحة.. مصدر بالحرية والتغيير أكد ل(السوداني) ان تأخير أعلان الحكومة الانتقالية سببه عدم حسم تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي تنشغل الحكومة بتكوينه، فضلاً عن المشاروات بين الاطراف المعينة بالحكومة بغرض اختيار توليفه وزارية جديدة تقود المرحلة القادمة. وقال المصدر ان الجبهة الثورية لم تحسم حتى الان تسمية ممثليها في الحكومة القادمة.. القيادي بالجبهة الثورية د. محمد زكريا قال أنهم قادرون على حسم تسمية مرشيحهم دون عناء، مؤكدا في حديثه ل(السوداني) سنقدم افضل العناصر للمشاركة في المرحلة القادمة ونحن غير مشغولون بالاسماء بقدر انشغالنا بكيفية ادارة المرحلة القادمة، ولم تقطع الجهات المعينة بتشكيل الحكومة القادمة موعداً لأعلان الحكومة الجديدة. الشفيع خضر.. هل بعث من جديد؟ ما تزال الخرطوم تستذكر الادوار التي احاط بها الغموض للقيادي السباق بالحزب الشيوعي السوداني، د. الشفيع خضر الذي اختفى الفترة الماضية وسط استنتاجات وتحليلات، هبت بعضها للقول بخلافات حادة بين رئيس الوزراء والشفيع، حد مغادرة الاخير السودان، قبل أن يعود مؤخرا من القاهرة.. وعلمت(السوداني) ان لجنة كونت بقيادة د.الشفيع خضر العائد للخرطوم من القاهرة في الأيام الماضية لتقييم أداء الوزارات، فضلا عن تحديد العناصر التي يمكن استبدالها بعناصر اخرى.. ولم يفصح المصدر عن مصير رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وهل سيبقى ام يغادر؟ وينتظر مجلس الوزراء او الجهاز التنفيذي عدة معارك، ابرزها المعركة الاقتصادية حيث يعول الكثيرون على الحكومة القادمة لاصلاح الاوضاع المعيشية واصلاح الوضع الأقتصادي سيما ان الفترة الماضية شهدت تدهوراً مريعاً في الجوانب الاقتصادية لذا علق البعض الامال على الحكومة القادمة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية.. المجلس التشريعي.. الحاضر الغائب المجلس التشريعي القومي (البرلمان) الذي غاب الفترة الماضية سيكون حاضراً في المشهد.. غيابه السابق كان سببه عدم توقيع الحكومة لاتفاق السلام مع الحركات المسلحة، بيد ان الاتفاق الموقع بجوبا حسم أمر المجلس التشريعي القومي بصورة قاطعة، وشكلت الحرية والتغيير والثورية والمكون العسكري بالسيادي لجانا لاختيار المجلس التشريعي الانتقالي وكيفية تقسيم مقاعده على مكونات الحكومة بعد حسم مسألة النسب التي ضمنت ضمن الوثيقة الدستورية، ونالت الحرية والتغيير (55%) فيما كان نصيب الحركات المسلحة الموقعة على السلام بجوبا(25%) ونال المكون العسكري (20%) على ان يتم تسمية اعضاء هذه النسبة بالتشاور مع الحرية والتغيير.. وحددت الوثيقة نسبة 60% للرجال بالمجلس التشريعي و40 % للمرأة.. وتنخرط مكونات الحرية التغيير والثورية هذه الايام في الاعداد لتكوين المجلس الشتريعي القومي الذي سيعلن خواتيم ديسمبر المقبل بحسب تصريحات منسوبة لقادة الحرية والتغيير.. مهام التشريعي في المرحلة القادمة متعددة، ابرزها التشريعات الخاصة بالحريات وحمايتها بالاضافة للتشريعات العامة الاخرى فضلاً عن مراقبة الجهاز التنفيذي وهي خاصية كانت غائبة طوال العام ونيف الماضية من عمر الحكومة الانتقالية، وطالبت كثير من الأصوات بأهمية وجود المجلس الشتريعي لمراقبة اداء الحكومة ومحاسبة الوزراء واخراج التوصيات بأقالة المقصرين منهم . مجلس الشركاء.. حاضنة جديدة كشفتها حركة (الحلو) استحدث مؤخراً مجلس شركاء الفترة الانتقالية وتضمينه ضمن المادة (80)بالوثيقة الدستورية وهو مجلس بحسب لائحته التي تحصلت عليها( السوداني) يتكوّن من الحرية والتغيير والمكون العسكري بالمجلس السيادي والأطراف الموقعة على اتفاق السلام بجوبا.. وبحسب اللائحة، اقترح تشكيل المجلس من رئيس الوزراء و(13) كممثلين للحرية والتغيير و(5) أعضاء ممثلين للمكون العسكري بالمجلس السيادي و(6) أعضاء ممثلين للأطراف الموقعة على السلام بجوبا واثنين يختارهما المكون المدني بالسيادي كمراقبين، واثنين يختارهما مجلس الوزراء كمراقبين. ونصت اللائحة المقترحة على رئاسة رئيس مجلس السيادة لمجلس شركاء الفترة الانتقالية ورئيس الوزراء نائباً له، وأن يقوم الرئيس بالدعوات للاجتماعات، كما نصت اللائحة المقترحة على تكوين سكرتارية من كل مكونات المجلس مهمتها متابعة الاجتماعات ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس كما نصت اللائحة على إمكانية تبديل كل مكون لممثليه.. وبحسب بيان للحركة الشعبية – شمال بقيادة الحلو، اعتبر اللائحة المقترحة ليست سوى تقنين لسلطة جديدة مُنبثِقة من انقلاب 11 أبريل 2019، تلك القوى التي سرقت الثورة بهدف الإبقاء على السودان القديم وزعمت وقوفها مع الشعب وانحيازها إليه، ثم أبقت على القوانين المُقيِّدة للحريات لقمع كل من يُشكِّك في هذه الشراكة المزعومة. مهام مجلس الشركاء.. حكومة ظل وحددت اللائحة المقترحة مهام المجلس في تنسيق الرؤي المواقف بين أطراف الوثيقة الدستورية وحل التباينات التي تطرأ بينهما، والتوافق على السياسات الوطنية العليا ومتابعة القضايا الاستراتيجية، بالإضافة للعمل على إنجاح الفترة الانتقالية وضمان تنفيذ الوثيقة الدستورية.. ونصت اللائحة على أن تكون اجتماعات المجلس أسبوعية يدعو لها رئيسه، مع وجود اجتماعات طارئة يدعو لها الرئيس او الرئيس المناوب ويتخذ المجلس قراراته بالتوافق او بأصوات ثلث أرباع الحضور في اجتماع قانوني، على أن يكون الاجتماع القانوني بحضور ثلث أعضاء المجلس.. و حول تأخير تكوين مجلس الشركاء، قال مصدر بالحرية والتغيير ان اصرار الجبهة الثورية على منحها عشرة مقاعد بالمجلس هو السبب في تأخير اعلان ميلاد مجلس شركاء الفترة الانتقالية، مشيرا في حديثه ل(السوداني) الى ان مقترحاً توافقياً سيقدم يمنح الثورية ثمانية مقاعد بدلاً من عشرة مقاعد التي طالبت بها. وحول امكانية حدوث تضارب بين مجلس الشركاء والحاضنة السياسية يقول حيدر الصافي شبو (للسوداني) ان وجود التشريعي والجهاز التنفيذي ستقلل حدة الاصطدام بين الطرفين، وقال شبو ان الحرية والتغيير افرغت حمولاتها في الفترة الماضية ولكن يكون لها دوراً في المرحلة القادمة . الحرية والتغيير.. تفاصيل حاضنة تحت الرعاية الحاضنة السياسية او التحالف الحاكم (الحرية والتغيير) التي تحوز 55% من نسبة المجلس التشريعي ومثلها في مجلس الوزراء وخمسة مقاعد بالسيادي وثلاثة عشرة مقعداً مقترحاً بمجلس شركاء الفترة الانتقالية، ستكون ايضا ضمن مراكز اتخاذ القرار في الفترة القادمة، سيما وان الوثيقة الدستورية منحتها هذا الحق ، لذا ستكون الحرية والتغيير حاضرة في المشهد السياسي عبر ممثليها في المجالس المختلفة ، فضلاً عن تصوراتها التي ستدفع بها عبر نوافذ التنفيذية والتشريعية، وتعبر فيها عن رؤاها للقضايا السياسية والاقتصادية والعلاقات الخارجية. غير ان مراقبين يتوقعون حدوث تجاذبات بين الحاضنة السياسية ومجالس اتخاذ القرار الاربعة (السيادي والورزاء ، ومجلس الشركاء والتشريعي ) ويرى البعض ان الحاضنة السياسية لن تقف مكتوفة الايدي في المرحلة القادمة رغم وجود تمثيل كبير لها في الاجهزة المختلفة. وشهدت الفترة الماضية من عمر الحكومة الانتقالية تنازعاً كبيراً بين الجهاز التنفيذي والحاضنة السياسية في كثير من القضايا والمواقف ابرزها الموقف من رفع الدعم عن المرحوقات والموقف من قضية التطبيع مع اسرائيل ويتخوف مراقبون من تكرار ذات السيناريو في المرحلة المقبلة .
