وزير الطاقة والتعدين د. عبد الرحمن خيري في حوار مع (المواكب) لا علم لنا بالزيادات الجديدة ولجنة للتحقيق أي زيادات لن يتم الإعلان عنها غير مُعتمدة وزارة المالية لم ترسل لنا منشوراً بالزيادة وجود سعرين هو السبب في المُشكلة صيانة المصفى في العشرين من الشهر الجاري لهذه الأسباب (…) وزارة الطاقة لا تتحمّل المسؤولية على الأجهزة الأمنية أن تقوم بدورها كاملاً لمنع التهريب والتخزين كوّنا لجنة قومية لمعرفة الاستهلاك الحقيقي استوردنا (3) بواخر غاز لحل المشكلة //////////// تبرأ وزير الطاقة والتعدين د. خيرى عبد الرحمن من الزيادات الجديدة في أسعار الوقود، وأعلن عن إجراء تحقيق حول زيادة أسعار الوقود الجديدة. وقال خيري في حوار مع (المواكب)، إن الوزارة ليس لها علم بالزيادات الجديدة، وأضاف: "تفاجأنا بهذه الزيادات"، ووزارة المالية لم تخطرنا بهذه الزيادة، وكوّنا لجنة للتحقيق في هذا الأمر، مؤكداً أن وزارة الطاقة لم تصدر منشوراً بهذه الزيادة، وقال إن أي زيادة لم يتم الإعلان عنها عبر وزارة الطاقة غير مُعتمدة، وأوضح أن وجود سعرين في السوق هي السبب الأساسي في وجود هذه المشاكل، وقال: بمجرد توقُّف المصفى سيتم توحيد سعر الوقود تلقائياً، وأعلن خيري عن بدء الصيانة بمصفى الجيلي العشرين من الشهر الجاري، بدفع (50%) مناصفة بين وزارة الطاقة والشركة الصينية. وكشف الوزير عن تكوين لجنة قومية لمعرفة الاستهلاك الحقيقي للوقود، وقال إن آخر إحصائية للاستهلاك ترجع إلى العام 2017، وأضاف: "في 2017 كان تعديلاً فقط ل2013م". حوار- علاء الدين موسى ما حقيقة الزيادة الجديدة في أسعار الوقود؟ الزيادات الجديدة لا علم لنا بها، ولم نستلم أيِّ منشور من وزارة المالية يؤكد وجود زيادات جديدة. ولكن بعض أصحاب الطلمبات قاموا بتحديد تسعيرة جديدة؟ هذا الأمر تفاجأنا به، وكوّنا لجنة للتحقيق في الأمر. برأيك مَن يقف وراء تلك الزيادات؟ حتى الآن لا نعلم الجهة التي قامت بهذا الأمر، وبعد انتهاء لجنة التحقيق سنُملِّك الرأي العام الحقائق، ونؤكد أن أي زيادة لم تصدر من 1وزارة الطاقة ويتم الإعلان عنها غير مُعتمدة. ولماذا لم تقوموا بتوضيح هذا الأمر للمواطنين حتى يقاطعوا شراء الوقود؟ كما ذكرت لك سابقاً أن الوزارة لا تعلم شيئاً عن هذه التسعيرة وننتظر قرار 1لجنة التحقيق. البعض استبشر خيراً 1بانفراج في أزمة الوقود بعد رفع الأسعار، ولكن لم تبرح الأزمة مكانها.. ما تعليقك؟ هذه المسألة تتم السيطرة عليها بواسطة الولاية، ونحن دورنا يقتصر فقط على توزيع (الكوتات) للولايات، وكل ولاية هي من تُحدِّد حاجتها في كل طلمبة، وهذا ينطبق على ولاية الخرطوم، ومن المفترض أن تقوم بحماية التناكر من كل مستودع إلى أن يصل للطلمبة المعنية، وأيضاً يجب أن توفر الحماية. ولكن في السابق كنا نلاحظ وجود قوة من الأجهزة الأمنية تقوم بحراسة هذه التناكر خوفاً من التهريب إن ذهبت تلك القوة؟ تم تكوين لجنة أمنية في كل ولايات السودان برئاسة الوالي ومن مهامها حماية التناكر وتوزيع الوقود على الطلمبات وهذا ليس من عمل وزارة الطاقة. ولماذا تعزي تحميل الوزارة وزر جميع تلك الإخفاقات؟ أعتقد السبب في ذلك يعود لعدم فهم مهام واختصاصات وزارة الطاقة، وعلى كل ولاية يجب أن تنظم الوقود في طلمباتها وتحميها وتعمل على إيقاف السوق الأسود والتهريب، والوقود المستورد ليس بالقليل، ولكن مشكلة التهريب والسوق الأسود مازالت قائمة. وكيف تتم عملية التنسيق بين الوزارة والولايات في الحصول على الحصص؟ التنسيق بيننا يكون فقط في تحديد الكميات التي تُمنح لكل ولاية على حدة. وبكم يُقدّر حجم النقص في البلاد؟ النقص كبير جداً، وكنا نتوقع أن يقضي الاستيراد الخاص على هذا النقص، ولكن لاحظنا أن الصفوف بدأت تعود من جديد، لذلك كوّنا لجنة قومية لتقدير الاستهلاك الحقيقي، حتى نعمل على استيراد حاجة البلاد من الوقود. ولماذا لم تقم الوزارة بعمل دراسة لمعرفة حجم الاستهلاك الحقيقي قبل الشروع في تنفيذ برنامج رفع الدعم؟ نحن نعمل وفق إحصائية منذ 2013م، ولك أن تتخيّل أن هذه الإحصائية تم إجراء تعديل فقط عليها في العام 2017م، لذلك بعد أن استلمنا مهامنا في الوزارة، رأينا ضرورة إجراء إحصائية حقيقية لمعرفة حجم الاستهلاك الحقيقي. ومِمَن تتكوّن تلك اللجنة؟ اللجنة من المرور والجمارك والموانئ، ووزارتي الزراعة، والصناعة التجارة، وجميع الجهات ذات الصلة، هذه اللجنة من مهامها دراسة عمل إحصائية جديدة تواكب حجم الاستهلاك، والآن تلاحظ أن هنالك صفوفاً كثيرة جداً أمام الطلمبات، وبالمقابل ازدحامٌ في الشوارع، بالرغم من أن الوقود الذي تم ضخّه في الطلمبات كمية كبيرة، وهذا يؤكد وجود خلل يجب معالجته، ومن ثَمّ معرفة حجم الاستهلاك، وأيضاً ستواجهنا مشكلة أخرى حتى إذا تعرّفنا على حجم الاستهلاك الحقيقي ووجدنا زيادة فيه وهي عدم وجود مرابط للبواخر، والآن نعمل بمربط واحد يستطيع استيعاب باخرة واحدة فقط، لذلك نعمل على تطوير وزيادة عدد المرابط، ولدينا مشروع كامل لتوسعة مرابط البواخر ينتظر التمويل من وزارة المالية، وأيضاً لدينا خطة لزيادة مربط الغاز. على ذكر الغاز، البعض يتحدث عن زيادات جديدة؟ الزيادات قرّرتها الولايات. ولكن البعض يرى أن التسعير كان يجب أن تقوم به الوزارة بدلاً من تركه للولايات. الحاجة الوحيدة أقولها بكل صراحة لا يتم تعديل سعر قبل أن يتم إعلانه من قبل وزارة الطاقة، العمل الذي كان يتم في عهد النظام البائد (بأن يزيد كل شخص على كيفو) لن نقبل به. ولكن هذه السياسات ما زالت موجودة حتى في ظل وجود حكومة ثورة؟ أنا شخصياً أصريت على توحيد سعر الوقود، رغم تحذيري من البعض بأن هذا سوف يخلق لك مشاكل، ولكن تمسّكت برأيي ولم أتراجع عنه، وتحدثت بكل شفافية، ولكن أرجع وأقول من يريد أن يلومك لن يمنعه التبرير وسوف يلومك. نعود لمشكلة الغاز، التي مازالت موجودة؟ هذه حقيقة وحتى نقضي على المشكلة عملنا على استيراد 3 بواخر، وقمنا بتوفير الأموال بالجنيه السوداني وسلّمناها لمحفظة السلع لتوفر النقد الأجنبي والمحفظة قامت بدفع المبلغ. ولماذا لم يتم إدخال شركات القطاع الخاص في استيراد الغاز أسوة بالوقود؟ شركات القطاع الخاص لن يستطيع استيراد بواخر غاز لعدم وجودبتعاقدات، وحتى فتح الباب للعطاءات، الوزارة ستقوم بواجبها في توفير الغاز. أعلنت في وقت سابق عن توقف مصفى الجيلي للصيانة في مطلع ديسمبر الجاري، ولكن حتى الآن لم يتوقف المصفى.. ما هي الأسباب التي أدت إلى تأخير الصيانة؟ كان من المفترض أن يتوقف المصطفى للصيانة في الأول من ديسمبر، لكن بسبب تأخُّر وصول مواد الصيانة رأينا أن يعمل بحاله الراهن، وقمنا بتحديد زمن جديد وهو العشرين من الشهر الجاري لبدأ عملية الصيانة، اي في الأسبوع الثالث من ديسمبر. كم تبلغ تكلفة الصيانة؟ التكلفة تقدر ب(100) مليون دولار. وهل هذا المبلغ موجود حتى لا يتوقف المصفى ولا تتم عملية الصيانة؟ المبلغ متوفر بالشراكة بين وزارة الطاقة والإخوة الصينيين، وقام كل طرف بتوفير 50 مليون دولار كلاً على حدة. وساعدنا في توفير المبلغ التأجيل المتكرر. سبق وأعلنت في مؤتمر صحفي أن رفع الدعم الكلي في مطلع ديسمبر؟ الخطة التي وضعتها الوزارة لرفع الدعم الكلي في الأول من ديسمبر، ولكن كما ذكرت أن تأخير صيانة المصفى هي السبب ولكن السعر الموحد سيأتي لا محال، وأيضا وزارة المالية قالت إنها ستوحد سعر الوقود بعد أن تقوم بتوحيد سعر الصرف. ولماذا تصرون على رفع الدعم رغم الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطن؟ نحن لا نريد زيادة معاناة الشعب السوداني، ولكن رغم وجود الدعم إلا أن أسعار السلع يتم تسعيرها بالسعر الحر، وهذه الأسعار واضحة في كل شيء عدا الوقود الذي تدعمه الحكومة، والمواطن يكتوى بالسعر الحر! بمعنى؟ السبب الأساسي يرجع لوجود سعرين، والآن بعض الجهات تقوم بتهريب الوقود والبعض يقوم بتخزينه، والمشكلة في ذلك أن الأجهزة الأمنية لم تقم بدورها، لأن الوقود موجود بالبراميل في الشوارع الرئيسة و(ما داسنها)، وعلى كل ولاية أن تتحمّل مسؤوليتها كاملة، في القضاء حتى هذه الظواهر التي تعمل على تدمير الاقتصاد السوداني. بالنسبة للعقودات، هنالك من يرى أن بها شبهات تدور حولها؟ هذا الحديث قضينا عليه منذ شهر سبتمبر الماضي بتكوين لجنة كاملة من وزارتي العدل والمالية وبنك السودان. وهل هذه العقوبات يتم تجديدها كل فترة أم أنها تظل لعام كامل؟ هذه العقود يتم تجديدها كل فترة، ومن ميزتها تحديد جودة البواخر والأقل سعراً. عفواً.. هنالك حديث عن استيراد بعض البواخر غير مطابقة للمواصفات.. ما تعليقك؟ هذا الحديث غير صحيح، لأن الوقود يتم فحص الباخرة بأخذ عينة بواسطة لجنة في معمل نفس الشحنة ام تم التلاعب بها، ولم نسمح بدخول أي شحنة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس. دعنا ننتقل إلى حجم التجاوزات التي وجدتموها في الوزارة؟ وجدنا تجاوزات كبيرة جداً خاصة في المعادن، وتم تقسيم كمية من المربعات بغير وجه حق، وقمنا بإلغاء عدد من العقود، وسلمناها إلى شركتين "مغربية وصينية"، أما المواقع المميزة سنعلن عن عطاء دولي في بداية السنة القادمة. وماذا عن ملف العاملين الذين تم تعيينهم عن طريق التمكين؟ هذا الملف تمت مراجعته من قبل لجنة إزالة التمكين بالوزارة، وبدورها سلمته إلى اللجنة المركزية وتتنظر قرارها. وماذا عن التجاوزات في ملف الوقود التي كان يتبعها النظام السابق؟ لجنة المخالفات الآن تختم في تقريرها و هي في تواصل مع لجنة التمكين، و7 قضايا تم رفعها للجنة التمكين. وهل نستطيع أن نقول إن الوزارة الآن خالية من الكيزان؟ لن نستطيع قول ذلك، ليس كل الناس المنتمين للنظام البائد يمكن إقصاؤهم، وقانون لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال واضحٌ، يتم فصل كل من ثبت تعيينه بالتمكين أو كان مشتركاً في عملية فساد، أو يقوم بعمل مُضادٍ لثورة ديسمبر. حوار- علاء الدين موسى
