جرائم النصب والإحتيال انتشرت خلال الفترة السابقة وكان أبرزها واقعة محمد وزيرى مدير الأعمال السابقة للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي فى أتهامة بالنصب عليها فى مبلغ 63 مليون جنيه والتى قررت محكمة جنج الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء حجز محاكمته لجلسة 22 فبراير للحكم، ويستعرض صدى البلد أبرز عقوبات النصب والاحتيال وفقا للقانون فيما يلى: تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر". فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع". ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة". كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الملحن محمد وزيري، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بتهمة النصب، بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، وتم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة. وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى حررت محضرًا عن طريق محاميها مطلع مايو الماضى، حمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر ضد محمد حمزة عبدالرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.
