إلى حين أن يصدر رئيس الوزراء قرارا بحل مجمع الفقه الإسلامي الذي يتبع لوزارة الشئون الدينية والأوقاف، والذي تم تعيين عضويته في عهده، وربما بتوقيعه… إلى حين ذلك فعلى د. عبد الله حمدوك أن يقرأ جيدا وبوعي شديد المذكرات التي ظل المجمع يصدرها في شأن ما يقوم بفعله د. القراي في المناهج، وآخرها ما صدر اليوم بشأن كتاب التاريخ. لو كانت للدكتور عبد الله حمدوك إرادة مستقلة تقرر في شأن ما يتم على يد حكومته لأخرج الشعب السوداني من هذا العبث، (والبلد ما ناقصة توتر وقلق ومعارك!). مشكلة حكومة الكفاءات! وعلى رأسها حمدوك! أنها مشغولة بإرضاء الخارج لا الداخل! ومن هذا الخارج يستمدون الأمان والسند، ومنه وحده يطمعون في الرضا والمدد. أما عامة الشعب السوداني -عدا مناصريهم طبعا- فهم عندهم كيزان! وحقا قيل: ما تبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه!