استعجل رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، رفع قوائم الترشيحات لشغل الحقائب الوزارية في التشكيل الحكومي القادم، مؤكداً على ضرورة الالتزام بمعايير الاختيار المُتفق عليها ومنها الكفاءة والتأهيل والخبرة والنزاهة والسيرة الطيبة للمُرشحين، بالإضافة لمراعاة المشاركة العادلة للنساء. جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم بمجلس الوزراء الاجتماع المشترك العاجل الذي دعا له، وضم قوى إعلان الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية لاتفاق سلام السودان. ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة المُشاورات الموسعة لرئيس الوزراء حول التشكيل الوزاري والتي تشمل أطرافاً أخرى من قوى الثورة. وذكر حمدوك خلال الاجتماع، أن الشعب توقع تشكيل الحكومة في أكتوبر عقب توقيع اتفاق سلام السودان، وفي ديسمبر الماضي، وذلك ما لم يتحقق، منوهاً إلى أن الفراغ السياسي ساهم في سُوء الأحوال المعيشية للمواطنين وتفاقم الأوضاع الحياتية والاقتصادية والأمنية، والتي كان آخرها الأحداث المؤسفة بكل من الجنينة بولاية غرب دارفور، وقريضة بولاية جنوب دارفور، وتصاعد التوتُّر الاجتماعي بولاية جنوب كردفان. وأكّد رئيس الوزراء أن الإسراع بإنجاز التشكيل الوزاري الجديد يُساعد بصورة مباشرة في الالتزام بالمصفوفة الزمنية لتطبيق اتفاق جوبا لسلام السودان، مشيراً إلى أن ذلك مرتبط بصورة مباشرة بفعالية التدخلات الحكومية في مختلف الملفات العاجلة. ووجه حمدوك بضرورة حشد أكبر قدر من التوافق بين قوى الثورة والمجتمع في التشكيل الحكومي القادم حتى يكون معبراً عن مختلف قطاعات الشعب السوداني، وبما يضمن الانتقال السلس بين الحكومة الحالية والجديدة، وبما يساعد الحكومة الحالية في تسيير عملها بالصورة المطلوبة. من جانبها، أكدت قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية سعيهما للفراغ من أمر اختيار المرشحين للمناصب الوزارية في أسرع وقت ممكن. وأمّن الاجتماع على ضرورة ترتيب أولويات الفترة الانتقالية بحيث يكون تحقيق الأمن ومعيشة المواطنين في أعلى سُلم أولويات الحكومة القادمة.
