الخرطوم 20 يناير 2021 استعجل رئيس الوزراء السوداني ، الأربعاء، الائتلاف الحاكم لرفع قوائم الترشيحات لشغل الحقائب الوزارية في التشكيل الحكومي القادم. وفي وقت سابق من الأحد الماضي علمت "سودان تربيون"، أن لجنة الترشيحات بتحالف قوى الحرية والتغيير الائتلاف الحاكم تنتظر اكتمال المشاورات مع حزب الأمة القومي لاستلام مرشحيه للوزارات. ويطالب حزب الأمة بست وزارات من بين 17 وزارة لقوى الحرية والتغيير بينما منحت وثيقة اتفاق السلام حركات الكفاح المسلح 7 وزارات، إلى جانب وزارتي الدفاع والداخلية التي يرشح وزيريها المكون العسكري. ودعا حمدوك لدى ترؤسه بمجلس الوزراء الاجتماع المشترك العاجل الذي دعا له، وضم قوى إعلان الحرية والتغيير وأطراف عملية السلام لضرورة الالتزام بمعايير الاختيار المُتفق عليها ومنها الكفاءة والتأهيل والخبرة والنزاهة والسيرة الطيبة للمرشحين، بالإضافة لمراعاة المشاركة العادلة للنساء. ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة المشاورات الموسعة لرئيس الوزراء حول التشكيل الوزاري والتي تشمل أطراف أخرى من قوى الثورة. وذكر حمدوك أن الشعب السوداني توقع تشكيل الحكومة في أكتوبر عقب توقيع اتفاق سلام السودان وفي ديسمبر الماضي وهو ما لم يتحقق. ونوه إلى أن الفراغ السياسي ساهم في سوء الأحوال المعيشية للمواطنين وتفاقم الأوضاع الحياتية والاقتصادية والأمنية والتي كان آخرها الأحداث المؤسفة بكل من الجنينة بولاية غرب دارفور وقريضة بولاية جنوب دارفور وتصاعد التوتر الاجتماعي بولاية جنوب كردفان. وأكّد رئيس الوزراء أن الإسراع بإنجاز التشكيل الوزاري الجديد يُساعد بصورة مباشرة في الالتزام بالمصفوفة الزمنية لتطبيق اتفاق جوبا لسلام السودان، وهو أمر مرتبط بصورة مباشرة بفعالية التدخلات الحكومية في مختلف الملفات العاجلة. ووجه حمدوك بحشد أكبر قدر من التوافق بين قوى الثورة والمجتمع في التشكيل الحكومي القادم حتى يكون معبراً عن مختلف قطاعات السودانيين وبما يضمن الانتقال السلس بين الحكومة الحالية والجديدة ويساعد الحكومة الحالية في تسيير عملها بالصورة المطلوبة. من جانبها أكدت قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية سعيهما للفراغ من اختيار المرشحين للمناصب الوزارية في أسرع وقت ممكن. وأمن الاجتماع على ضرورة ترتيب أولويات الفترة الانتقالية بحيث يكون تحقيق الأمن ومعيشة المواطنين في أعلى سُلم أولويات الحكومة القادمة.