علمت (المصادر)، أن وزارة العدل تعكف في الشروع لإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل تَوطئةً لإجازته رسمياً في المجلس التشريعي – المجلس السيادي ومجلس الوزراء -. واستحسن رجل الأعمال، رئيس المبادرة الشعبية للتطبيع مع إسرائيل، أبو القاسم برطم في حديثه ل(الصيحة)، شروع وزارة العدل في مُناقشة إلغاء قانون المقاطعة، وقال إنّ الحكومة الانتقالية تأخرت في هذه الخطوة، لا سيما وإن هذا القانون لا قيمة له ولا معنى، بقدر ما هو مؤثر على قيمة المُصالحة والتعايش الإنساني بين الدول المَبنية على المصالح المُشتركة، وايّد برطم اتجاه وزارة العدل، إلغاء هذا القانون لإفساح المجال أمام التبادل التجاري وحركة التعاملات، وأردف: في حال تم إلغاء القانون سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمُنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والإتجار بها، وسيسمح للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.
