أكدت اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة والظواهر السالبة مصادرة السيارات غير المقننة بعد يوم 1-3-2021، معلنة عن مصادرتها بعد ذلك التاريخ باعتبارها مهربة. وقال مقرر اللجنة الفريق دكتور ركن عبد الهادي عبد الله عثمان والمنسق الفني لجمع السلاح والسيارات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة إن السيارات التي دخلت البلاد منذ عام (2015 2020) 300 ألف سيارة وأنها تكفي حاجة البلاد 60عاما. علما أن استيراد السيارات وفق وزارة التجارة وهيئة شرطة الجمارك حوالي 5 آلاف سيارة في العام. وأبان أن اللجنة في اجتماعها بتاريخ 28 ديسمبر 2020 بخصوص السيارات قررت إعطاء السيارات غير المقننة فرصة أخيرة تبدأ من الأول من يناير 2021 إلى الأول من مارس 2021م. وأشار إلى الحملات المكثفة التي ستنطلق عقب انتهاء المدة المذكورة من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة لملاحقة الذين بحوزتهم سلاح وسيارات. واستعرض الطرق التي أدخلت بها السيارات غير المقننة من دولة ليبيا، مبينا أن تلك الظاهرة بدأت في عام 2015 بدخول سيارات للمغتربين المستخدمة بدولة ليبيا أثر الاضطرابات وعدم الاستقرار مما اضطر الدولة لمساعدتهم في ذلك الوقت بتقنينها لهم. وأشار لاستمرار ظاهرة دخول السيارات غير المقننة من كل دول الجوار وللاثار الاقتصادية لدخول السيارات الغير مقننة والتي وصفها بالمتهالكة الامر الذي يتطلب توفير اسبيرات وقطع غيار بالعملات الحرة.
