تشير بيانات مستقلة إلى وجود نحو 2.5 قطعة سلاح غير مقننة في أيدي أفراد أو مجموعات قبلية في السودان، 90 % منها في منطقة دارفور وحدها. وكشف الفريق عبد الهادي عبد الله عبد الرحمن مقرر اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات المهربة عن تمكن اللجنة من جمع 300 ألف قطعة سلاح خلال فترة الجمع الطوعي، مشيرا إلى ان اللجنة تعمل في الوقت الحالي على تكثيف التوعية الإعلامية والمجتمعية قبل الانتقال إلى مرحلة الجمع القسري في الفترة المقبلة. وأوضح عبد الرحمن في تصريحات ل"سكاي نيوز عربية" أن الأسلحة المنتشرة بطريقة غير قانونية تشمل راجمات وأسلحة ثقيلة وخفيفة يؤكد الخبير الاستراتيجي العسكري أمين مجذوب لموقع "سكاي نيوز عربية" أن ظاهرة انتشار السلاح خارج القوات النظامية في السودان بدأت منذ عدة سنوات واستمرت في الانتشار أكثر قبل وأثناء وبعد الحرب الأهلية التي اندلعت في دارفور في العام 2003، وراح ضحيتها أكثر من 300 ألف شخص. ويقول مجذوب إن بعض الأسلحة التي انتشرت في يد الأفراد والمجموعات تم الاستيلاء عليها من القوات المسلحة السودانية أثناء فترة الحرب والنهب المسلح، فيما جاء البعض الآخر من عمليات تسليح القبائل وتكوين مليشيات الدفاع الشعبي وحرس الحدود بواسطة نظام المعزول البشير، إضافة إلى عمليات تهريب وتجارة السلاح من الدول التي كانت ومازالت تعاني اضطرابات أمنية على حدود السودان الغربية مثل ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى. كما يشير مجذوب إلى عامل آخر وهو انتشار حركات التمرد في دارفور منذ العام 2003 ودخول السلاح من الحواضن الإقليمية والدولية. تأجيج العنف يحذر الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي من الانتشار الواسع للسلاح في دارفور ويعتبره سببا مباشرا في تأجيج أحداث العنف المستمرة في الإقليم منذ عشرات السنين. ويقول المكاشفي لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الفشل في نزع هذا السلاح من أيدي القبائل والمواطنين سيعني استمرار النزاعات القبلية التي تحصد مئات الارواح سنويا كما حدث خلال الاسابيع الماضية عندما اندلعت اشتباكات في ولايتي غرب وجنوب دارفور وأدت إلى مقتل نحو 300 شخص خلال أيام قليلة. ويشدد المكاشفي على ضرورة إجراء دراسات متعمقة تأخذ في الحسبان كافة العوامل المحيطة وأهمها البعد الثقافي، إذ يعتبر امتلاك السلاح بالنسبة للكثير من سكان المنطقة إرث وتقليد وفي بعض الأحيان امر يرتبط بالبعد العقدي والديني، كما يشكل لدى البعض اداة للوجاهة ورمزا للشجاعة والقوة. إلى جانب الأسلحة الغير مقننة تشكل السيارات التي دخلت البلاد بطرق غير مشروعة هاجسا أمنيا كبيرا خصوصا في المناطق التي تشهد صراعات قبلية وأهلية إذ ان بعضها يجوب طرقات المدن والأرياف بدون لوحات ويتم استخدامها في جرائم القتل والخطف والسرقة والتهريب ووفقا لما اعلنته لجنة جمع السلاح والسيارات غير المقننة في مؤتمر صحفي الاحد، فإن الظاهرة بدأت في العام 2015 بدخول سيارات للمغتربين المستخدمة بدولة ليبيا أثر الاضطرابات التي حدثت هناك وعدم الاستقرار مما اضطر الدولة لمساعدتهم في ذلك الوقت بتقنينها لهم، لكن الظاهرة استمرت في التصاعد خلال السنوات الخمس الماضية وشملت عمليات تهريب من عدد من دول الجوار مما تسبب في أضرار اقتصادية وأمنية كبيرة للبلاد.
