طال انتظار الشارع لهذا التغيير الوزاري في الحكومة الانتقالية في نسختها الثانية, حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك حكومته الجديدة التي شكلها من 25 وزيراً, لكن الملاحظ أن أغلب الوجوه الجديدة للحكومة الانتقالية كانت ذات طابع سياسي مقارنة بالحكومة السابقة التي ضمت كفاءات وخبرات، وبالتالي يتساءل متابعون عن هل ستحقق الحكومة الجديدة الاستقرار للسودان, وتنهي الصفوف المستمرة, وكذلك هل تنجح في إصلاح ما عجز عنه الكفاءات؟. السياسيون، كما يقول خبراء، لديهم مقدرات عالية في اتخاذ القرارات أكثر من غيرهم, خاصة وأن هذه الحكومة بها مزيج من الساسة والمقاتلين في الميادين لفترات طويلة كجبريل إبراهيم الذي ضجت وسائل التواصل الاجتماعي به مؤخراً بالحديث عنه وعن كفاءته, وبحسب مراقبين أنه رجل المرحلة والمخرج الوحيد لانتشالها من برك ومستنقعات الفقر والجوع, فهو رجل كفء يمتاز بمقدرات عالية تمكنه من قيادة دفة وزارة المالية تلك الوزارة الحساسة التي ترتبط ارتباطًا وثيقاً بمعاش الناس, إضافة إلى أنه قيادي محنك ويحظى بشعبية واسعة على المستوى المحلي والعالمي, وكذلك مريم الصادق المهدي (المنصورة), فهي (ثورجية)، لكن حزبها (حزب الأمة), دائماً ما يتخذ مواقف وسطية, وأيضاً إبراهيم الشيخ لديه إلمام كبير بما يحتاجه المواطن, فالمنصب الذي أوكل إليه يرتبط ارتباطاً كبيراً بمعاش الناس. الثورة الخفاقة من الواضح أن التغيير كان مرهوناً بعملية السلام المتراوحة بين فنادق الخرطوم وجوبا وأديس والدوحة، لما يقرب من العام, يدل على ذلك تشكيل الحكومة الجديدة التي جاءت مزوّدة بسبعة من كوادر أطراف الكفاح المسلح؛ والتي انتظرها رئيس الوزراء طويلاً لتقدم مرشحيها، وكان هذا الانتظار خطأ فادحاً أدى لتعطيل العمل بمعظم دواوين الدولة، وإرباك الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والتجارية، كما سبّب أضراراً وتشوهات وأوجاعاً وخسارات في معاش أهل السودان، خاصة المساكين وسكان الريف الذين لا يقلون عن خمسة وثمانين في المائة من السودانيين. تم تشكيل الحكومة الجديدة، وانتاب الناس شعور بالراحة، وبعث في نفوسهم أملاً في غدٍ سيكون واعداً ربما تحت بنود الثورة الخفاقة. حدوث مناكفات ويرى المحلل السياسي البروف الفاتح محجوب، أن الوزراء ليسوا الجهة الفنية التي تدير العمل الفني بالوزارة, وإنما هم سياسيون أصلاً في العالم كله, وأشار في حديثه ل(الصيحة), إلى أن وجود الوزراء السياسيين لا يقلل من قدرات الحكومة على أداء واجباتها, خاصة وأنهم جاءوا إلى الوزارات من مواقع تمكنهم من معرفة ما يحتاجه المواطن, وأشار إلى أن هناك تخوّفاً من حدوث مناكفات بين الزوراء, بسبب المحاصصات السياسية, ولهذا يقال إن حمدوك يريد أن يتفق معهم على ميثاق محدد, وأضاف أن الفترة السابقة لم تخلُ من هذه المناكفات التي هي أسوأ ما يمكن أن يُنتظر بحكم أنهم مجموعة من الأحزاب تهدف للمحاصصة السياسية. وزراء محايدون فيما يرى المحلل السياسي عبد الرحمن أبو خريس ل"الصيحة"، أن الأزمة فنية تخصصية بحتة، وليست سياسية، وبالتالي معالجتها لم تتم من خلال التعيين السياسي, وأوضح أن الحكومة التي تم تشكيلها بالأمس حكومة سياسية بامتياز، وإذا قورنت بالحكومة السابقة، نجد أنها كانت سياسية من الصف الثاني, أما الذين أتوا الآن فهم قيادات الصف الأول إذا كانوا رؤساء الأحزاب أو الحركات. وأبان أبو خريس ل"الصيحة": بهذه الطريقة لم يكن هناك تغيير، مرجعاً ذلك إلى أن الوثيقة الدستورية نفسها تشير إلى أهمية تعيين وزراء محايدين, قائلاً: الآن هذه الوثيقة لم تُحقق حتى في الحكومة الجديدة, وأبدى أبوخريس مخاوفه من أن الوضع لم يذهب للأفضل إذا لم يكن الأسوأ, وزاد: إننا بدلنا أحمد بحاج أحمد بدل ما كان هناك وزراء تابعون لأحزاب، الآن أتى إلينا رؤساء أحزاب، وهذا التقييم سياسي وليس برامجياً, منوهاً إلى أن الآن الأزمة لم تكمن في من هو الوزير أو غيره, وإنما في البرنامج الذي ستحل به الأزمة, مبيناً أن الحل ليس سياسياً وإنما في البرنامج الذي سيخرج هذه البلاد مما هي عليه الآن. التطور الرأسمالي ويطرح الدكتور الفاضل عباس في حديثه ل(الصيحة) عدة تساؤلات ماثلة, حيث قال: لا ينفع الصمت و(الزوغان) منها, وهذه التساؤلات تمثلت حول ما هو برنامج وتوجّه وخارطة طريق هذه الحكومة؟ وكذلك ما هو تصور كل وزير للمهمة المنوطة به حتى تصرم الفترة الانتقالية خلال نيف وثلاث سنوات؟. وتحديداً فيما يختص بالمسألة الاقتصادية أضاف الفاضل: هل سنسير على خطى الوزراء السابقين الذين حاولوا فرض نظرية عبد الرحيم حمدي الوزير الإخواني الأسبق لوزارة المالية، المستقاة من تعليمات البنك الدولي وصندوق النقد العالمي الخاصة برفع الدعم والخصخصة وتعويم الجنيه وترسيخ التطور الرأسمالي، أم لدينا فلسفة مغايرة؟ وما هي تلك الفلسفة بالتحديد والتفصيل الممل؟. وأشار إلى إنه لا مانع من زيد أو عبيد ليجلس على هذا المقعد أو ذاك، فكلهم، مع استثناءات بسيطة، يتساوون في الحيرة وفي الإقدام على مهام لا يدرون تماماً كنهها ولم يفصحوا عن منهجية معينة ينوون اتباعها, وأردف: وما من شك في أن الوزارة المركزية في أوضاع اليوم المنهارة هي وزارة المالية، ويبدو أنها كانت فريسة لهجمة شرسة من فصيل محدد – جماعة الدكتور جبريل إبراهيم – دون أن يشرحوا لنا نظريتهم وأسبابهم لذلك، سوى بعض الوعود البراقة الوهمية، يلقون بها في روعنا أن نبي الله الخضر عليه السلام سيكون في صفهم. تقرير- صامد أبو هداية
