والعهدة على المثل القائل (إذا عرف السبب بطل العجب)!! ولا عجب من تفشي متلازمة فقدان الثقة بين المواطن والحكومة؛ حتى أصبحت تتسع فجوتها باستمرار ومنذ فترة ليست بالقليلة، حتى أصبحت ظاهرة مجتمعية خاصة عند جيل الشباب الذي يميل دائماً إلى عدم تصديق معظم ما يصدر عن الحكومة حتى لو كانت صحيحة، لا بل تتعدى حالة الإنكار إلى التعبير عن رأيه عن طريق التواصل الاجتماعي وأحياناً بنشر شائعات يتم تركيبها على الطاقم الحكومي أو قراراته وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة . ويرى مراقبون أن حالة انعدام الثقة لم تأت عبثاً أو اعتباطاً إنما إنعكاس للوقائع على الأرض وما تحققه أو حققته الحكومة الانتقالية منذ إسقاط النظام البائد من آمال وتطلعات الثورة وضعفها في ترجمة الوعود التي قطعت في بداية مشوارها، ناهيك عن الوعود التي أطلقت بتحسين معاش الناس، ثم يصطدم بعدها بأوضاع اقتصادية ومعيشية أسوأ من سابقتها.. ووفقاً لذلك يتساءل متابعون عن أين الخلل في أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن؟!! مؤشر قياس الثقة؟ لعل الثقة قضية هامة على الحكومة آخذة على محمل الجد والعمل على إعادتها لأهميتها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي للدولة والمساهمة في البناء والتطوير من خلال زيادة الوعي والانتماء ومساعدة الحكومة وإعطائها الفرصة لتنفيذ برامجها ومنحها فسحة من الوقت للعمل، لا أن تضيع وقتها في الردود أو النفي . والشاهد أن مليونية 19 ديسمبر أظهرت مؤشرات خطيرة على تدني الثقة السياسية في أفراد النخبة وحتى الحاضنة السياسية ووزراء المجموعات الاقتصادية والخدمية بصفة خاصة، حيث حوت أغلب الشعارات التي رددها الشارع التنديد بسوء الأوضاع، وفشل الحكومة في تحسين معاش الناس ومحاربة الغلاء في ظل ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، أضف إلى ذلك ما زالت الصفوف على محطات الوقود والمخابز رغم تصريحات الحكومة الانتقالية سابقاً بقرب انتهاء هذه الأزمات. أين الخلل؟ يجيب المحلل السياسي د.عبد الرحمن أبو خريس على (الصيحة) بقوله: إن ظهور انعدام الثقة ناتج من ان الحكومة الانتقالية قطعت على المواطنين بصفة عامة والثوار الذين خرجوا لإسقاط حكومة الإنقاذ بصفة خاصة وعودا وردية .. وآمالاً بتغيير كبير على مستوى معاش الناس على الأقل، ولكن ما حدث أن المواطن استفاق على ضغوط أكبر من الأوضاع ما قبل السقوط !!.. وحدث تراجع اقتصادي وسياسي كبير ، هذا الوضع المستجد جعل المواطن يعيد حساباته ويبدأ تلقائياً في فقدان الثقة في حكومتة التي راهن عليها ويظن أنه خسر الرهان على الأقل في الوقت الراهن. مطلوبات لبناء الثقة !! ورجح أبوخريس وجود علاقة طردية بين ثقة المواطنين وأداء الحكومة خاصةً في المجال الاقتصادي، إلى جانب العمل على تحسين الأداء الخدمي والذي يتعلق بتقديم الخدمات العامة للمواطنين؛ أضف إلى ذلك ضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية والمصداقية بتفعيل وإرساء قواعد المساءلة، والحرص على حرية تداول وإتاحة المعلومات الإبجابية والسلبية، ثم الالتزام بتنفيذ التعهدات، والالتزام باستمرارية التنفيذ. أسباب ومعالجات لكن المحلل السياسي بروف حسن الساعوري يرى في حديثه (للصيحة)، أن حالة فقدان الثقة بين المواطن والحكومة ليست وليدة اللحظة وإنما هي نتيجة لتراكمات متشعبة ومتعددة تتحمل مسؤوليتها الحكومة والشعب في آن واحد، وتعود لأسباب عديدة ربما نجدها في معاش المواطن والغلاء الطاحن الذي يعاني منه فيما يقابله حالة من عدم الاهتمام واللامبالاة من الجانب الحكومي وعدم الإحساس بمعاناة المواطنين، وتنتظر الوعود التي قلما تتحقق، عدا الحالة السياسية غير المستقرة وغير ذلك من الأمور التي أدت إلى الإحباط في الشارع المحلي. وأشار الساعوري إلى أن المعالجات الوحيدة هي أن تسعى الحكومة لتحسين معاش الناس والأهتمام بالمواطن. الصيحة