أثبتت مجموعة رسائل هاتفية عبر برنامج التواصل الاجتماعي "واتساب" أحقية فتاة في استرداد مبلغ 170 ألف درهم، كانت قد أقرضتها لمقاول بناء، أخذها منها أثناء إنجازه أعمال إنشائية، لفيلا سكنية خاصة بها. وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الفتاة "الشاكية" بدعوى قضائية تطالب فيها مقاول بناء (المشكو علية)، بأن يؤدي لها 170 درهم مقابل قرض شخصي مع إلزامه بالرسوم والمصاريف. وأرفقت صور مراسلات نصية بينهما على برنامج "الوتساب". وأمام هيئة محكمة أبوظبي الابتدائية، مثلت الشاكية بشخصها والمشكو عليه بوكيل عنه، حيث أفاد المشكو عليه بأن المبلغ مرتبط بعقد مقاولات مبرم بينه وبين الشاكية لبناء فيلا سكنية. بينما قررت الشاكية بأن لديها شاهد على استلام المشكو عليه مبلغ 100000 درهم من الشاكية، كما أرفقت صورة ما يثبت استلام المشكو عليه له مبلغ 50000 درهم، بالإضافة إلى مستندات توضح بأنها قامت بتحويل مبلغ 20000 درهم إلى حسابه الشخصي، مشيرة بأن هذا المبالغ كانت على سبيل القرض، وليس لها علاقة بعقد المقاولة المبرم بين الطرفين. وأشارت بأنه فيما يخص عقد المقاولة فإن المشكو عليه، قد استلم كامل حقوقه بمبلغ مليوني درهم، مقدمة مستندات توضح بأن المشكو علية قام بالتوقيع على استلامه لحقوقه كاملة. ووجهت المحكمة للشاكية اليمين المتممة، فحلفتها ووقعت على ذلك، وعقبت المحكمة بأن الثابت في الأوراق بأن الشاكية أقرضت المشكو عليه مبلغ 170000 درهم، وقدمت صور مراسلات هاتفية بينهما، كما تبين للمحكمة أن الطرفان، أمام مركز التوفيق والمصالحة قد طلبا أجلاً للتسوية، وقرر المشكو عليه أمام المركز أنه سوف يتحصل على مبالغ مالية سيسددها للشاكية، مشيرة بأنها ترى فيما تقدم قرينة على صحة ما تدعيه الشاكية. وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ وقدره (170 ألف درهم) مائة وسبعون ألف درهم، مع الرسوم.
